"مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة" - Translation from Arabic to English

• the ILC Articles on
• the ILC's Articles on
• International Law Commission's Articles on

The Chamber first noted that the ILC Articles on State responsibility were " not binding on States " .
وأشارت الدائرة بادئ ذي بدء إلى أن مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول " ليست ملزمة للدول " .

" 173. It is helpful to start with Article 47 of the ILC Articles on State Responsibility, to which all Parties referred in argument. ...
" 173 - من المفيد البدء بالمادة 47 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول، التي أشارت إليها الأطراف في مرافعتها .....

In support of this view, reference may be made to article 48 of the ILC Articles on State Responsibility ... " .
ودعما لهذا الرأي، جرت الإشارة إلى المادة 48 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول ... " ().

" In this connection, reference should be made to Article 16 of the ILC's Articles on State Responsibility, reflecting a customary rule ...
" وفي هذا الصدد ، ينبغي الإشارة إلى المادة 16 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدولة، التي تمثل قاعدة عرفية ...

In accordance with article 50 of the International Law Commission's Articles on responsibility of States for internationally wrongful acts, this would not be the case if the WTO agreements are to be considered as a lex specialis precluding the taking of countermeasures.
ووفقا للمادة 50 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، لن تكون القضية بهذا الشكل لو اعتبرت اتفاقات منظمة التجارة العالمية قانونا خاصا يستبعد اتخاذ تدابير مضادة.

This is also consistent with the meaning of this term in public international law as reflected in the ILC Articles on State Responsibility. "
ويتماشى هذا التعريف أيضا مع مفهوم هذا المصطلح في القانون الدولي العام على النحو المبين في مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول " ().

The tribunal concluded that the term " Party " , as used in the umbrella clause, referred " to any situation where the Party is acting qua State " , namely " where the conduct of entities can be attributed to the Parties (under, for instance, Articles 4, 5 or 8 of the ILC Articles on State Responsibility) ... " .
وخلصت المحكمة إلى أن المقصود من عبارة " طرف " ، حسب استخدامها في الفقرة الشاملة، هو " أي حالة يتصرف فيها الطرف بصفة الدولة " ، أي " حيثما يمكن أن ينسب تصرف الكيانات إلى الأطراف (مثلا بموجب المواد 4 و 5 و 8 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول) ... " ().

" [t]his obligation was further reiterated by the International Law Commission [in] article 31, paragraph 1, of the ILC Articles on State Responsibility... " .
" كررت لجنة القانون الدولي تأكيد هذا الالتزام في الفقرة 1 من المادة 31 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول ... " ().

The Chamber first noted that the ILC Articles on State responsibility were " not binding on States " . It then referred to article 57 and observed that the articles were " primarily directed at the responsibility of States and not at those of international organizations or entities " .
وقد لاحظت الدائرة بادئ ذي بدء أن مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول " ليست ملزمة للدول " ثم أشارت إلى المادة 57 ونوهت إلى أن " المواد تستهدف أساساً مسؤولية الدول، ولا تستهدف مسؤولية المنظمات أو الكيانات الدولية " ().

" 407. Thus it is on the basis of its settled jurisprudence that the Court will determine whether the Respondent has incurred responsibility under the rule of customary international law set out in Article 8 of the ILC Articles on State Responsibility. "
" 407 - وعليه، فاستنادا إلى ما استقر عليه الفقه القضائي، ستحدد المحكمة ما إذا كان المدعى عليه يتحمل المسؤولية بموجب قاعدة القانون الدولي العرفي المنصوص عليها في المادة 8 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدولة " ().

The Chamber first noted that the ILC Articles on State responsibility were " not binding on States " . It then referred to article 57 and observed that the articles were " primarily directed at the responsibility of States and not at those of international organizations or entities " .
وقد لاحظت الدائرة بادئ ذي بدء أن مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول " ليست ملزمة للدول " ثم أشارت إلى المادة 57 ونوّهت إلى أن " المواد تستهدف أساساً مسؤولية الدول، ولا تستهدف مسؤولية المنظمات أو الكيانات الدولية " ().

Under international law, the acts of private entities are not directly attributable to States except where the entity in question is empowered to act as a State organ (article 5 of the ILC Articles on State Responsibility) or where its conduct is acknowledged and adopted by a State as its own (article 11 of the ILC Articles on State Responsibility) " .
وبموجب القانون الدولي، لا تنسب تصرفات الكيانات الخاصة مباشرة إلى الدول إلا إذا كانت للكيان المعني صلاحية التصرف بصفته جهازا من أجهزة الدولة (المادة 5 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول) أو حيثما تعترف الدولة بذلك التصرف وتعتبره تصرفا صادرا عنها بالذات (المادة 11 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول) " ().

Under international law, the acts of private entities are not directly attributable to States except where the entity in question is empowered to act as a State organ (article 5 of the ILC Articles on State Responsibility) or where its conduct is acknowledged and adopted by a State as its own (article 11 of the ILC Articles on State Responsibility) " . Chapter III
فبموجب القانون الدولي، لا تنسب تصرفات الكيانات الخاصة مباشرة إلى الدول إلا إذا كانت للكيان المعني صلاحية التصرف بصفته جهازا من أجهزة الدولة (المادة 5 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول) أو حيثما تعترف الدولة بذلك التصرف وتعتبره صادرا عنها (المادة 11 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول) " ().

18. The SPT further reminds the Brazilian authorities of the ILC Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Article 4, which make it clear that, in international law, (ie. relevant to OPCAT), it is the Central State authorities that bear the responsibility for the actions of its organs, including those that fall under the jurisdiction of localized federal entities.
18- وتذكِّر اللجنة الفرعية السلطات البرازيلية أيضاً بالمادة 4 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، التي توضح أنه، في القانون الدولي، (أي فيما يتصل بالبروتوكول الاختياري)، السلطات المركزية للدولة هي التي تتحمل المسؤولية عن الإجراءات التي تتخذها أجهزتها، بما فيها تلك الخاضعة لولاية كيانات اتحادية محلية.

120. In its award in Ioannis Kardassopoulos and Ron Fuchs v. The Republic of Georgia, the arbitral tribunal indicated that " [t]he Chorzów Factory standard is reflected today in the ILC's Articles on State Responsibility, and in particular in their compensation provision ... " .
120 - في حكمها الصادر في قضية Ioannis Kardassopoulos & Ron Fuchs ضد جمهورية جورجيا، ذكرت محكمة التحكيم أن " معيار قضية مصنع خورزوف ينعكس اليوم في مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول، وبالأخص في النص الوارد فيها بشأن التعويض ... " ().

The arbitrator, in making the assertion that " [t]he fact that countermeasures ... serve to induce compliance does not in and of itself provide specific indications as to the level of countermeasures that may be permissible ... " , held that such " distinction is also found under general rules of international law, as reflected in the ILC's Articles on State Responsibility " .
وأكد المُحكم أنه " إذا كان المراد من التدابير المضادة ... هو الحمل على الامتثال فإنها لا تتيح في حد ذاتها دلائل محددة على مستوى التدابير المضادة التي يجوز السماح بها...`` وذهب إلى أن ' ' هذا التمييز يرد أيضا في إطار القواعد العامة للقانون الدولي، على النحو الوارد في مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول``.

Argentina's necessity plea under the standard set by customary international law, which the Parties agree has been codified in Article 25 of the International Law Commission's Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts " , and determined that the applicable standard " by definition is stringent and difficult to satisfy " .
لدفع الأرجنتين بحالة الضرورة في إطار المعيار الذي حدده القانون الدولي العرفي، والذي يتفق الطرفان على أنه دُوّن في المادة 25 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا " ، وخلُصت إلى أن المعيار الساري هو " بحكم طبيعته معيار صارم ويصعب استيفاؤه " ().

The tribunal indicated further that " [t]his principle is now also embodied in Article 31 of the International Law Commission's Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts ... " .
وذكرت المحكمة أيضا أن " هذا المبدأ وارد الآن أيضا في المادة 31 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة ... " ().