"والأفراد العاملين في إقليم" - Translation from Arabic to English

• and individuals operating in the territory

It monitors an arms embargo against non-governmental entities and individuals operating in the territory of Liberia.
ويقوم الفريق برصد حظر الأسلحة المفروض على الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في إقليم ليبريا.

13. By its resolution 1961 (2010), the Council renewed the arms embargo on all non-governmental entities and individuals operating in the territory of Liberia and the travel ban for a period of 12 months.
13 - وبموجب القرار 1961 (2010)، جدد المجلس حظر توريد الأسلحة المفروض على جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في إقليم ليبريا وحظر السفر لمدة 12 شهرا.

14. By its resolution 2025 (2011), the Council renewed the arms embargo on all non-governmental entities and individuals operating in the territory of Liberia and the travel ban for a period of 12 months.
14 - وبموجب القرار 2025 (2011)، جدد المجلس حظر توريد الأسلحة المفروض على جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في إقليم ليبريا وحظر السفر لمدة 12 شهرا.

15. By its resolution 2079 (2012), the Council renewed the arms embargo on all non-governmental entities and individuals operating in the territory of Liberia and the travel ban for a period of 12 months.
15 - وبموجب القرار 2079 (2012)، جدد المجلس حظر توريد الأسلحة المفروض على جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في إقليم ليبريا وحظر السفر لمدة 12 شهرا.

16. By its resolution 2128 (2013), the Council renewed the arms embargo on all non-governmental entities and individuals operating in the territory of Liberia and the travel ban for a period of 12 months.
16 - وبموجب القرار 2128 (2013)، جدد المجلس حظر توريد الأسلحة المفروض على جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في إقليم ليبريا وحظر السفر لمدة 12 شهرا.

With the adoption of resolution 1903 (2009), the arms embargo imposed by resolution 1521 (2003), and subsequently modified by resolutions 1683 (2006) and 1731 (2006), no longer applies to the Government of Liberia, but still applies to all non-governmental entities and individuals operating in the territory of Liberia.
ومع اتخاذ القرار 1903 (2009)، لم يعد حظر توريد الأسلحة الذي فرض بموجب القرار 1521 (2003)، وعدل فيما بعد بموجب القرارين 1683 (2006) و 1731 (2006)، يسري على حكومة ليبريا، لكنه لا يزال يسري على الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في إقليم ليبريا.

7. By its resolution 1903 (2009), and subsequently in its resolutions 2025 (2011) and 2079 (2012), the Council decided that for a period of 12 months the measures on arms should not apply to the Government of Liberia, but it renewed those measures for the same period with regard to all non-governmental entities and individuals operating in the territory of Liberia.
٧ - وقرر المجلس، بموجب قراره 1903 (2009)، ولاحقا في قراريه 2025 (2011) و 2079 (2012)، ألا تسري التدابير المتعلقة بالأسلحة على حكومة ليبريا لفترة مدتها 12 شهرا، ولكنه جدد التدابير المتعلقة بالأسلحة للفترة نفسها بالنسبة لجميع الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في إقليم ليبريا.

12. By its resolution 1903 (2009), the Council decided that for a period of 12 months the measures on arms shall not apply to the Government of Liberia and it renewed the measures for a period of 12 months with regard to all non-governmental entities and individuals operating in the territory of Liberia.
12 - وبموجب القرار 1903 (2009)، قرر المجلس ألا تسري التدابير المتعلقة بالأسلحة على حكومة ليبريا لفترة مدتها 12 شهرا، وجدد التدابير لفترة مدتها 12 شهرا بالنسبة لجميع الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في إقليم ليبريا.

12. By its resolution 1903 (2009), the Council decided that for a period of 12 months the measures on arms shall not apply to the Government of Liberia and it renewed the measures for a period of 12 months with regard to all nongovernmental entities and individuals operating in the territory of Liberia.
12 - وبموجب القرار 1903 (2009)، قرر المجلس ألا تسري التدابير المتعلقة بالأسلحة على حكومة ليبريا لفترة مدتها 12 شهرا، وجدد التدابير لفترة مدتها 12 شهرا إزاء جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في إقليم ليبريا.

Pursuant to resolution 1903 (2009), the arms embargo imposed by resolution 1521 (2003), as subsequently modified by resolutions 1683 (2006) and 1731 (2006), no longer applies to the Government of Liberia but still applies to all non-governmental entities and individuals operating in the territory of Liberia.
وعملا بالقرار 1903 (2009)، لم يعد حظر توريد الأسلحة الذي فرض بموجب القرار 1521 (2003)، كما عُدل فيما بعد بموجب القرارين 1683 (2006) و 1731 (2006)، ساريا على حكومة ليبريا، لكنه لا يزال يسري على كافة الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في إقليم ليبريا.

By its resolution 2025 (2011) of 14 December 2011, the Security Council renewed the arms embargo with regard to all non-governmental entities and individuals operating in the territory of Liberia for a period of 12 months, renewed the travel ban for a further period of 12 months, and extended the mandate of the Panel of Experts on Liberia until 14 December 2012.
وجدد مجلس الأمن بموجب قراره 2025 (2011) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 حظر توريد الأسلحة فيما يتعلق بكافة الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في إقليم ليبريا لفترة مدتها 12 شهرا، وجدد حظر السفر لفترة أخرى مدتها 12 شهراً، ومدد ولاية فريق الخبراء المعني بليبريا حتى 14 كانون الأول/ديسمبر 2012.

4. By its resolution 1807 (2008), the Security Council renewed the arms embargo and the travel and financial measures until 31 December 2008 and limited the applicability of the embargo to all non-governmental entities and individuals operating in the territory of the Democratic Republic of the Congo.
4 - وجدد مجلس الأمن بموجب قراره 1807 (2008) الحظر على الأسلحة والسفر والتدابير المالية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 وقصَرَ تطبيق الحظر على جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية.

12. By its resolution 1903 (2009), the Council decided that for a period of 12 months the measures on arms shall not apply to the Government of Liberia and it renewed the measures for a period of 12 months with regard to all non-governmental entities and individuals operating in the territory of Liberia.
12 - وبموجب القرار 1903 (2009)، قرر المجلس ألا تسري التدابير المتعلقة بالأسلحة على حكومة ليبريا لفترة مدتها 12 شهرا، وجدّد التدابير لفترة مدتها 12 شهرا إزاء جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في إقليم ليبريا.

Pursuant to resolution 1903 (2009), the arms embargo imposed by resolution 1521 (2003), as subsequently modified by resolutions 1683 (2006) and 1731 (2006), no longer applies to the Government of Liberia but still applies to all non-governmental entities and individuals operating in the territory of Liberia.
وعملا بالقرار 1903 (2009)، لم يعد حظر توريد الأسلحة الذي فرض بموجب القرار 1521 (2003)، كما عدل فيما بعد بموجب القرارين 1683 (2006) و 1731 (2006)، ساريا على حكومة ليبريا، لكنه لا يزال يسري على كافة الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في إقليم ليبريا.