"وتأسف اللجنة لأن الدولة" - Translation from Arabic to English

• the Committee regrets that the State
• it regrets that the State

the Committee regrets that the State party has not provided adequate information on the post-tsunami situation.
وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن وضع ما بعد تسونامي.

the Committee regrets that the State party did not invite non-governmental organizations to participate in the preparation of the report nor make the report available to the public.
وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تدع المنظمات غير الحكومية إلى المشاركة في إعداد التقرير ولم تتح التقرير للجمهور.

the Committee regrets that the State party has not introduced domestic violence as a specific offence in criminal law or criminal procedural legislation and has not considered undertaking studies, or other steps, in this respect.
وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تدرج العنف المنزلي بوصفه جريمة محددة في القانون الجنائي أو في تشريع الإجراءات الجنائية ولم تنظر في إجراء دراسات أو اتخاذ خطوات أخرى في هذا الصدد.

the Committee regrets that the State party has made no mention of any inquiry having been opened following these allegations.
وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تذكر قط أنها أجرت أي تحقيق إثر هذه الادعاءات.

the Committee regrets that the State party provided no specific data indicating the scope of this practice in the country, in particular with regard to the number of victims.
وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات دقيقة تسمح بمعرفة مدى هذه الظاهرة في البلد، ولا سيما عدد الضحايا.

7. the Committee regrets that the State party denies the existence of racial discrimination on its territory.
7- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف تنفي وجود التمييز العنصريفي إقليمها.

3. the Committee regrets that the State party has not provided its initial report to the Committee.
3- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي إلى اللجنة.

the Committee regrets that the State party has not provided information either on the implementation of these legal provisions in practice or on the number of migrant workers placed in administrative custody or judicial detention.
وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن تطبيق هذه الأحكام القانونية في الواقع العملي وعن عدد العمال المهاجرين الموجودين في الاحتجاز الإداري أو القضائي.

the Committee regrets that the State party has not provided information on measures taken to correct this situation and to afford the necessary protection to migrant workers and members of their families.
وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذا الوضع ولتوفير الحماية اللازمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

the Committee regrets that the State party did not provide information on prosecutions and sanctions imposed on responsible staff of private recruitment agencies involved in illegal activities.
وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الملاحقات القضائية والعقوبات المفروضة على الموظفين المسؤولين في وكالات الاستخدام الخاصة المتورطين في أنشطة غير قانونية.

the Committee regrets that the State party has not so far adopted an anti-discrimination bill.
16- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد للآن أي قانون لمكافحة التمييز.

the Committee regrets that the State party has allocated inadequate resources for full compliance with the sentences of the InterAmerican Court of Human Rights relating to cases of children who were victims during the armed conflict.
وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لـم تخصص موارد كافية للامتثال على نحو تام لأحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلقة بقضايا الأطفال ضحايا النزاع المسلح.

the Committee regrets that the State party has failed to effectively implement the Committee's previous recommendations regarding the incompatibility of restrictions placed on the participation of foreigners in trade unions with article 8 of the Covenant.
وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنفذ بصورة فعالة التوصيات السابقة للجنة فيما يتعلق بعدم توافق القيود المفروضة على مشاركة الأجانب في النقابات العمالية مع المادة 8 من العهد.

526. the Committee regrets that the State party does not take its obligations under the Covenant into consideration in its negotiations with international financial institutions.
526- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تضع في الاعتبار التزاماتها بموجب العهد في مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية.

the Committee regrets that the State party has not adopted any significant legislative or administrative measures to eliminate this discrimination, nor ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد أية تدابير تشريعية أو إدارية ذات شأن بغية القضاء على هذا التمييز، كما أنها لم تصدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

17. the Committee regrets that the State party has not provided sufficient information on the incidence of child labour.
17- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن حالات عمل الأطفال.

the Committee regrets that the State party does not take its obligations under the Covenant into consideration in its negotiations with international financial institutions.
15- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تضع في الاعتبار التزاماتها بموجب العهد في مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية.

the Committee regrets that the State party has not yet ratified ILO Convention No. 87 on the freedom of association and protection of the right to organize.
وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

26. the Committee regrets that the State party did not provide sufficient information on health indicators or related national benchmarks against which the State party's achievements in specific areas of health could be measured.
26- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لـم تقدم المعلومات الكافية عن مؤشرات الصحة أو المقاييس الوطنية ذات الصلة التي يمكن من خلالها قياس الإنجازات التي حققتها الدولة الطرف في مجالات صحية محددة.

it regrets that the State party has not yet developed a framework for the business sector to operate in a way that takes into account the impact of such activities on human rights, in general, and on child rights, in particular.
وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد إطاراً لقطاع الأعمال يأخذ في الحسبان أثر هذه الأنشطة على حقوق الإنسان عموماً، وعلى حقوق الطفل بشكل خاص.