"ولكن المادة" - Translation from Arabic to English

• but article
• but the substance
• but section

but article 12 requires consistent and ongoing arrangements.
ولكن المادة 12 تقضي باتخاذ ترتيبات متسقة ومستمرة.

Researchers at the Oak Ridge National Laboratory in the US describe methyl phosphonic acid as one of degradation products of chemical weapons with " significant persistence. " (Munro et al., 1999) Other types of toxicity information are minimal but the substance reacts violently with water (USEPA, 1985).
ويصف الباحثون في مختبر أوك ريدج الوطني في الولايات المتحدة حامض ميثيل الفوسفونيك بأنه أحد منتجات تحلل الأسلحة الكيميائية وله " ثبات له شأنه " . (Murno et al., 1999). وأنواع المعلومات السمية الأخرى ضئيلة ولكن المادة تتفاعل بعنف في الماء (وكالة الحماية البيئية في الولايات المتحدة، 1985).

43. There is no specific offence of marital rape but section 249 of the Criminal Code criminalizes the offence of rape.
43- لا توجد في القانون جريمة محددة خاصة بالاغتصاب في إطار الزواج، ولكن المادة 249 من القانون الجنائي تجرِّم ارتكاب جريمة الاغتصاب.

Mr. Bouzid's suggestion was that those other Covenant rights also inherently contained article 19 values, but article 24 did not reflect that.
وكان اقتراح بوزيد أن حقوق العهد الأخرى تلك ترد على نحو أصيل أيضا في قيم المادة 19، ولكن المادة 24 لا تعكس ذلك.

33. The scope of the law is very broad, but article 58 of the Constitution sets its limits.
33- إن مجال القانون مجال واسع للغاية ولكن المادة 58 من الدستور تعين حدوده.

It concedes that derogation from a number of rights may be permissible in times of national emergency, but article 4 of the Covenant subjects such derogations to substantive and procedural safeguards regarding the declaration and implementation of a state of emergency.
ويسمح بجواز عدم التقيد بعدد من الحقوق في حالات الطوارئ الوطنية، ولكن المادة 4 من العهد تُخضع حالات عدم التقيد لضمانات موضوعية وإجرائية فيما يتعلق بإعلان وتنفيذ حالة الطوارئ.

3. The apostolic Roman Catholic religion is the religion of the State, but article 23 of the Constitution guarantees freedom of worship.
3- ودين الدولة هو المسيحية الكاثوليكية الرومانية الرسولية، ولكن المادة 23 من الدستور تكفل حرية المعتقدات.

The Vienna Conventions did not attempt to catalogue the various jus cogens norms, but article 53 set a general standard for determining which norms of general international law could be categorized as jus cogens: namely, those which were accepted and recognized by the international community of States as a whole.
واتفاقيات فيينا لم تحاول أن تورد قائمة بمختلف القواعد الآمرة، ولكن المادة 53 تضمنت معيارا عاما لتحديد أي من قواعد القانون الدولي العام يمكن أن تصنّف على اعتبار أنها قاعدة آمرة؛ أي تلك التي قبلها واعترف بها مجتمع الدول الدولي كليا.

34. There is also the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, which in general outlaws any disparate treatment of women, but article 11 specifically deals with the issue of discrimination in employment.
34- وهناك أيضاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تحرم على العموم أي تباين في معاملة النساء، ولكن المادة 11 تعالج على وجه التحديد موضوع التمييز في العمالة.

but article 16 specifies the element of breach a little further, identifying as a breach (and thus as wrongful) all conduct which “is not in conformity with what is required of” the State by the obligation in question.
ولكن المادة ١٦ تطيل قليلا تحديد عنصر الانتهاك، إذ يعتبر بموجبها انتهاكا )وبالتالي غير مشروع( كل تصرف " غير مطابق لما يتطلبه من " الدولة الالتزام المذكور.

Subparagraphs (g) and (h) of that paragraph are also not reflected in the legislation as they stand, but article 44 of the Act of 2008 provides for the possibility of requesting additional information in order to afford assistance.
ولم تُدرَج أحكام الفقرتين الفرعيتين (ز) و (ح) من تلك الفقرة في القانون على هذا النحو، ولكن المادة 44 من قانون عام 2008 تنص على إمكانية التماس معلومات تكميلية من أجل تقديم المساعدة.

The commentary reaffirms that collective tacit acceptance creates agreement among the parties to modify the treaty, but article 41(1) of the Vienna Convention also permits two parties to modify the treaty as between themselves.
فالتعليق يؤكد مجددا أن القبول الضمني الجماعي ينشئ اتفاقا بين الأطراف على تعديل المعاهدة، ولكن المادة 14 (1) من اتفاقية فيينا تجيز أيضا لطرفين أن يعدلا المعاهدة فيما بينهما.

24. Commission resolutions on the mandate of the independent expert on the right to development do not refer explicitly to gender, but article 8 of the Declaration on the Right to Development requires States to undertake " [e]ffective measures ... to ensure that women have an active role in the development process " .
24- ولا تشير قرارات اللجنة بشأن ولاية الخبير المستقل المعني بالحق في التنمية صراحة إلى الجنسانية، ولكن المادة 8 من الإعلان الخاص بالحق في التنمية تلزم الدول بأن تتخذ " التدابير الفعالة لضمان قيام المرأة بدور نشط في عملية التنمية " .

Customary international law does not require the attack to be government policy but article 7 (2) requires an attack, within the meaning of Article 7 (1), must involve the multiple commission of acts against any civilian population " pursuant to or in furtherance of a state or organizational policy to commit such an attack " .
ولا يشترط القانون الدولي العرفي أن يكون الهجوم سياسة حكومية ولكن المادة 7 (2) تتطلب أن يتضمن الهجوم، بالمعنى المقصود في المادة 7 (1)، الارتكاب المتكرر للأفعال ضد أي سكان مدنيين " عملا بسياسة عامة لدولة أو منظمة لارتكاب مثل هذا الهجوم " .

136. In reply to the question concerning the disbanding of racist groups, he said that any party or association advocating racial hatred or violence was liable to be disbanded; until now the procedure had been administrative, via presidential decree, but article 131 (39) of the new Penal Code made such an offence on the part of a legal person punishable by law.
١٣٦ - وقال في رده، على سؤال يتصل بحل الجماعات العنصرية، فقال إن أي حزب ينادي أو جمعية تنادي بالكراهية العنصرية أو العنف العنصري معرضان للحل؛ وحتى اﻵن كان الاجراء ذو الصلة اداريا عن طريق اصدار مرسوم رئاسي؛ ولكن المادة ١٣١ )٣٩( من قانون العقوبات الجديد يجعل ارتكاب هذا الفعل من جانب شخص قانوني جرما يعاقب عليه القانون.

Not only is the Department of Education obliged by virtue of section 34 of the 1949 Education Act to provide, free of charge, education suited to the age, ability and aptitude of all children on the island who are presented for education, but section 66 of the same Act imposes a duty on parents to cause their children to receive efficient, suitable full-time education by attendance at school or otherwise.
وإدارة التعليم ليست ملزمة فقط بتوفير تعليم مجاني يناسب الأطفال المتقدمين للتعليم وفقا لأعمارهم وقدراتهم وإمكانياتهم بموجب المادة 34 من قانون التعليم لعام 1949، ولكن المادة 66 من نفس القانون تفرض واجبا على الأبوين بإتاحة المجال أمام أطفالهم للحصول على تعليم فعال ومناسب وبدوام كامل بالمواظبة على المدرسة أو بطريقة أخرى.