"وكيل حقوق" - Translation from Arabic to English

• Rights Procurator

The Human Rights Procurator is legally mandated to deal with cases of alleged human rights violations throughout the national territory.
ويختص وكيل حقوق الإنسان، بموجب تفويض قانوني، بالنظر في الشكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم الوطني بأسره.

In this regard, the Committee notes with satisfaction the establishment of the Office of the Human Rights Procurator and its Children's Ombudsman.
وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بعين الرضا إنشاء مكتب وكيل حقوق اﻹنسان وتعيين أمين للمظالم المتعلقة باﻷطفال فيه.

The Congress chose Ramiro de León Carpio, who had until then been serving as Human Rights Procurator, to serve as President and Arturo Herbruger Asturias to serve as Vice-President.
واختار كونغرس الجمهورية لرئاسة الجمهورية المحامي راميرو ده ليون كاربيو، الذي كان حتى ذلك الوقت يشغل منصب وكيل حقوق الإنسان ونائب رئيس للمحامي أرتورو إربروغر أستورياس.

The functions and powers of the Human Rights Procurator include the following:
وفيما يلي بعض اختصاصات وكيل حقوق الإنسان:

To this end and as part of this process, the budget resources allocated to the Office of the Human Rights Procurator should be increased in order to strengthen its operational capacity.
وتحقيقا لهذه الغاية وكجزء من هذه العملية، ينبغي زيادة الموارد المخصصة في الميزانية لمكتب وكيل حقوق اﻹنسان بغية تعزيز قدرته على العمل.

Articles 273 to 275 of the Constitution establish that the public entity responsible for upholding the constitutional order is the Congressional Human Rights Committee and that the Human Rights Procurator is responsible for the promotion, verification and protection of universal human rights.
وينص الدستور السياسي للجمهورية، في المواد من 273 إلى 275 منه، على أن الكيان العام للدفاع عن النظام الدستوري هو لجنة حقوق الإنسان التابعة لكونغرس الجمهورية، ومكتب وكيل حقوق الإنسان، من أجل تعزيز ورصد وحماية حقوق الإنسان الشاملة.

The organizational structure of the Office of the Human Rights Procurator includes an Office for the Defence of Women's Human Rights, which was set up by the Procurator to protect, defend and promote the human rights of Guatemalan women.
ويضم الهيكل التنظيمي لمكتب وكيل حقوق الإنسان مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان التي للمرأة، وهو هيئة أنشأها وكيل حقوق الإنسان لتأكيد وحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي للغواتيماليات.

The Office of the Human Rights Procurator, through the Office for the Defence of Women's Human Rights set up in 1991 to protect, defend and promote women's human rights, has provided the following services:
قام مكتب وكيل حقوق الإنسان، المنشأ في عام 1991 بغرض تأكيد وحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي للمرأة، بتنفيذ التدابير التالية:

2. Legal advice for women who file complaints with the Human Rights Procurator;
2 - تقديم المساعدة القانونية إلى النساء من السكان اللاتي يتقدمن بشكاوى إلى وكيل حقوق الإنسان.

25. A question which is closely linked to the topic of the strengthening of civilian power, but which is referred to in the Comprehensive Agreement on Human Rights, is that of the strengthening of human rights bodies and, in particular, the Office of the Human Rights Procurator.
٥٢- ومن المسائل المرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوع تعزيز السلطة المدنية، وإن كان يشار إليها في الاتفاق الشامل المتعلق بحقوق الانسان، مسألة تعزيز هيئات حقوق اﻹنسان، وخصوصا مكتب وكيل حقوق اﻹنسان.

75. New efforts must be made, especially in the framework of MINUGUA, to strengthen the investigatory capacity of the Office of the Human Rights Procurator.
٥٧- ويجب بذل جهود جديدة، ولا سيما في إطار بعثة اﻷمم المتحدة للتحقق في غواتيمالا، لتعزيز قدرة مكتب وكيل حقوق اﻹنسان على التحقيق.

14. PRODEN comprises governmental and non—governmental organizations as well as departmental committees, which are coordinated by Guatemala's Human Rights Procurator, who has assumed the task of bringing Guatemala's legislation on children into line with the principles set forth in the Convention.
٤١- وتتألف اللجنة من منظمات حكومية وغير حكومية وكذلك من لجان وزارية ينسقها وكيل حقوق اﻹنسان الغواتيمالي المكلف بمهمة مواءمة تشريع غواتيمالا المتعلق باﻷطفال مع المبادئ المبينة في الاتفاقية.

36. Congressional Decree No. 54-86, as amended by Decree No. 32-87, regulates the functioning of the Congressional Commission on Human Rights and the Human Rights Procurator in the implementation and monitoring of the human rights guaranteed by the Constitution and international treaties and covenants.
36- وينظم المرسوم رقم 54-86، المعدل بالمرسوم رقم 32-87، وهما صادران عن كونغرس الجمهورية، عمل لجنة حقوق الإنسان التابعة لكونغرس الجمهورية وعمل وكيل حقوق الإنسان، وصولاً إلى الإعمال الصحيح لحقوق الإنسان التي يكفلها ويرصدها كل من الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

Congressional Decree No. 54-86, as amended by Congressional Decree No. 32-87, stipulates the functions of the Congressional Human Rights Committee and the Human Rights Procurator with a view to the proper application and monitoring of the human rights guaranteed by the Constitution.
وينظم المرسوم رقم 54-86، المعدل بالمرسوم رقم 32-87، وهما صادران عن كونغرس الجمهورية، عمل لجنة حقوق الإنسان التابعة لكونغرس الجمهورية وعمل وكيل حقوق الإنسان، وصولا إلى الإعمال الصحيح لحقوق الإنسان التي يكفلها الدستور ورصدها.

B. Actions for the promotion of human rights 57. Under the Constitution, competence for human rights education in Guatemala falls to the Office of the Human Rights Procurator, which coordinates the process of human rights training and awareness-raising for public officials with other State bodies.
57- تدخل مسألة التثقيف في مجال حقوق الإنسان في البلد ضمن الاختصاص الذي يخوّله الدستور لمكتب وكيل حقوق الإنسان، الذي يتولى التنسيق مع مختلف هيئات الدولة لتدريب الموظفين العامين وتوعيتهم بمسألة حقوق الإنسان.

10. The Government also provided information on other action and steps taken to combat impunity, including the strengthening of human rights bodies such as the Office of the Human Rights Procurator, the Presidential Commission for Coordinating Executive Policy in the Field of Human Rights (COPREDEH), the Public Prosecutor's Department, the judiciary and the Human Rights Commission of the Congress of the Republic.
10- وقدمت الحكومة أيضاً معلومات عن الإجراءات والتدابير الأخرى التي اتخذت لمكافحة الإفلات من العقاب، بما في ذلك تعزيز هيئات حقوق الإنسان مثل مكتب وكيل حقوق الإنسان، واللجنة الرئاسية لتنسيق السياسات التنفيذية في ميدان حقوق الإنسان، وإدارة المدعي العام، والسلطة القضائية، ولجنة حقوق الإنسان التابعة لكونغرس الجمهورية.