"وتشير الدولة الطرف إلى أنه" - Translation from Arabic to English

• the State party points out that
• the State party notes that
• the State party recalls that
• the State party submits that
• State party states that
• State party submits that a
• State party indicates that

the State party points out that in dissolving the Security Police, ethical and political reasons played a role.
وتشير الدولة الطرف إلى أنه كانت هناك أسباب أخلاقية وسياسية لعبت دورا في حل شرطة اﻷمن.

the State party points out that the author could have appealed this refusal to nominate him to the Police Chief Commander.
وتشير الدولة الطرف إلى أنه كان بوسع صاحب الرسالة استئناف هذا الرفض لترشيحه لوظيفة القائد اﻷعلى للشرطة.

the State party notes that when the author contested the legality of the summons, at no point did he invoke his change of address as a reason.
وتشير الدولة الطرف إلى أنه عندما اعترض صاحب البلاغ على شرعية هذا التكليف لم يتذرع على الإطلاق بتغيير مكان إقامته.

the State party recalls that between 1992 and 1994, Serbian police and paramilitary forces launched attacks against non-Serb civilians and committed serious human rights violations in the context of the armed conflict.
وتشير الدولة الطرف إلى أنه في الفترة ما بين عامي 1992 و1994، شنت قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية الصربية هجمات على المدنيين غير الصرب وارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سياق النزاع المسلح.

the State party submits that under article 17 of the Evidence Act, defence counsel may invite a trial judge to exercise his discretion to require the production of the statement.
وتشير الدولة الطرف إلى أنه يجوز لمحامي الدفاع، عملا بالمادة ٧١ من قانون الشهادة، دعوة قاضي الموضوع إلى ممارسة سلطته التقديرية واﻷمر بتقديم التصريح.

the State party points out that the Swedish authorities therefore have to apply the same kinds of test as the Committee will apply when examining a subsequent complaint under the Convention.
وتشير الدولة الطرف إلى أنه يتعيّن على السلطات السويدية تبعاً لذلك أن تطبق نفس أنواع المعايير التي ستطبقها اللجنة عند النظر في شكوى لاحقة بمقتضى الاتفاقية.

4.2 the State party points out that none of the judges who heard the author's case was attached to the DBB law firm in The Hague.
4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه لم تكن لأي قاض نظر في قضية صاحب البلاغ صلة بمكتب المحاماة DBB في لاهاي.

7.15 the State party points out that the difficulty of ensuring the absolute application of universal jurisdiction is commonly acknowledged.
7-15 وتشير الدولة الطرف إلى أنه من المعلوم عموماً صعوبة الإعمال المطلق للولاية القضائية الشاملة.

the State party points out that it would be open to seek a remedy of restoration of hunting and fishing rights in the appropriate provincial jurisdiction.
وتشير الدولة الطرف إلى أنه تتاح لهذه الأمم إمكانية التماس سبيل انتصافٍ لاستعادة حقوقها في الصيد البري وصيد السمك لدى السلطة القضائية المحلية المختصة.

12.16 the State party points out that according to the Embassy's report of its second meeting with the complainant in the detention facility, there were at that time no indications of torture or other illtreatment.
12-16 وتشير الدولة الطرف إلى أنه وفقاً لتقرير السفارة عن زيارتها الثانية لصاحب الشكوى في مرفق الاحتجاز، لم تكن توجد في ذلك الحين أية دلائل على التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

the State party notes that it is not for the Committee to replace the decisions of domestic courts on the evaluation of the facts or the evidence in a particular case with its own opinions.
وتشير الدولة الطرف إلى أنه ليس من اختصاص اللجنة أن تستبدل آراءها بقرارات المحاكم الداخلية بشأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة.

the State party notes that it has been established both nationally and internationally that the State party's judiciary have fulfilled its responsibility in a free and impartial manner even during the difficult days of armed conflict and political adversity.
وتشير الدولة الطرف إلى أنه ثبُت على المستويين الوطني والدولي أن نظامها القضائي قد وفى بمسؤولياته بطريقة حرة ومستقلة حتى خلال الأيام العصيبة من النزاع المسلح والخلافات السياسية.

the State party notes that it is not for the Committee to replace the decisions of domestic courts on the evaluation of the facts or the evidence in a particular case with its own opinions.
وتشير الدولة الطرف إلى أنه ليس من اختصاص اللجنة أن تستبدل آراءها بقرارات المحاكم الداخلية فيما يخص تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة.

the State party recalls that it is not the role of the Committee to re-evaluate facts and evidence unless it is manifest that the evaluation conducted by the national authorities was arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير الدولة الطرف إلى أنه ليس من دور اللجنة أن تعيد تقييم الوقائع والأدلة إلا إذا كان واضحاً أن التقييم الذي أجرته السلطات الوطنية كان تعسفياً أو يرقى إلى إنكار العدالة.

the State party recalls that it is not the role of the Committee to re-evaluate facts and evidence unless it is manifest that the domestic tribunal's evaluation was arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير الدولة الطرف إلى أنه ليس من مهام اللجنة أن تعيد تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا اتضح بجلاء أن تقييم المحكمة المحلية كان تعسفياً أو أنه يرقى إلى إنكار العدالة.

4.4 the State party submits that to assist IND officials in assessing asylum applications, the Minister of Foreign Affairs regularly issues country reports on the situation in countries of origin.
4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أنه لمساعدة مسؤولي دائرة الهجرة والجنسية في تقييم طلبات اللجوء، يصدر وزير الخارجية بصورة منتظمة بيانات قطرية عن الأوضاع في بلدان المنشأ.

the State party submits that under article 17 of the Evidence Act, defence counsel may invite a trial judge to exercise his discretion to require the production of the statement.
وتشير الدولة الطرف إلى أنه يجوز لمحامي الدفاع، عملاً بالمادة ٧١ من قانون الشهادة، دعوة قاضي الموضوع إلى ممارسة سلطته التقديرية واﻷمر بتقديم التصريح.

4.4 The State party states that according to the latest information submitted by the author on 18 April 2007, his mother's address was unknown.
4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أنه وفقاً لآخر معلومات قدمها صاحب البلاغ في 18 نيسان/أبريل 2007، لم يكن عنوان محل إقامة والدته معروفاً.

4.2 the State party submits that a report of the author's arrest pursuant to article 122 of the Criminal Procedure Code was drawn up at 2.40 a.m. on 20 March 2001.
4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه تم إعداد تقرير القبض على صاحب البلاغ عملاً بالمادة 122 من قانون الإجراءات الجنائية في الساعة 40/02 من يوم 20 آذار/مارس 2001.

4.4 The State party indicates that although in the case under consideration the High Court's sentence is based solely on documentary evidence, the Constitutional Court has not had an opportunity to rule on the case, owing to the failure to apply for amparo.
4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أنه على الرغم من أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا في القضية قيد النظر يستند فقط إلى أدلة مستندية، فإن المحكمة الدستورية لم تتح لها فرصة الفصل في القضية بسبب عدم تقديم دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية.