"وأشارت الورقة المشتركة" - Translation from Arabic to English

• JS
• joint Submission

JS 3 noted that the mean age for pregnancy was 15 years old.
وأشارت الورقة المشتركة 3 إلى أن متوسط السن عند الحمل هو 15 سنة.

36. JS also takes note of the low percentage of women at decision-making levels.
36- وأشارت الورقة المشتركة أيضاً إلى أن النسبة المئوية للنساء في مناصب صُنع القرار ضعيفة.

38. JS also notes that recruitment procedures are not always respected.
38- وأشارت الورقة المشتركة أيضاً إلى أن إجراءات التعيين لا تُحترم في جميع الحالات.

joint Submission 5 (JS5) observed that the right to legal protection was not protected effectively.
وأشارت الورقة المشتركة رقم 5 إلى أن الحق في الحماية لا يحظى بحماية فعالة.

31. joint Submission 5 (JS5) reported that there was a climate of widespread violence caused by gangs and groups of young people engaged in criminal behaviour.
31- وأشارت الورقة المشتركة 5 إلى وجود مناخ من العنف المعمم بسبب عصابات ومجموعات الشباب الذين يتعاطون الأعمال الإجرامية.

20. JS 10 stated that legislation did not specifically address the rights of children with disabilities.
20- وأشارت الورقة المشتركة 10 إلى أن التشريعات لا تعالج حقوق الأطفال المعوقين على وجه التحديد.

50. JS 13 stated that the 1987 Constitution of the Philippines assumed that the gender of all citizens fell within the categories of " man " and " woman. "
50- وأشارت الورقة المشتركة 13 إلى أن دستور الفلبين لعام 1987 ينص على أن نوع الجنس هو أنثى أو ذكر.

92. JS 13 stated that LGBT persons' right to work continued to be violated because of discriminatory practices in employment.
92- وأشارت الورقة المشتركة 13 إلى أن حقوق المثلين والمثليات لا تزال تنتهك في مكان العمل بسبب الممارسات التمييزية(134).

98. JS 11 stated that the Philippines did not have a realistic and comprehensive food strategy.
98- وأشارت الورقة المشتركة 11 إلى أن الفلبين تفتقر إلى استراتيجية واقعية وشاملة في مجال الغذاء.

22. JS 2 stated that overcrowding in prisons were so severe that it posed a danger to the health of inmates.
22- وأشارت الورقة المشتركة 2 إلى شدة اكتظاظ السجون إلى درجة تشكل خطراً على صحة السجناء.

32. joint Submission 4 (JS 4) stated that Zambia accepted six recommendations, which were directly or indirectly aimed at ameliorating the plight of children in street situations.
32- وأشارت الورقة المشتركة 4 إلى أن زامبيا قبلت ست توصيات تهدف بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تخفيف محنة أطفال الشوارع.

49. JS 4 stated that an increasing number of people depended on underground water.
49- وأشارت الورقة المشتركة 4 إلى تزايد عدد المواطنين الذين يعتمدون على المياه الجوفية.

54. JS 1 stated that there was an on-going human resource crisis in the health sector.
54- وأشارت الورقة المشتركة 1 أيضاً إلى وجود أزمة مستمرة في الموارد البشرية في القطاع الصحي.

55. JS 1 stated that there were significant challenges in accessing essential medication.
55- وأشارت الورقة المشتركة 1 إلى وجود تحديات هائلة أمام الحصول على الأدوية الأساسية.

JS 9 stated that provisions on achieving equality for persons with disabilities were weak.
وأشارت الورقة المشتركة 9 إلى ضعف الأحكام المتعلقة بتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقات(105).

35. joint Submission 2 noted that trafficking in women was a very present reality.
35- وأشارت الورقة المشتركة 2 إلى أن الاتجار بالنساء واقعٌ حي.

10. joint Submission 6 (JS6) noted the Child Health Promotion Program for 2008-2012 in which children's early sexual relations and pregnancy were identified as particularly serious concerns.
10- وأشارت الورقة المشتركة 6 إلى برنامج النهوض بصحة الطفل للفترة 2008-2012 التي اعتبرت أن مسائل العلاقات الجنسية وحالات الحمل المبكرة للأطفال تشكل مصدراً لقلق بالغ.

The joint Submission noted that Oman had established a National Committee to Combat Trafficking in Persons in 2009.
وأشارت الورقة المشتركة إلى أن عُمان قد أنشأت لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر(32) في عام 2009.

30. The joint Submission noted that there was evidence of female genital mutilation (FGM) in some regions of the Sultanate.
30- وأشارت الورقة المشتركة إلى وجود أدلة على ممارسة ختان الإناث في بعض مناطق السلطنة.

The joint Submission noted that the Labour Law offered protection to Omani citizens and non-Omani employees working in the public sector, but did not cover domestic servants or temporary workers.
وأشارت الورقة المشتركة إلى أن قانون العمل يوفر الحماية للمواطنين العُمانيين والعاملين غير العُمانيين في القطاع العام، لكنه لا يشمل المستخدمين بالمنازل أو العمال المؤقتين.