"وألا يتجاوز" - Translation from Arabic to English

• and not exceed
• should not exceed
• not exceeding
• be no longer than
• nor later than

The War Office Council's Instruction No. 13/73, dated 3 January 1974, unambiguously stipulated that the new recruits into military service must attain the age of 18 and not exceed the age of 25.
وينص الأمر الذي أصدره مجلس المكتب العسكري، رقم 13/73 المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 1974، بعبارات لا تحتمل التأويل، على أن المجندين الجدد في الخدمة العسكرية يجب أن يكونوا قد بلغوا من العمر 18 عاما وألا يتجاوز عمرهم 25 عاما.

(b) It should be completed in a timely manner and not exceed the word limit of the UNFCCC, in order to ensure its translation into all six official United Nations languages;
(ب) ينبغي أن يُنجَز التقرير في الوقت المناسب وألا يتجاوز عدد كلماته ما تحدده الاتفاقية الإطارية، حرصاً على ترجمته إلى جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الست؛

The Committee draws attention to its harmonized treaty-specific reporting guidelines adopted on 1 October 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) and reminds the State party that future reports should be in compliance with the guidelines and not exceed 60 pages.
وتوجه اللجنة الانتباه إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتمدتها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (الوثيقتان CRC/C/58/Rev.2 وCorr. 1) وتذكّر الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة.

The first right of reply should be no longer than five minutes and the second should not exceed three minutes.
ويتعين ألا يستغرق حق الرد اﻷول أكثر من خمس دقائق وألا يتجاوز الثاني مدة ثلاث دقائق.

In order to benefit from a higher level of technical expertise, each commission may convene expert meetings not exceeding three days’ duration. The total number of expert meetings cannot exceed 10 per annum.
ومن أجل الاستفادة من الخبرة التقنية رفيعة المستوى يجوز لكل لجنة أن تعقد اجتماعات للخبراء على ألا تتجاوز مدة الاجتماع ثلاثة أيام، وألا يتجاوز مجموع عدد الاجتماعات ١٠ في السنة.

The Committee draws attention to its harmonized treaty-specific reporting guidelines adopted on 1 October 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr.1) and reminds the State party that future reports should be in compliance with the guidelines and not exceed 60 pages.
وتوجه اللجنة الاهتمام إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CRC/C/58/Rev.2 وCorr.1)، وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة.

The Committee draws attention to its harmonized treaty-specific reporting guidelines adopted on 1 October 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) and reminds the State party that future reports should be in compliance with the guidelines and not exceed 60 pages.
وتوجّه اللجنة الانتباه إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهداتٍ بعينها، المعتمدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CRC/C/58/Rev.2 وCorr.1)، وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي أن تمتثل التقارير المقبلة للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة.

The Committee draws attention to its harmonized treaty-specific reporting guidelines adopted on 1 October 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr.1) and reminds the Holy See that future reports should be in compliance with the guidelines and not exceed 60 pages.
وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتُمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CRC/C/58/Rev.2 وCorr.1)، وتذكِّر الكرسي الرسولي بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة.

The Committee draws attention to its harmonized treaty-specific reporting guidelines adopted on 1 October 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) and reminds the State party that future reports should be in compliance with the guidelines and not exceed 60 pages.
وتوجه اللجنة الاهتمام إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير والخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتُمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CRC/C/58/Rev.2 وCorr.1) وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير التي ستُعدّ في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة.

The Committee draws attention to its harmonized treaty-specific reporting guidelines adopted on 1 October 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) and reminds the State party that future reports should be in compliance with the guidelines and not exceed 60 pages.
وتوجه اللجنة الاهتمام إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير والخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتُمدت في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 (CRC/C/58/Rev.2 وCorr.1)، وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة.

The Committee draws attention to its harmonized treaty-specific reporting guidelines adopted on 1 October 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) and reminds the State party that future reports should be in compliance with the guidelines and not exceed 60 pages.
وتوجّه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدات محددة، والمعتمدة في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 (CRC/C/58/Rev.2 وCorr.1)، وتُذكّرها بأنه ينبغي أن تمتثل تقاريرها المقبلة للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة.

The Committee draws attention to its harmonized treaty-specific reporting guidelines adopted on 1 October 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) and reminds the State party that future reports should be in compliance with the guidelines and not exceed 60 pages.
وتوجه اللجنة الاهتمام إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CRC/C/58/Rev.2 وCorr.1)، وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة.

The Committee draws the State party's attention to its treaty-specific reporting guidelines adopted on 1 October 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) and reminds the State party that future reports should be in compliance with the guidelines and not exceed 60 pages.
وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتُمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CRC/C/58/Rev.2 وCorr.1)، وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة.

The Committee draws attention to its harmonized treaty-specific reporting guidelines adopted on 1 October 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) and reminds the State party that future reports should be in compliance with the guidelines and not exceed 60 pages.
وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها والتي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CRC/C/58/Rev.2، وCorr. 1) وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة.

The Committee draws attention to its harmonized treaty-specific reporting guidelines adopted on 1 October 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1) and reminds the State party that future reports should be in compliance with the guidelines and not exceed 60 pages.
وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدات محددة، والمعتمدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CRC/C/58/Rev.2 وCorr.1)، وتُذكّرها بأنه ينبغي أن تمتثل تقاريرها المقبلة للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة.

The floor should remain at 0.001 per cent and the maximum assessment rate for the least developed countries should not exceed the current level of 0.01 per cent.
وينبغي أن يظل الحد الأدنى 0.001 في المائة وألا يتجاوز المعدل الأقصى للأنصبة المقـــررة لأقـل البلدان نمواً المستوى الجاري البالغ قدره 0.01 في المائة.

His delegation proposed that the floor should be retained at 0.001 per cent and that the maximum assessment rate should not exceed the current 0.01 in the case of least developed countries.
وأضاف أنه فيما يتعلق بأقل البلدان نموا يقترح وفده أن يظل الحد الأدنى بنسبة 0.001 في المائة وألا يتجاوز الحد الأقصى للأنصبة المعدل الراهن وقدره 0.01.

The only conditionalities applying to foreign direct investment (FDI) are that the Chief Executive Officers of companies must be citizens of Tunisia and that foreign capital should not exceed 50 per cent.
والشرطان الوحيدان المطبقان على الاستثمار الأجنبي المباشر هما أن يكون المديرون التنفيذيون للشركات من مواطني تونس وألا يتجاوز رأس المال الأجنبي 50 في المائة.

It further notes the State party's contention that the death sentence shall be carried out " not earlier than one (1) year nor later than eighteen (18) months after the judgement has become final and executory, without prejudice to the exercise by the President of his executive clemency powers at all times " .
كما تلاحظ دفاع الدولة الطرف بأن تنفيذ عقوبة الإعدام يجب " ألا يتمّ قبل عام وألا يتجاوز 18 شهراً بعد أن يصبح الحكم نهائياً وقابلاً للتنفيذ، دون المساس بحق الرئيس في ممارسة صلاحياته بمنح العفو الرئاسي في أي وقت " ().