"والمرأة عن العمل المتساوي" - Translation from Arabic to English

• and women for work of equal

The Committee urged the Government to take concrete steps to give full legislative expression to the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value, with a view to ensuring the full and effective implementation of the Convention.
وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ خطوات ملموسة لإضفاء تعبير تشريعي كامل على مبدأ تساوي أجر الرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة، بغية ضمان تنفيذ الاتفاقية بصورة كاملة وفعالة.

The Committee also recommends that the authorities make greater efforts strictly to implement the constitutional and legislative provisions relating to equal pay for men and women for work of equal value, particularly in the private sector.
وتوصي اللجنة أيضا بأن تبذل السلطات مزيدا من الجهد لﻹلتزام التام باﻷحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة بتساوي أجر الرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة، ولا سيما في القطاع الخاص.

The Committee also recommends that the authorities make greater efforts strictly to implement the constitutional and legislative provisions relating to equal pay for men and women for work of equal value, particularly in the private sector.
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تبذل السلطات مزيداً من الجهد لﻹلتزام التام باﻷحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة بتساوي أجر الرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة، ولا سيما في القطاع الخاص.

53. Ms. Patten asked what measures the Government was taking to address inequalities and how the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value was applied.
53 - السيدة باتن: سألت عن التدابير التي تتخذها الحكومة لمعالجة أوجه عدم المساواة، وعن كيفية تطبيق مبدأ الأجر المتساوي للرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة.

Please provide information on when the proposed amendments to the Labour Code will be submitted to Parliament for adoption and whether the amendments will incorporate the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value.
16- ويُرجى تقديم معلومات بشأن موعد تقديم التعديلات المقترحة على قانون العمل إلى البرلمان لاعتماده، وما إذا كانت التعديلات ستشمل مبدأ المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي في القيمة.

The Committee asked the Government to provide information on the measures taken or envisaged by the National Wage Council to develop a national remuneration system and to indicate how the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value was promoted through these measures.
وطلبت اللجنة من الحكومة أن تزودها بمعلومات عن التدابير التي اتخذها المجلس الوطني للأجور أو التي يزمع اتخاذها لوضع نظام وطني للأجور، وأن تشير إلى الكيفية التي تعزّز بها هذه التدابير مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة.

However, the Committee of Experts stated that these provisions in the Constitution and the Labour Code were inadequate to ensure the full application of the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value and might hinder progress in eliminating gender-based pay discrimination.
ومع ذلك، ذكرت لجنة الخبراء أن هذه الأحكام المنصوص عليها في الدستور وقانون العمل ليست كافية لضمان التطبيق الكامل لمبدأ تساوي الأجور بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة وأنها قد تعوق إحراز تقدم في مجال القضاء على التمييز في الأجور القائم على نوع الجنس.

37. The Committee also noted the recommendation of the tripartite workshop on the Equal Remuneration Act, held in February 2012, to develop a technical tool to assist constituents towards the progressive implementation of the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value, and to build their capacity to undertake objective job evaluation free from gender bias.
37 - وأحاطت اللجنة علما أيضا بتوصية حلقة العمل الثلاثية المتعلقة بقانون تساوي الأجر، التي عُقدت في شباط/فبراير 2012، لوضع أداة تقنية لمساعدة المنشآت على التنفيذ التدريجي لمبدأ تساوي الأجر للرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة، ولبناء قدراتها على إجراء تقييم موضوعي للوظائف خال من التحيز الجنساني.

33. In its observation in 2013, the Committee reiterated its statement that provisions of the Constitution of India (article 39 (d)) and the Equal Remuneration Act 1976 (sections 2 (h) and 4) were more restrictive than the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value.
33 - في ملاحظتها في عام 2013، كررت اللجنة بيانها أن أحكام دستور الهند (المادة 39 (د)) وقانون تساوي الأجر لعام 1976 (المادتين (ح) و 4) تقييدية أكثر من مبدأ تساوي الأجر للرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة.

45. The ILO Committee of Experts recalled that it needed information demonstrating how the principle of equal remuneration for men and women for work of equal value was applied in practice in the public service.
٤٥- أشارت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية من جديد إلى أنها بحاجة إلى معلومات للتدليل على كيفية تطبيق مبدأ المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي في القيمة في التطبيق العملي في الخدمة العمومية(84).

15. Ms. Patten asked whether there was any legislation guaranteeing equal pay for men and women for work of equal value and, if so, the extent to which that legislation was in fact implemented and whether any mechanisms existed to ensure that women received effective training and job counselling, including with regard to non-traditional roles in both the private and public sectors.
15 - السيدة باتن: سألت إن كان يوجد أي تشريع يضمن أجرا متساويا للرجل والمرأة عن العمل المتساوي في القيمة؛ وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أي حدّ يُنَفّذ ذلك التشريع في الواقع؛ ثمّ إن كانت توجد أي آليات تكفل تلقي المرأة تدريبا فعالا ومشورة مهنية، بما فيها ما يتعلق بالأدوار غير التقليدية في القطاعين الخاص والعام على السواء.

Furthermore, Thailand is a State party to five of the eight core conventions under the International Labour Organization pertaining to forced labour and its abolition (Conventions Nos. 29 and 105), equal remuneration between men and women for work of equal value (Convention No. 100), minimum age for employment (Convention No. 138), and the prohibition and elimination of the worst forms of child labour (Convention No. 182).
وعلاوة على ذلك فإن تايلند دولة طرف في خمس من الاتفاقيات الأساسية الثماني المبرمة في إطار منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالعمل القسري وإلغائه (الاتفاقيتان ذواتا الأرقام 29 و 105)، والمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي في القيمة (الاتفاقية رقم 100)، والسن الدنيا للالتحاق بالعمل (الاتفاقية رقم 138)، وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها (الاتفاقية رقم 182).

12. In its observation in 2013, recalling that sections 10 and 222 of Act No. 09.004 (the Labour Code) limit the right to equal wages to jobs involving " equal working conditions, skills and output " , the Committee requested the Government to take the steps necessary to ensure that these sections of the Labour Code were amended so as to provide explicitly for equal remuneration for men and women for work of equal value.
12 - في ملاحظتها في عام 2013، التي أعادت فيها إلى الأذهان أن المادتين 10 و 222 من القانون رقم 004،09 (قانون العمل) يقصران الحق في الأجور المتساوية على الوظائف التي تتضمن " ظروف عمل، ومهارات ونواتج متساوية " ، طلبت اللجنة إلى الحكومة اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان تعديل هاتين المادتين في قانون العمل للنص بوضوح على تساوي الأجر للرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة.