Report of the Secretary-General: analytical report on the implementation of the Almaty Programme of Action and the Declaration on the midterm review | UN | تقرير الأمين العام: تقرير تحليلي عن تنفيذ برنامج عمل ألماتي والإعلان المتعلق باستعراض منتصف المدة |
Report of the Secretary-General on the implementation of the Almaty Programme of Action and the Declaration on the midterm review | UN | تقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج عمل ألماتي والإعلان المتعلق باستعراض منتصف المدة |
The present report is submitted pursuant to General Assembly resolution 64/214 of 21 December 2009, in which the Assembly requested the Secretary-General to submit to the Assembly at its sixty-fifth session an analytical report on the progress made in the implementation of the Almaty Programme of Action and the Declaration on the midterm review thereof. | UN | يقدم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 64/214 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2009، الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية في دورتها الخامسة والستين تقريرا تحليليا عن تنفيذ برنامج عمل ألماتي والإعلان المتعلق باستعراض منتصف المدة للبرنامج. |
At its sixty-fifth session, the General Assembly requested the Secretary-General to submit to the Assembly at its sixty-sixth session an analytical report on the implementation of the Almaty Programme of Action and the Declaration on the midterm review (resolution 65/172). | UN | وفي الدورة الخامسة والستين، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها السادسة والستين تقريرا تحليليا عن تنفيذ برنامج عمل ألماتي والإعلان المتعلق باستعراض منتصف المدة (القرار 65/172). |
At its sixty-fourth session, the Assembly requested the Secretary-General to submit to it at its sixty-fifth session an analytical report on the implementation of the Almaty Programme of Action and the Declaration on the midterm review (resolution 64/214). | UN | وفي الدورة الرابعة والستين، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الخامسة والستين تقريرا تحليليا عن تنفيذ برنامج عمل ألماتي والإعلان المتعلق باستعراض منتصف المدة (القرار 64/214). |