"نصراوي" - Translation from Arabic to English

• Nasraoui
• Nasroui

However, the Government denied the allegations that Ms. Nasraoui had suffered intimidation and harassment.
بيد أن الحكومة أنكرت الادعاءات المتعلقة بتعرض السيدة نصراوي للتخويف والمضايقة.

It was reported that the sentence had been handed down when Ms. Nasraoui's lawyers were not present.
وقيل إن الحكم صدر في غياب المحامين المدافعين عن السيدة نصراوي.

Ms. Nasraoui and the Public Prosecutor lodged appeals.
وقامت كل من السيدة نصراوي والنيابة العامة باستئناف هذا الحكم.

On 12 February 1998, Ms. Nasraoui's office was reportedly ransacked and the majority of her files were removed.
وفي 12 شباط/فبراير 1998 تفيد التقارير أن مكتب السيدة نصراوي قد قلب رأساً على عقب وأزيلت أغلبية ملفاتها.

The treatment was intended to oblige him to implicate some human rights lawyers, including Radhia Nasroui, Anouar Kousri and Ayachi Hammami.
ويُقال إن الغرض من هذه المعاملة كان إكراهه على توريط بعض المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان ومنهم راضية نصراوي وأنور كسوري وعياشي الحمامي.

They reportedly slammed Ms. Nasraoui's vehicle and started insulting her.
وتفيد التقارير إنه أغلقوا بقوة باب سيارة السيدة نصراوي وبدأوا في توجيه الشتائم لها.

276. On 13 August 1999, the Special Rapporteur sent a letter to the Government concerning the situation of lawyer Radhia Nasraoui.
276- وفي 13 آب/أغسطس 1999، بعث المقرر الخاص رسالة الى الحكومة بشأن حالة المحامية راضية نصراوي.

Ms. Nasraoui was found responsible for the commission of illegal acts, including membership of an illegal association and the publication of defamatory statements against public authorities.
فقد اعتُبرت السيدة نصراوي مسؤولة عن ارتكاب أفعال غير مشروعة، من بينها الانتماء الى عضوية جمعية غير مشروعة ونشر مقالات تتضمن تشهيرا بالسلطات العامة.

The Government informed the Special Rapporteur that during the judicial proceedings Ms. Nasraoui has benefited from all the judicial guarantees provided by Tunisian law.
وأبلغت الحكومة المقرر الخاص بأن السيدة نصراوي تمتّعت طوال مراحل الدعوى القضائية بجميع الضمانات المنصوص عليها في القانون.

The Special Rapporteur would like to point out that he has not received the first report of the Public Ministry concerning the findings of the investigation in the case of Ms. Nasraoui.
ويود المقرر الخاص أن يشير الى أنه لم يتسلم التقرير الأول الذي أصدرته النيابة العامة بشأن نتائج التحقيق في قضية السيدة نصراوي.

Consequently, Ms. Nasraoui acted in breach of Tunisian law, which protects public, individual and collective freedoms, in the context of the Constitution and the laws.
وبالتالي فإن السيدة نصراوي قد تصرفت بصورة مخالفة للقانون التونسي الذي يحمي الحريات العامة والفردية والجماعية في إطار الدستور والقانون.

In particular, reports indicate that the security forces prevented Marianne Klaric and Jean-Jacques Mathi, both reporters from the national Belgian Television (RTBF), and the Tunisian human rights lawyer Radia Nasraoui from entering the premises by encircling their car.
وتفيد التقارير بوجه خاص أن قوات الأمن منعت ماريان كلاريتش وجان جاك ماتي وكلاهما مراسلان تابعان للتلفزيون البلجيكي الوطني والمحامية التونسية النشطة في ميدان حقوق الإنسان راضية نصراوي من الدخول إلى المبنى بتطويق السيارة التي كانوا فيها.

Also, the Special Rapporteur referred to his earlier communications expressing concern about the safety of Ms. Nasraoui, dated 12 March 1998 and 1 August 1997.
وأشار المقرر الخاص كذلك الى رسالتيه السابقتين المؤرختين في 12 آذار/مارس 1998 و1 آب/أغسطس 1997 اللتين أعرب فيهما عن القلق بشأن سلامة السيدة نصراوي.

The Government replied to the communications on 3 June and 30 September 1998, respectively. In both replies the Government indicated that an investigation had been opened on the breaking into and ransacking of Ms. Nasraoui's office.
وردت الحكومة على الرسالتين في 3 حزيران/يونيه و30 أيلول/سبتمبر 1998، على التوالي وأوضحت الحكومة في رديها أنه تم فتح تحقيق في واقعة اقتحام مكتب السيدة نصراوي وتفتيشه.

280. The Permanent Mission also indicated that Radhia Nasraoui had been prevented from travelling as a result of a decision issued by the Dean of the examining magistrates, dated 31 March 1998.
280- وذكرت البعثة الدائمة أيضا أن السيدة راضية نصراوي مُنعت من السفر نتيجة قرار أصدره رئيس قضاة التحقيق في 31 آذار/مارس 1998.

15. On 13 August 1999 the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers sent an urgent appeal to the Government of Tunisia concerning the situation of Ms. Radhia Nasraoui.
15- في 13 آب/أغسطس 1999، وجه المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين نداء عاجلاًً إلى حكومة تونس بشأن حالة السيدة راضية نصراوي.

On 24 December 1999, the Government informed the Special Rapporteur that during her trial Ms. Nasraoui had benefited from all the judicial guarantees provided by Tunisian law.
وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 1999، أبلغت الحكومة المقرر الخاص بأن السيدة نصراوي تمتعت خلال محاكمتها بجميع الضمانات القضائية التي ينص عليها القانون التونسي.

16. The Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression reported on Ms. Nasraoui's case to the Commission on Human Rights at its fifty-sixth session.
16- وقام المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بتقديم تقرير عن قضية السيدة نصراوي إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السادسة والخمسين.

On 30 September 1997, the Government provided the Special Rapporteur with a reply to his letter dated 1 August 1997 concerning the case of Ms. Nasraoui.
٦٦١- أرسلت الحكومة إلى المقرر الخاص، في ٠٣ أيلول/سبتمبر ٧٩٩١، ردا على رسالته المؤرخة في ١ آب/أغسطس ٧٩٩١ بشأن قضية السيدة نصراوي.

In its response, the Government informed the Special Rapporteur that the robbery of the office of Ms. Nasraoui was the subject of a judicial investigation based upon a complaint made before the competent authorities on 30 April 1997 by a colleague of Ms. Nasraoui’s.
وأبلغت الحكومة المقرر الخاص في ردها بأن السرقة التي وقعت في مكتب السيدة نصراوي كانت موضع تحقيق قضائي بناء على شكوى مقدمة إلى السلطات المختصة في ٠٣ نيسان/أبريل ٧٩٩١ من زميل للسيدة نصراوي.

112. By letter dated 19 February 1999, the Government responded to the urgent appeal sent by the Special Rapporteur on 30 July 1998 concerning Ms. Radhia Nasroui (see E/CN.4/1999/Add.1, para. 42).
112- وفي رسالة مؤرخة في 19 شباط/فبراير 1999، ردت الحكومة على النداء العاجل الموجه من المقررة الخاصة في 30 تموز/يوليه 1998 بشأن السيدة راضية نصراوي (انظر الفقرة 42 من الوثيقة E/CN.4/1999/68/Add.1).