"ولايتها القضائية وفقا" - Translation from Arabic to English

• their jurisdiction in accordance with
• its jurisdiction in accordance with

It should respect the sovereign rights and jurisdiction of coastal States over maritime zones under their jurisdiction, in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea.
فينبغي لها أن تحترم الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول الساحلية على مناطقها البحرية التي تدخل تحت ولايتها القضائية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

Under paragraph 4, the offence shall be treated, for the purpose of extradition, as if it had been committed not only in the place in which it occurred but also in the territories of the States required to establish their jurisdiction in accordance with article 4, paragraph 1.
وتنص الفقرة 4 على أن الجريمة تعامل، لأغراض التسليم، كما لو أنها ارتكِبت ليس فقط في المكان الذي وقعت فيه وإنما أيضاً في أراضي الدول التي يقع عليها التزام إقامة ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 من المادة 4.

3. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and where it does not extradite such person to any of the States Parties that have established their jurisdiction in accordance with paragraphs 1 or 2.
3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2.

5. Each State Party may likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of the present article.
٥ - كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجــودا فــي إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول اﻷطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٢ من هذه المادة.

It will investigate and prosecute crimes within its jurisdiction in accordance with the principle of complementarity.
وسوف تقوم بالتحقيق في الجرائم ومحاكمة مرتكبيها في إطار ولايتها القضائية وفقا لمبدأ التكاملية.

4. Each of the offences shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if it had been committed not only in the place in which it occurred but also in the territory of the States required to establish their jurisdiction in accordance with paragraph 1 of article 4.
٤ - تُعامل كل جريمة من تلك الجرائم، ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل أيضا في أراضي الدول المطلوب منها تقرير ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ من المادة ٤.

3. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraphs 1 or 2 of this article.
٣ - تتخذ كل دولة طرف، كذلك، ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ في الحـــالات التي يكون فيها الشخص المنسوبــة إليه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول اﻷطراف التي قــررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٢ من هذه المادة.

4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2.
٤ - كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ في الحـــالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول اﻷطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٢.

4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraphs 1 or 2.
٤ - تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمها وفي حــالات عـدم قيامهـا بتسليمـه إلى أي من الـدول اﻷطــراف التـي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ أو ٢.

4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraphs 1 and 2 of the present article.
٤ - تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها الفاعل المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة.

4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties that have established their jurisdiction in accordance with paragraphs 1 or 2.
٤ - تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه إلى أي من الدول اﻷطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ أو ٢.

4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of the present article.
٤ - كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول اﻷطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٢ من هذه المادة.

4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties that have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of the present article.
4 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها وفي حالات عدم تسليمه إلى أي من الـدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو الفقرة 2.

4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of the present article.
4 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابــه الجريمــة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2 من هذه المادة.

4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of the present article.
4 - كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابــه الجريمــة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2 من هذه المادة.

4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and where it does not extradite such a person to any of the States Parties that have established their jurisdiction in accordance with paragraphs 1 or 2.
4 - تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه إلى أي من الـدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو الفقرة 2.

Such transfer may be made to the Special Court, in accordance with the provisions of article 17, or to the State which may establish its jurisdiction in accordance with this Convention.
ويمكن إجراء هذا النقل إما إلى المحكمة الخاصة وفقا لأحكام المادة 17، أو إلى الدولة التي يمكن أن تثبت ولايتها القضائية وفقا لهذه الاتفاقية.

3. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction in accordance with the present Convention in the case where the suspected offender is present in its territory and it does not extradite him to a State Party whose jurisdiction is based on a rule of jurisdiction existing equally in the law of the requested State Party.
3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير التي قد تقتضيها الضرورة لإثبات ولايتها القضائية وفقا لهذه الاتفاقية في الحالة التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها، وفي حالة عدم تسليمها إياه إلى دولة طرف يقوم فيها اختصاص المحاكمة على قاعدة من قواعد الاختصاص توجد أيضا في قانون الدولة الطرف الموجه إليها الطلب.