"ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها" - Translation from Arabic to English

• its jurisdiction over the offences referred to
• its jurisdiction over the offences set forth
• its jurisdiction over offences referred to
• claims jurisdiction over the offences referred to

Each State party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 4 in the following cases:
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:

The Court adds that ratification of the Convention obliges each State party to take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 4, or to extradite perpetrators of torture.
وأضافت المحكمة أن التصديق على الاتفاقية يحمّل كل دولة طرف التزاماً باتخاذ التدابير اللازمة لإقرار ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4، أو تسليم مرتكبي أعمال التعذيب.

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 3.1, when the offences are commited in its territory or on board a ship or aircraft registered in that State.
1 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المـــادة 3-1 عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة.

1. Each State party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 1 bis when:
١ - تتخــذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير ﻹثبات ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة ١ مكررا عندما:

7. Please clarify whether the State party may establish its jurisdiction over offences referred to in the Optional Protocol in all cases indicated in article 4, and notably when the crime is committed abroad and the alleged offender is a national of Yemen or a person who has his habitual residence in Yemen, or when the victim is a national of Yemen.
البند السابع: يرجى توضيح مدى إمكانية قيام الدولة الطرف بممارسة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري وذلك في جميع الحالات المبينة في المادة رقم 4، ولا سيما عندما ترتكب الجريمة في الخارج ويكون الشخص المدعى ارتكابه لها أحد مواطني اليمن أو يكون شخصاً يوجد محل إقامته المعتاد في اليمن، أو عندما يكون الضحية أحد مواطني اليمن

5. When more than one State Party claims jurisdiction over the offences referred to in this Convention, the relevant States Parties shall strive to coordinate their actions appropriately, in particular concerning the conditions for prosecution and the terms and conditions for mutual legal assistance.
٥ - عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية، تعمل الدول الأطراف المعنية على تنسيق إجراءاتها بصورة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية.

" 1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 3.1, when the offences are committed in its territory or on board a ship or aircraft registered in that State.
" 1 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المـــادة 3-1 عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة.

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 3.1, when the offences are committed in its territory or on board a ship or aircraft registered in that State.
1- تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة.

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 3.1, when the offences are commited in its territory or on board a ship or aircraft registered in that State.
1- تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 3-1 عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة.

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 3, paragraph 1, when the offences are commited in its territory or on board a ship or aircraft registered in that State.
1 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة.

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 4 in the following cases:
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:

4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties that have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of the present article.
4 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها وفي حالات عدم تسليمه إلى أي من الـدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو الفقرة 2.

4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties that have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of the present article.
4 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها المدعى ارتكابه الجريمة موجودا على أراضيها ولم تقم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة.

23. With regard to article 5 of the Convention, under the terms of paragraph 1 of which each State party undertakes to take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 4, judicial jurisdiction over the offences referred to in article 4 is vested in the following bodies: the sharia courts and the Board of Grievances.
23- إن ما تضمنته الفقرة 1 من المادة 5 من الاتفاقية من " اتخاذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 ... " ، فإن الولاية القضائية للجرائم المشار إليها في المادة 4 من اختصاص الجهات الآتية: المحاكم الشرعية وديوان المظالم.

1. Each State party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 1 when:
١ - تتخــذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير ﻹثبات ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة ١ عندما:

4. Each State party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 1 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States parties that have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2.
٤ - تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما قد يلزم من تدابير ﻹثبات ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة ١ في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم متواجدا في أراضيها ولا تسلم هذا الشخص إلى أي من الدول اﻷطراف التي أثبتت ولايتها القضائية طبقا للفقرة ١ أو ٢.

Please clarify whether the State party may establish its jurisdiction over offences referred to in the Optional Protocol in all cases indicated in article 4, and notably when the crime is committed abroad and the alleged offender is a national of Yemen or a person who has his habitual residence in Yemen, or when the victim is a national of Yemen.
7- يُرجى توضيح مدى إمكانية قيام الدولة الطرف بممارسة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري وذلك في جميع الحالات المبينة في المادة 4، ولا سيما عندما تُرتكب الجريمة في الخارج ويكون الشخص المدَّعى ارتكابه لها أحد مواطني اليمن أو يكون شخصاً يوجد محل إقامته المعتاد في اليمن، أو عندما يكون الضحية أحد مواطني اليمن.