"وبالتعاون مع المجتمع المدني" - Translation from Arabic to English

• in cooperation with civil society
• and in collaboration with civil society

in cooperation with civil society, the Committee was endeavouring to increase women's participation in such elections.
وبالتعاون مع المجتمع المدني تعمل اللجنة المذكورة على رفع نسبة مشاركة النساء في تلك الانتخابات.

in cooperation with civil society and Governments in Canada and abroad, the Centre initiates and supports programmes to strengthen laws and democratic institutions, principally in developing countries.
وبالتعاون مع المجتمع المدني والحكومات في كندا وفي الخارج، يبتدر المركز ويدعم البرامج الرامية إلى تعزيز القوانين والمؤسسات الديمقراطية ولا سيما في البلدان النامية.

in cooperation with civil society, the Council had developed a strategy for the advancement of women that all official institutions were obliged to incorporate in their programmes of work.
وبالتعاون مع المجتمع المدني وضع المجلس استراتيجية للنهوض بالمرأة يتعين على جميع المؤسسات الرسمية أن تدرجها في برامج عملها.

Furthermore, information is disseminated through social media and in collaboration with civil society, the private sector and media organizations.
وعلاوة على ذلك، تُنشر المعلومات عبر وسائط الإعلام الإلكترونية وبالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الإعلامية.

Thus the GOG has taken several initiatives -- policy, legislative and programmes -- both at the state level and in collaboration with civil society, especially the religious community, to reduce violence against women.
ولهذا اتخذت حكومة غيانا عدة مبادرات - - على شكل سياسات وتشريعات وبرامج - - على مستوى الدولة وبالتعاون مع المجتمع المدني على حد سواء، وخاصة في المجتمع الديني للحد من العنف ضد المرأة.

in cooperation with civil society relevant agents in the enforcement of the existing laws are being educated accordingly.
وبالتعاون مع المجتمع المدني يجري تثقيف الجهات المعنية في المجتمع المدني العاملة في مجال إنفاذ القوانين الحالية وفقاً لذلك.

We call on Member States, where applicable, in cooperation with civil society and non-governmental organizations, to follow a victim-centred approach with full respect for the human rights of the victims of trafficking, and to make better use of the tools developed by the United Nations Office on Drugs and Crime.
ونهيب بالدول الأعضاء أن تتبع، حسب الاقتضاء، وبالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، نهجاً متمحورًا حول الضحايا مع الاحترام التام لحقوق الإنسان المكفولة لضحايا الاتجار وتحسين الاستفادة من الأدوات التي استحدثها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

We call upon Member States, where applicable, in cooperation with civil society and nongovernmental organizations, to follow a victimcentred approach with full respect for the human rights of the victims of trafficking, and to make better use of the tools developed by the United Nations Office on Drugs and Crime.
ونهيب بالدول الأعضاء أن تتبع، حسب الاقتضاء، وبالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، نهجا يركز على الضحايا مع الاحترام التام لحقوق الإنسان لضحايا الاتجار والاستفادة على نحو أفضل من الأدوات التي استحدثها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

We call upon Member States, where applicable, in cooperation with civil society and non-governmental organizations, to follow a victim-centred approach with full respect for the human rights of the victims of trafficking, and to make better use of the tools developed by the United Nations Office on Drugs and Crime.
ونهيب بالدول الأعضاء أن تتبع، حسب الاقتضاء، وبالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، نهجا يركز على الضحايا، مع الاحترام التام لحقوق الإنسان المكفولة لضحايا الاتجار والاستفادة على نحو أفضل من الأدوات التي استحدثها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

336. The Committee encourages the State party to develop a coherent and comprehensive rights-based national plan of action with shared responsibilities, clear priorities, a timetable and preliminary estimates of the resources required to implement the Convention at the central, regional and local levels, in cooperation with civil society.
336- تُشجِّع اللجنة الدولة الطرف على وضع خطة عمل وطنية متماسكة وشاملة تقوم على الحقوق فتكون لها مسؤوليات مشتركة وأولويات واضحة وجدول زمني وتقديرات أولية للموارد اللازمة لتنفيذ الاتفاقية على الصعيد المركزي والصعيد الإقليمي والصعيد المحلي، وبالتعاون مع المجتمع المدني.

Such measures should include concerted efforts, in a clear timeframe and in collaboration with civil society, to educate and raise awareness about this subject, targeting women and men at all levels of society, and should involve the school system, the media as well as community and religious leaders;
وينبغي أن تتضمن هذه التدابير جهوداً متضافرة في حدود إطار زمني واضح وبالتعاون مع المجتمع المدني من أجل التثقيف والتوعية بهذا الموضوع، بما يستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، كما يجب أن تُشرك نظام التعليم ووسائل الإعلام فضلاً عن زعماء المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين هذه الجهود؛

(b) To strengthen its efforts to conduct comprehensive educational measures and awareness-raising campaigns about the Persons and Family Code, targeting rural areas in particular, and, in collaboration with civil society, to systematically raise the awareness of traditional leaders regarding the renunciation of the application of customary laws and practices, as provided for in the Code.
(ب) أن تعزز جهودها لتنفيذ تدابير تثقيفية شاملة وحملات للتوعية حول قانون الأحوال الشخصية والأسرة، موجهة خاصة إلى المناطق الريفية وأن تعمل بشكل منهجي وبالتعاون مع المجتمع المدني على توعية الزعماء التقليديين بضرورة نبذ تطبيق القوانين والممارسات العرفية، على النحو المنصوص عليه في القانون.

30. All States should endeavour to undertake the following tasks at the national and local levels, with a strong sense of ownership and in collaboration with civil society and other stakeholders, within the bounds of their financial, human and material capacities, and taking into account their domestic legal requirements and existing international instruments related to disaster risk reduction.
30- ينبغي لجميع الدول أن تسعى للاضطلاع بالمهام التالية على الصعيدين الوطني والمحلي، بالاستناد إلى إحساس قوي بالملكية وبالتعاون مع المجتمع المدني وغيره من الأطراف المعنية، في حدود قدراتها المالية والبشرية والمادية، ومع مراعاة متطلباتها القانونية المحلية والصكوك الدولية القائمة المعنية بالحد من خطر الكوارث.