"وزير العدل والجمارك" - Translation from Arabic to English

• Minister for Justice and Customs

Where charges have been laid in the foreign country, and the offences carry the death penalty, the AFP cannot provide assistance unless the Australian Attorney General or the Minister for Justice and Customs approves.
فإذا حددت التهم في البلد الأجنبي وكانت الجرائم تحمل عقوبة الإعدام لا يمكن للشرطة الاتحادية أن تقدم المساعدة إلا إذا كان النائب العام الأسترالي أو وزير العدل والجمارك يوافق على ذلك.

Christopher Ellison, Minister for Justice and Customs of Australia
كريستوفر إلينسون، وزير العدل والجمارك في أستراليا

Minister for Justice and Customs of Australia
وزير العدل والجمارك في أستراليا

The Minister for Justice and Customs of Australia addressed the Committee at its 10th meeting.
260- وخاطب وزير العدل والجمارك الأسترالي اللجنة في جلستها العاشرة.

The Minister for Justice and Customs is currently holding a series of round-table meetings with industry representatives with a view to releasing exposure draft legislation soon.
ويعقد وزير العدل والجمارك في الوقت الحالي مجموعة من الموائد المستديرة مع ممثلي الصناعات بغية إصدار مشروع قانون بهذا الشأن قريبا.

3. The Firearms Unit of the Commonwealth Attorney-General's Department is responsible for providing the Minister for Justice and Customs with a national perspective on firearms policy and prohibited weapons.
3 - ووحدة الأسلحة النارية التابعة لإدارة المدعي العام للكمنولث هي المسؤولة عن تقديم منظور وطني لسياسة الأسلحة النارية والأسلحة المحظورة إلى وزير العدل والجمارك.

2.11 After the dismissal of the complainant's appeal by the Federal Court, on 16 June 2004, the Minister for Justice and Customs signed, on 31 August 2006, the surrender warrant.
2-11 وبعد أن رفضت المحكمة الفيدرالية في 16 حزيران/يونيه 2004 طلب الاستئناف الذي قدمه المشتكي، وقع وزير العدل والجمارك أمر التسليم في 31 آب/أغسطس 2006.

Under Australian legislation it is then a matter for the Attorney General or the Minister for Justice and Customs to decide whether to authorise the use of coercive powers in Australia in response to a mutual assistance request from a foreign country.
وبموجب التشريعات الأسترالية تصبح القضية حينئذ مسألة تخص النائب العام أو وزير العدل والجمارك في تقرير ما إذا كان يأذن باستخدام القوة القسرية في أستراليا استجابة إلى طلب المساعدة المتبادلة من بلد أجنبي.

Policy responsibility for firearms controls at the Commonwealth (national) level resides with the Minister for Justice and Customs.
ويتولى وزير العدل والجمارك المسؤولية بالنسبة لسياسة الضوابط المفروضة على الأسلحة النارية على مستوى الكمنولث (المستوى الوطني).

On 12 November 2002, the Minister for Justice and Customs received an extradition request from the United States of America in relation to one count of murder allegedly committed by the complainant in May 2002, as he was the subject of a felony complaint before the Superior Court of California, San Bernardino, Barstow District.
وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، تسلم وزير العدل والجمارك طلب تسليم من الولايات المتحدة يتعلق بتهمة في جريمة قتل يُدَّعى أن المشتكي ارتكبها في أيار/مايو 2002، إذ قُدمت ضده شكوى جنائية إلى المحكمة الأعلى في كاليفورنيا، سان برناردينو، مقاطعة بارستو.

2.12 In its decision on a further appeal, dated 9 August 2007, the Federal Court indicated that, under section 22(3)(b) of the Extradition Act, the Minister for Justice and Customs must be satisfied that, on surrender to the extradition country, the person will not be subjected to torture.
2-12 وأشارت المحكمة الفيدرالية، في قرارها الصادر في 9 آب/أغسطس 2007 بشأن استئناف آخر، إلى أنه يجب أن يكون وزير العدل والجمارك على اقتناع بأن الشخص لن يتعرض للتعذيب عند تسليمه إلى البلد الذي طلب تسليمَه وذلك بموجب المادة 22(3)(ب) من قانون تسليم المجرمين.

2.12 On 8 November 1999, Cabal applied to the Federal Court for an interlocutory injunction restraining the Minister for Justice and Customs and the Director of Port Philip Prison from further keeping him in custody, pending consideration by the Federal Court of an appeal relating to extradition proceedings before the Federal Court.
2-12 قدم كابال، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، طلباً إلى المحكمة الاتحادية لاستصدار أمر زجري تمهيدي يمنع وزير العدل والجمارك ومدير سجن بورت فيليب من الاستمرار في احتجازه، لحين نظرها في طلب استئناف يتعلق بإجراءات التسليم المعروضة عليها(4).

2.12 In its decision on a further appeal, dated 9 August 2007, the Federal Court indicated that, under section 22(3)(b) of the Extradition Act, the Minister for Justice and Customs must be satisfied that, on surrender to the extradition country, the person will not be subjected to torture.
2-12 وأشارت المحكمة الفيدرالية، في قرارها الصادر في 9 آب/أغسطس 2007 بشأن استئناف آخر، إلى أنه يجب أن يكون وزير العدل والجمارك على اقتناع بأن الشخص لن يتعرض للتعذيب عند تسليمه إلى البلد الذي طلب تسليمَه وذلك بموجب المادة 22 (3) (ب) من قانون تسليم المجرمين.