The relationship between this article and article 13 is obvious. | UN | والعلاقة بين هذه المادة والمادة ٣١ واضحة. |
N.B. There is an interrelationship between this article and article 22 (Non-retroactivity). | UN | ملحوظة: هناك صلة متبادلة بين هذه المادة والمادة ٢٢ )عدم الرجعية(. |
2. For the purposes of this article and article 31, the characteristics of a right are: | UN | 2- لأغراض هذه المادة والمادة 31، تعني خصائص الحق: |
Except as provided in paragraph 3 of this rule and rule 58, the Governing Council shall normally vote by show of hands; any member of the Governing Council, may, however, request a roll -call, which shall then be taken in the English alphabetical order of the names of members of the Governing Council, beginning with the member whose name is drawn by the President. | UN | 1- باستثناء ما نصت عليه الفقرة 3 من هذه المادة والمادة 58، يصوت مجلس الإدارة عادةً برفع الأيدي؛ غير أنه يجوز لأي عضو في مجلس الإدارة أن يطلب تصويتاً بنداء الأسماء، وعندئذٍ يجري نداء الأسماء حسب الترتيب الهجائي الإنكليزي لأسماء أعضاء مجلس الإدارة، ابتداءً بالعضو الذي يسحب اسمه الرئيس بالقرعة. |
First, on the relationship between that article and article 5, it seemed an unsatisfactory solution to make the obligation flowing from the principle of sic utere tuo ut alienum non laedas parallel to and independent of the obligation flowing from the principle of equitable and reasonable utilization set forth in article 5. | UN | أولا، فيما يتصل بالعلاقة بين هذه المادة والمادة ٥، يبدو أن جعل الالتزام المنبثق عن مبدأ sic utere tuo ut alienum non laedas )استعمل مالك دون اﻹضرار بالغير( موازيا للالتزام المنبثق عن مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول الوارد في المادة ٥ ومستقلا عنه هو حل غير مرض. |
(5) Should nevertheless an international organization be considered as coercing a member State or international organization when it adopts a binding decision, there could be an overlap between the present article and article 17. | UN | 5 - وإذا اعتُبر مع ذلك أن منظمة دولية تكره دولة أو منظمة دولية عضواً حين تعتمد قراراً ملزماً، فإن ذلك يمكن أن يحدث تداخلاً بين هذه المادة والمادة 17. |
2. For the purposes of this article and article 31, the characteristics of a right are: | UN | 2- لأغراض هذه المادة والمادة 31، تعني خصائص الحق: |
6. For the purposes of this article and article 13 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized. | UN | 6- لأغراض هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تخول محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. |
6. For the purposes of this article and article 12 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized. | UN | 6- في هذه المادة والمادة 12 من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. |
6. For the purposes of this article and article 33 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized. | UN | 6- لأغراض هذه المادة والمادة 33 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بضبطها. |
7. For the purpose of this article and article 55 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized. | UN | 7- لأغراض هذه المادة والمادة 55 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. |
7. For the purpose of this article and article 55 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized. | UN | 7- لأغراض هذه المادة والمادة 55 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. |
6. For the purposes of this article and article 31, " Parties present and voting " means Parties present and casting an affirmative or negative vote. | UN | ٦- ﻷغراض هذه المادة والمادة ٣١، تعني عبارة " اﻷطراف الحاضرين والمصوتين " اﻷطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبا أو إيجابا. |
6. For the purposes of this article and article 31, " Parties present and voting " means Parties present and casting an affirmative or negative vote. | UN | ٦ - ﻷغراض هذه المادة والمادة ٣١، تعني عبارة " اﻷطراف الحاضرين والمصوتين " اﻷطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبا أو إيجابا. |
6. For the purposes of this article and article 7 of this Convention, each State party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized. | UN | 6 - لأغراض هذه المادة والمادة 7 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. |
The petitioner asserts that the rights guaranteed under this article and article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights are collectively referred to as a group and individual right to ethnic identity, which is to be guaranteed without discrimination in accordance with article 5 of the Convention. | UN | وتؤكد صاحبة البلاغ أن الحقوق المكفولة بموجب هذه المادة والمادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يشار إليها مجتمعة كمجموعة من الحقوق الفردية على صعيد الهوية الإثنية والتي يتعين ضمانها بدون تمييز وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية. |
The petitioner asserts that the rights guaranteed under this article and article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights are collectively referred to as a group and individual right to ethnic identity, which is to be guaranteed without discrimination in accordance with article 5 of the Convention. | UN | وتؤكد صاحبة البلاغ أن الحقوق المكفولة بموجب هذه المادة والمادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يشار إليها مجتمعة كمجموعة من الحقوق الفردية على صعيد الهوية الإثنية والتي يتعين ضمانها بدون تمييز وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية. |
[1. For the purpose of this article and article 4: | UN | [1 - لأغراض هذه المادة والمادة 4: |
4. For the purposes of paragraph 1 of this article and article 9 of this Convention, " public official " shall mean a public official or a person who provides a public service as defined in the domestic law and as applied in the criminal law of the State Party in which the person in question performs that function. | UN | 4- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 9 من هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير " الموظف العمومي " أي موظف عمومي أو شخص يقدم خدمة عمومية، حسب تعريفها في القانون الداخلي وحسبما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظيفة فيها. |
Except as provided in paragraph 2 of this rule and rule 58, the Governing Council shall normally vote by show of hands; any member of the Governing Council, may, however, request a roll call, which shall then be taken in the English alphabetical order of the names of members of the Governing Council, beginning with the member whose name is drawn by the President. | UN | 1- باستثناء ما نصت عليه الفقرة 2 من هذه المادة والمادة 58، يصوت مجلس الإدارة عادةً برفع الأيدي؛ غير أنه يجوز لأي عضو في مجلس الإدارة أن يطلب تصويتاً بنداء الأسماء، وعندئذٍ يجري نداء الأسماء حسب الترتيب الهجائي الإنكليزي لأسماء أعضاء مجلس الإدارة، ابتداءً بالعضو الذي يسحب اسمه الرئيس بالقرعة. |
Concerning the compatibility of precharge detention with article 9 (2) of the Covenant, the Government saw no material difference between that article and article 5 (2) of the European Convention on Human Rights, with which it already complied. | UN | وبخصوص توافق الاحتجاز السابق للاتهام مع المادة 9(2) من العهد، لا ترى الحكومة أي اختلاف مادي بين هذه المادة والمادة 5(2) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمتثل لها فعلا. |
(3) Should nevertheless an international organization be considered as coercing a member State or international organization when it adopts a binding decision, there could be an overlap between the present article and article 16. | UN | 3) وإذا اعتُبر مع ذلك أن منظمة دولية تكره دولة عضواً أو منظمة دولية أخرى حين تعتمد قراراً ملزماً، فإن ذلك يمكن أن يحدث تداخلاً بين هذه المادة والمادة 16. |
The provisions of this article shall not apply in cases of flagrante delicto or where the interrogation is conducted by an examining magistrate. " | UN | ويستثنى من أحكام هذه المادة والمادة السابقة حالات التلبس، أو إذا كان التحقيق بواسطة قاضي التحقيق. |