"ولاية الدولة الطرف" - Translation from Arabic to English

• jurisdiction of the State party
• the State party's jurisdiction
• of a State party

It noted that educational institutions must be accessible to everyone, without discrimination, within the jurisdiction of the State party.
فلاحظت أنه يجب أن تكون المؤسسات التعليمية متاحة للجميع، دون أي تمييز، في نطاق ولاية الدولة الطرف.

Such arrangements may include the transfer to another place within the jurisdiction of the State party concerned of any person whom the Subcommittee proposed to visit.
ويجوز أن تشمل مثل هذه الترتيبات نقل أي شخص تعتزم اللجنة زيارته إلى مكان آخر داخل حدود ولاية الدولة الطرف المعنية.

The Committee needed not to examine the reasons why the author left the jurisdiction of the State party and did not consider his absence from Switzerland a ground for inadmissibility.
ولم تكن اللجنة بحاجة إلى أن تدرس اﻷسباب التي ترك من أجلها مقدم البلاغ ولاية الدولة الطرف كما أنها لم تر أن غيابه من سويسرا يشكل أساسا لعدم المقبولية.

The State party is requested to provide information on the ethnic composition of the Jewish population of Israel, in order to facilitate a full understanding of the implementation of the Convention in the State party's jurisdiction.
يرجى من الدولة تقديم معلومات عن التركيبة الإثنية لسكان إسرائيل من اليهود، بغية تيسير التوصل إلى فهم كامل لتنفيذ الاتفاقية في ولاية الدولة الطرف.

The two complaints related to different persons, one already removed from the State party's jurisdiction at the time of submission of the complaint and the other still within its jurisdiction pending removal.
فالشكويان تتعلقان بشخصين مختلفين أحدهما كان قد أُبعد بالفعل من الدولة الطرف وقت تقديم شكواه، والآخر لا يزال ضمن ولاية الدولة الطرف في انتظار إبعاده.

6.2 According to the State party, the Committee may examine a communication presented by an individual under the jurisdiction of a State party recognizing the Committee's competence under article 22 of the Convention.
6-2 وترى الدولة الطرف أنه في جميع الأحوال، يجوز للجنة أن تنظر في بلاغ يقدمه شخص في إطار ولاية الدولة الطرف التي تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

The Committee welcomes the State party's submission to its Parliament of a national child policy report with the aim of protecting the rights of children living under the jurisdiction of the State party fully implementing the provisions of the Convention and by reducing to the maximum extent the impact on children of the current economic recession.
٨٠٠١- وترحب اللجنة بعرض الدولة الطرف على برلمانها لتقرير عن السياسة الوطنية في مجال الطفولة بهدف حماية حقوق اﻷطفال الذين يعيشون تحت ولاية الدولة الطرف عن طريق التنفيذ الكامل ﻷحكام الاتفاقية والتقليل بأقصى قدر ممكن من تأثير الركود الاقتصادي الحالي على اﻷطفال.

213. The Committee welcomes the State party's submission to its Parliament of a national child policy report with the aim of protecting the rights of children living under the jurisdiction of the State party fully implementing the provisions of the Convention and by reducing to the maximum extent the impact on children of the current economic recession.
٣١٢- وترحب اللجنة بعرض الدولة الطرف على برلمانها لتقرير عن السياسة الوطنية في مجال الطفولة بهدف حماية حقوق اﻷطفال الذين يعيشون تحت ولاية الدولة الطرف عن طريق التنفيذ الكامل ﻷحكام الاتفاقية والتقليل بأقصى قدر ممكن من تأثير الركود الاقتصادي الحالي على اﻷطفال.

(b) Under the Protection of Freedoms Act 2012, a non-national who arranges the trafficking of a child outside the jurisdiction of the State party is committing a crime in England and Wales; however the Act does not extend to Northern Ireland.
(ب) اعتبار غير المواطن الذي يرتب الاتجار بطفل خارج ولاية الدولة الطرف مرتكباً لجريمة في إنكلترا وويلز، طبقاً لقانون حماية الحريات (2012)؛ غير أن هذا القانون لا يشمل أيرلندا الشمالية.

98. Another delegation proposed a third alternative, consisting of the addition of the following phrase to Article 8 (1): “provided the ship is within the jurisdiction of the State party”.
٨٩- واقترح وفد آخر بديلاً ثالثاً قوامه إضافة العبارة التالية إلى المادة ٨)١(: " بشرط أن تكون السفينة داخلة ضمن ولاية الدولة الطرف " .

26. The policy must identify women within the jurisdiction of the State party (including non-citizen, migrant, refugee, asylum-seeking and stateless women) as the rights-bearers, with particular emphasis on the groups of women who are most marginalized and who may suffer from various forms of intersectional discrimination.
26 - ويجب أن تعتبر تلك السياسة المرأة صاحبة حق في إطار ولاية الدولة الطرف (بما يشمل غير المواطنات، والمهاجرات، واللاجئات، وملتمسات اللجوء، وعديمات الجنسية)، مع إيلاء تركيز خاص على فئات النساء الأكثر تهميشاً واللاتي ربما يعانين من أشكال مختلفة من التمييز المتعدد الجوانب.

Rather, it should contain specific information relating to the implementation, in law and in fact, of articles 1 - 33 of the Convention, taking into account analytical information on recent developments in law and practice affecting the full realization of the rights recognized in the Convention by all persons, with all forms of disabilities within the territory or jurisdiction of the State party.
وينبغي بالأحرى أن تتضمن هذه الوثيقة معلومات محددة تتعلق بتنفيذ المواد 1 إلى 33 من الاتفاقية، في القانون والممارسة العملية، مع مراعاة المعلومات التحليلية بشأن التطورات الأخيرة في القانون والممارسة التي تؤثر على الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في الاتفاقية من جانب جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل أشكالها داخل إقليم أو ولاية الدولة الطرف.

Rather, it should contain specific information relating to the implementation, in law and in fact, of articles 1 to 33 of the Convention, taking into account analytical information on recent developments in law and practice affecting the full realization of the rights recognized in the Convention by all persons, with all forms of disabilities within the territory or jurisdiction of the State party.
وينبغي بالأحرى أن تتضمن هذه الوثيقة معلومات محددة تتعلق بتنفيذ المواد 1 إلى 33 من الاتفاقية، في القانون والممارسة العملية، مع مراعاة المعلومات التحليلية بشأن التطورات الأخيرة في القانون والممارسة التي تؤثر على الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في الاتفاقية من جانب جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل أشكالها داخل إقليم أو ولاية الدولة الطرف.

26. The policy must identify women within the jurisdiction of the State party (including non-citizen, migrant, refugee, asylum-seeking and stateless women) as the rights-bearers, with particular emphasis on the groups of women who are most marginalized and who may suffer from various forms of intersectional discrimination.
26- ويجب على تلك السياسة أن تعتبر المرأة صاحبة حق في إطار ولاية الدولة الطرف (بما يشمل غير المواطنات، والمهاجرات، واللاجئات، وملتمسات اللجوء، وعديمات الجنسية)، مع إيلاء تركيز خاص على فئات النساء الأكثر تهميشاً واللاتي ربما يعانين من أشكال مختلفة من التمييز المتعدد الجوانب.

25. Ensure that laws concerning deportation or other forms of removal of non-citizens from the jurisdiction of the State party do not discriminate in purpose or effect among noncitizens on the basis of race, colour or ethnic or national origin, and that non-citizens have equal access to effective remedies, including the right to challenge expulsion orders, and are allowed effectively to pursue such remedies;
25- ضمان عدم تمييز القوانين المتعلقة بالإبعاد أو خلافه من أشكال ترحيل غير المواطنين عن ولاية الدولة الطرف من حيث الغرض أو الأثر ضد هؤلاء الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، وضمان تمتع المواطنين بإمكانية الوصول على قدم المساواة إلى وسائل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك حق إيقاف أوامر الإبعاد الصادرة بحقهم والسماح لهم بالتماس سبل الانتصاف بفعالية؛

The Committee wishes to emphasize the importance it attaches to the duty of the State party and, for that matter, of all States parties, to remain vigilant, in particular by prompt and effective police investigations of complaints, that the right established under article 5 (f), is enjoyed without discrimination by all persons, nationals or foreigners, under the jurisdiction of the State party.
تود اللجنة أن تؤكد الأهمية التي توليها لواجب الدولة الطرف، بل وجميع الدول الأطراف، لتَوَخّي اليقظة، وبوجه خاص عن طريق شروع الشرطة في التحقيق في الشكاوى بشكل سريع وفعال؛ ولأن يمارِسَ الجميع، مواطنين كانوا أم أجانب، الحق الذي تنص عليه الفقرة (و) من المادة 5 من الاتفاقية، ممارسة لا تمييزية في ظل ولاية الدولة الطرف.

" [e]nsure that laws concerning deportation or other forms of removal of non-citizens from the jurisdiction of the State party do not discriminate in purpose or effect among non-citizens on the basis of race, colour or ethnic or national origin ... "
" [لـ] ضمان عدم تمييز القوانين المتعلقة [بالترحيل] أو خلافه من أشكال [تنقيل] غير المواطنين عن ولاية الدولة الطرف من حيث الغرض أو الأثر ضد هؤلاء الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي ...() "

A basic standard for declarations of completion of Article 5 obligations could provide greater clarity and certainty to all States Parties that the objectives of Article 5, namely the destruction of all anti-personnel mines in identified mined areas under the State party's jurisdiction or control, have been met.
ومن شأن اعتماد معيار أساسي للإعلانات المتعلقة بإنجاز الالتزامات بموجب المادة 5 أن يُفضي إلى زيادة الوضوح وإلى تيقن جميع الدول الأطراف من أن الأهداف التي تنص عليها المادة 5، أي تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد الموجودة في مناطق ملغمة محددة تقع في نطاق ولاية الدولة الطرف أو تخضع لسيطرتها قد تحققت.

(15) The Committee notes that a number of the Convention's provisions are expressed as applying to " territory under [the State party's] jurisdiction " (arts. 2, 5, 13, 16).
(15) وتلاحظ اللجنة أن عدداً من أحكام الاتفاقية معبر عنه وكأنه ينطبق على " الإقليم الذي يقع ضمن ولاية [الدولة الطرف] " (المواد 2 و5 و13 و16).

The State party should recognize and ensure that the provisions of the Convention expressed as applicable to " territory under the State party's jurisdiction " apply to, and are fully enjoyed, by all persons under the effective control of its authorities, of whichever type, wherever located in the world.
ينبغي للدولة الطرف أن تقرّ وتكفل انطباق أحكام الاتفاقية المعبر عنها بأنها تسري على " الإقليم الذي يقع ضمن ولاية الدولة الطرف " على جميع الأشخاص الذين يخضعون للسيطرة الفعلية لسلطاتها، أياً كان نوعها وأينما كان مكانها في العالم، واستفادة هؤلاء الأشخاص استفادة كاملة من هذه الأحكام.

(a) Amend the Compulsory Education Act to include all children within the State party's jurisdiction, including non-citizens, and review its reservation to article 28 of the Convention to that end;
(أ) تعديل قانون التعليم الإجباري بحيث تشمل ولاية الدولة الطرف جميع الأطفال، بمن فيهم غير المواطنين، وإعادة النظر لهذا الغرض في تحفظها على المادة 28 من الاتفاقية؛

7.2 It considered that article 1 of the Optional Protocol recognizes the competence of the Committee to receive and rule on communications from individuals who claim to be victims of a violation of any of the rights set forth in the Covenant, and who are subject to the jurisdiction of a State party.
7-2 ورأت اللجنة أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري تعترف باختصاص اللجنة في استلام ونظر البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك للحقوق المذكورة في العهد والداخلين في ولاية الدولة الطرف.