"وإساءة استغلال الوظائف" - Translation from Arabic to English

• abuse of functions

Embezzlement; trading in influence; abuse of functions; and illicit enrichment
الاختلاس؛ المتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف والإثراء غير المشروع

:: Consider extending the scope of the provisions relative to trading in influence and abuse of functions in line with the Convention.
:: النظر في توسيع نطاق الأحكام المتعلقة بالمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف بما يتماشى مع الاتفاقية.

abuse of functions is partially covered by the Anti-Corruption Act. The new
وإساءة استغلال الوظائف مشمولة جزئيا بقانون مكافحة الفساد.

The abuse of functions is addressed mainly in Section 19, ICPC Act and in Sections 104 and 404, Criminal Code, although not all third party interests are covered.
وإساءة استغلال الوظائف متناولة أساسا في المادة 19 من قانون اللجنة المستقلة وفي المادتين 104 و404 من القانون الجنائي، على الرغم من أنَّ مصالح الأطراف الثالثة ليست كلها مشمولة.

For example, in the case of one State party, members of Parliament were not considered public officials, thus limiting the application of several corruption offences to parliamentarians, including domestic and foreign bribery and abuse of functions.
ومثال ذلك أنَّ أعضاء البرلمان في إحدى الدول الأطراف لا يُعتبرون موظفين عموميين، مما يحدّ من تطبيق عدة أحكام متعلقة بجرائم الفساد عليهم، بما في ذلك رشو الموظفين الوطنيين والأجانب وإساءة استغلال الوظائف.

In another State party, certain offences were excluded from the scope of coverage, such as embezzlement in the public and private sectors, abuse of functions and obstruction of justice.
وفي دولة طرف أخرى استبعدت بعض الجرائم من نطاق المسؤولية، من قبيل الاختلاس في القطاعين العام والخاص، وإساءة استغلال الوظائف وإعاقة سير العدالة.

In another case, certain offences were excluded from the scope of coverage, such as embezzlement in the public and private sectors, abuse of functions and obstruction of justice.
وفي حالة أخرى استبعدت بعض الجرائم من نطاق التغطية، مثل الاختلاس في القطاعين العام والخاص، وإساءة استغلال الوظائف وإعاقة سير العدالة.

With regard to embezzlement, abuse of functions and illicit enrichment, the reviewers identified the following scope for improvement:
وفيما يتعلق بالاختلاس، وإساءة استغلال الوظائف والإثراء غير المشروع، فقد حدَّد المستعرِضون متسعاً للتحسين على النحو التالي:

For example, in the case of one State party, members of Parliament were not considered public officials, thus limiting the implementation of several corruption offences with respect to parliamentarians, including domestic and foreign bribery and abuse of functions.
ومثال ذلك أنَّ النواب البرلمانيين في إحدى الدول الأطراف لا يعتبرون موظفين عموميين، مما يحد من تطبيق الأحكام المتعلقة بعدة جرائم فساد عليهم، بما يشمل جرائم الرشوة المتعلقة بالموظفين الوطنيين والأجانب وإساءة استغلال الوظائف.

In another case, certain offences were excluded from the scope of coverage, such as passive bribery of public officials, embezzlement in the public and private sectors, abuse of functions and obstruction of justice.
واستبعدت في حالة أخرى بعض الجرائم من نطاق التغطية، مثل ارتشاء الموظفين العموميين والاختلاس في القطاعين العام والخاص، وإساءة استغلال الوظائف وعرقلة سير العدالة.

In another case, certain offences were excluded from the scope of coverage, such as embezzlement in the public and private sectors, abuse of functions and obstruction of justice.
واستبعدت في حالة أخرى بعض الجرائم من نطاق التغطية، مثل الاختلاس في القطاعين العام والخاص، وإساءة استغلال الوظائف وعرقلة سير العدالة.

Similarly, a divergence between the text of the Convention and the relevant provisions of the Moroccan Penal Code is noted with respect to the offences of concealment and abuse of functions.
على نحو مشابه، يُلاحظ وجود تباين بين نص الاتفاقية وأحكام قانون العقوبات المغربي ذات الصلة فيما يتعلق بجرائم التستر وإساءة استغلال الوظائف.

Embezzlement, misappropriation in the public sector, abuse of functions and embezzlement of property in the private sector are established as offences in a manner consistent with the provisions of the Convention.
يُنصّ على الاختلاس والتبديد في القطاع العام وإساءة استغلال الوظائف واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص باعتبارها جرائم على نحو يتَّسق مع أحكام الاتفاقية.

:: Make the bribery of foreign public officials and officials of public international organizations a criminal offence; consider criminalizing the passive bribery of foreign public officials and officials of international organizations; and consider criminalizing bribery in the private sector and the abuse of functions in accordance with that which is established in the Convention.
تجريم رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية؛ والنظر في تجريم ارتشاء الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية؛ والنظر في تجريم الرشو في القطاع الخاص وإساءة استغلال الوظائف وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية.

For example, in the case of one State party members of Parliament were not considered public officials, thus limiting the implementation of several corruption offences with respect to parliamentarians, including domestic and foreign bribery and abuse of functions.
ومثال ذلك أنَّ النواب البرلمانيين في إحدى الدول الأطراف لا يُعتبرون موظفين عموميين، مما يحدّ من تطبيق الأحكام المتعلقة بعدة جرائم فساد عليهم، بما في ذلك جرائم الرشوة المتعلقة بالموظفين الوطنيين والأجانب وإساءة استغلال الوظائف.

For example, in the case of one State party, members of Parliament were not considered public officials, thus limiting the application of several corruption offences to parliamentarians, including domestic and foreign bribery and abuse of functions.
مثال ذلك أنَّ النواب البرلمانيين في إحدى الدول الأطراف لا يُعتبرون موظفين عموميين، مما يحدّ من تطبيق الأحكام المتعلقة بعدة جرائم فساد عليهم، بما في ذلك جرائم الرشوة المتعلقة بالموظفين الوطنيين والأجانب وإساءة استغلال الوظائف.

abuse of functions is legislatively covered in articles 153 (abuse of power), 154 (abuse of authority), 155 (abandonment of duty) and 156 (negligence in the performance of duty) of the PL.
وإساءة استغلال الوظائف مشمولة تشريعيا بالمواد 153 (التعسُّف في استعمال السلطة)، و154 (استغلال السلطة)، و155 (التخلي عن الواجب)، و156 (الإهمال في أداء الواجب) من القانون الجنائي.