"والسياسات القطاعية" - Translation from Arabic to English

• and sectoral policies
• and sector policies
• and sectoral policy
• sectoral policies for
• sectoral policies and
• and sectorial policies
• sectoral polices

Toolkits to mainstream and integrate macroeconomic and sectoral policies in national development strategies
مجموعات أدوات للاستخدام في تعميم وإدماج سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية

Even among the larger developing countries, growth and development trajectories have differed over the past decade, and there have been differences in policy regime, particularly with respect to macroeconomic and sectoral policies.
فحتى فيما بين البلدان النامية الكبيرة، تباينت مسارات النمو والتنمية على مدى العقد الماضي، وكانت هناك اختلافات في نظام السياسة العامة، وخاصة فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية.

Egypt should also strengthen the transparency of the investment environment and of the legal framework in such areas as competition and sectoral policies.
وينبغي لمصر أيضاً أن تعزز من شفافية البيئة الاستثمارية والإطار القانوني في مجالات مثل المنافسة والسياسات القطاعية.

The macroeconomic reforms and sectoral policies introduced in African countries were beginning to bear fruit.
فلقد بدأت الاصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية التي أدخلت في بلدان افريقية تأتي بثمارها.

Country strategies and sector policies are designed with a view to mainstreaming a gender perspective in all activities.
ويجري تصميم الاستراتيجيات القطرية والسياسات القطاعية بحيث تهدف إلى مراعاة المنظور الجنساني في جميع الأنشطة.

Objective: To contribute to achieving higher and sustained economic growth through enhanced macroeconomic and sectoral policy analysis, international trade and finance.
الهدف: المساهمة في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي المطرد، بتعزيز سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية والتجارة الدولية والشؤون المالية.

Therefore, many developing countries are implementing fundamental changes in macroeconomic and sectoral policies.
وعلى ذلك يقوم كثير من البلدان النامية بتنفيذ تغييرات أساسية في السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية.

Macroeconomic and sectoral policies have, however, rarely given due attention to population considerations.
إلا أن سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية قلما تولي الاهتمام الواجب للاعتبارات السكانية.

It was an opportunity for discussion between the Government and donors concerning economic and financial strategies, planning priorities and sectoral policies.
وكان هذا الاجتماع فرصة ﻹجراء مناقشة بين الحكومة والجهات المانحة فيما يتعلق بالاستراتيجيات الاقتصادية والمالية، وأولويات التخطيط والسياسات القطاعية.

Most LDCs have in fact made substantial efforts to reorient their macroeconomic and sectoral policies with a view to creating a favourable environment and sound basis for sustained growth and development.
والواقع أن معظم أقل البلدان نموا قد بذل الكثير من الجهد في سبيل إعادة توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية التي تتبعها بقصد تهيئة بيئة ملائمة وأساس سليم للنمو والتنمية المطردين.

It was based on reciprocal rights and duties of members and called for the coordination of macroeconomic and sectoral policies in order to ensure competitiveness.
وهي تستند الى الحقوق والواجبات المتبادلة لﻷعضاء وتتطلب تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية بغية ضمان التنافسية.

Groups among the less poor may be expected to respond more easily to overall changes in macroeconomic and sectoral policies that generate employment and remove the biases against agriculture and small and medium industries.
ويمكن توقع استجابة مجموعات من بين اﻷقل فقرا بصورة أسهل للتغييرات اﻹجمالية في سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية التي تولد العمالة وتزيل حالات التحيز ضد المنشآت الزراعية والصغيرة والمتوسطة.

Specifically, it is examining macroeconomic and sectoral policies, institution-building, private sector participation, and methods of increasing the efficiency of public administration.
وتقوم اللجنة، بصفة محددة، بدراسة سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية وبناء المؤسسات ومشاركة القطاع الخاص وطرق زيادة كفاءة اﻹدارة الحكومية.

14.1. Promote the harmonization and coordination of the macroeconomic and sectoral policies of our countries.
١٤-١ تشجيع مواءمة وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية للبلدان.

It is based on a review of the main policy documents addressing sustainable consumption and production, national development plans and sectoral policies on housing, infrastructure, transport, energy and water.
وهو يستند إلى استعراض لوثائق السياسات الرئيسية التي تتناول الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وخطط التنمية الوطنية، والسياسات القطاعية بشأن الإسكان والبنية التحتية والنقل والطاقة والمياه.

(viii) Energy access for agriculture and rural development need to be a clear priority in national macro- and sectoral policies. Capacity for the planning and implementation of energy projects needs to be enhanced.
' 8` من الضروري اعتبار إتاحة فرص الحصول على الطاقة من أجل الزراعة والتنمية الريفية أولوية واضحة في السياسات الكلية والسياسات القطاعية الوطنية ويلزم تعزيز القدرة على التخطيط لمشاريع الطاقة وتنفيذها.

Objective of the Organization: to strengthen the capacity of member States to mainstream and integrate macroeconomic and sectoral policies in national development strategies that are supportive of higher and sustained economic growth for poverty reduction
هدف المنظمة: تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تعميم وإدماج سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية الداعمة لزيادة النمو الاقتصادي واستدامته لأغراض الحد من الفقر.

Strengthened capacity of national policymakers to evaluate, design and implement financing measures and sectoral policies to foster productive development and innovation processes at the microeconomic level
زيادة قدرة مقرري السياسات الوطنية على تقييم وتصميم وتنفيذ تدابير التمويل والسياسات القطاعية التي تشجع التنمية والابتكار الإنتاجيين على مستوى الاقتصاد الجزئي

The United Nations system has been able to do so by supporting and building national capacity to analyse development problems and constraints with strong local participation and ownership, in the formulation of poverty eradication strategies and sectoral policies.
وما برحت منظومة الأمم المتحدة قادرة على القيام بذلك من خلال دعم وبناء القدرة الوطنية على تحليل المشاكل والقيود المعوقة للتنمية في ظل مشاركة وملكية قوية لدى صياغة استراتيجيات القضاء على الفقر والسياسات القطاعية.

Mainstream gender into operational guidelines and sector policies.
تعميم المنظور الجنساني في المبادئ التوجيهية التشغيلية والسياسات القطاعية.

In addition, and of increasing importance since the early 1980s, the World Bank and IMF undertake negotiations with Governments on macroeconomic and sectoral policy issues, in which the priorities of national Governments and those of the World Bank and IMF are reconciled.
وبالاضافة الى ذلك، يجري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبصورة متزايدة اﻷهمية منذ أوائل الثمانينات، مفاوضات مع الحكومات في مسائل سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية يوفق فيها بين أولويات الحكومات الوطنية وأولويات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

Non-recurrent publication on gender mainstreaming fact sheets and national sectoral policies for the empowerment of women and gender equality in the region
منشور غير متكرر عن صحائف وقائع بشأن تعميم المنظور الجنساني، والسياسات القطاعية الوطنية لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة

In that connection, his Government had identified four priority areas of action: political, legislative and institutional reform; land and water; sectoral policies and law and order, and the rights of indigenous peoples.
وفي هذا الصدد، قال إن حكومته حددت أربعة مجالات عمل ذات أولوية هي: الإصلاح السياسي والتشريعي والمؤسسي؛ والأراضي والمياه؛ والسياسات القطاعية والقانون والنظام؛ وحقوق الشعوب الأصلية.

(ii) Group training. Five seminars on fiscal policy reforms; economic and social integration; hemispheric integration; information management; and sectorial policies, productivity and competitiveness; four study tours on exchange of experience in fiscal policy; economic integration; municipal administration; and information management;
' ٢` التدريب الجماعي - خمس حلقات دراسية بشأن إصلاحات السياسة المالية؛ والتكامل الاقتصادي والاجتماعي؛ والتكامل في نصف الكرة الغربي؛ وإدارة المعلومات؛ والسياسات القطاعية واﻹنتاجية والقدرة التنافسية؛ وأربع جولات دراسية عن تبادل الخبرات في السياسة المالية؛ والتكامل الاقتصادي؛ وإدارة البلديات؛ وإدارة المعلومات؛

Most countries face the challenge of trying to harmonize population policies with sectoral polices in areas such as health, education, economic development and social protection.
ويواجه معظم البلدان التحدي المتمثل في السعي إلى المواءمة بين السياسات السكانية والسياسات القطاعية في مجالات مثل الصحة، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية.