"ومسؤولية الشركات عن احترام" - Translation from Arabic to English

• the corporate responsibility to respect
• the responsibility of companies to respect
• responsibility of corporations to respect

It comprises three core principles: the State duty to protect against human rights abuses by third parties, including business; the corporate responsibility to respect human rights; and the need for more effective access to remedies.
ويشمل ثلاثة مبادئ أساسية: واجب الدولة في توفير الحماية من تجاوزات الغير، بما يشمل الأعمال التجارية، في مجال حقوق الإنسان؛ ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان؛ والحاجة إلى سبل انتصاف أكثر فعالية.

the corporate responsibility to respect human rights exists independently of States' ability or willingness to fulfil their own human rights obligations, and it exists over and above compliance with national laws and regulations protecting human rights.
ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان قائمة بغض النظر عن قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان أو استعدادها لذلك، وهي قائمة بالإضافة إلى الامتثال للقوانين والأنظمة الوطنية لحماية حقوق الإنسان.

The framework comprises three core principles: the State duty to protect against human rights abuses by third parties, including business; the corporate responsibility to respect human rights; and the need for more effective access to remedies.
ويشمل الإطار ثلاثة مبادئ أساسية: واجب الدولة أن تحمي حقوق الإنسان من تجاوزات الغير، بما يشمل الأعمال التجارية؛ ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان؛ والحاجة إلى الأخذ بسبل انتصاف أكثر فعالية.

E. Summing up 115. Grievance mechanisms, judicial and non-judicial, form part of both the State duty to protect and the corporate responsibility to respect.
115- تشكّل آليات التظلّم القضائية منها وغير القضائية جزءاً من واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان ومسؤولية الشركات عن احترام هذه الحقوق.

It consists of the States' obligation to protect against human rights abuses by third parties, the responsibility of companies to respect human rights, and the need for access to effective remedies and grievance mechanisms to address alleged human rights violations.
ويتألف ذلك الإطار من التزام الدول بتوفير الحماية من تجاوزات حقوق الإنسان على يد أطراف ثالثة ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان وضرورة الوصول إلى وسائل الانتصاف الفعالة وآليات الشكاوى لمعالجة الانتهاكات المدعى لحقوق الإنسان.

2. Duty of States to protect and the responsibility of corporations to respect the human rights of indigenous peoples in relation to extractive activities
2- واجب الدول المتمثل في حماية حقوق الإنسان للشعوب الأصلية فيما يتصل بالأنشطة الاستخراجية ومسؤولية الشركات عن احترام تلك الحقوق

The framework comprises three core principles: the State duty to protect against human rights abuses by third parties, including business; the corporate responsibility to respect human rights; and the need for more effective access to remedies.
ويتضمن الإطار ثلاثة مبادئ جوهرية: واجب الدولة إزاء الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها طرف ثالث، بما في ذلك مؤسسات الأعمال؛ ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان؛ والحاجة إلى زيادة فعالية إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف.

86. Access to effective remedy, the framework's third pillar, is an important component of both the State duty to protect and of the corporate responsibility to respect.
86- يعتبر الوصول إلى سبل الانتصاف والذي يمثل الركيزة الثالثة لإطار العمل مكونا مهما بالنسبة لكل من واجب الدولة تجاه حماية حقوق الإنسان ومسؤولية الشركات عن احترام هذه الحقوق.

In this regard, it is important that steps be taken to ensure that its approach to partnerships is coherent with United Nations core priorities, including by aligning its policies with the Guiding Principles and the corporate responsibility to respect human rights.
وفي هذا الصدد، من المهم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن يكون نهجه إزاء الشراكات متسقاً مع أولويات الأمم المتحدة الرئيسية، بما يشمل مواءمة سياساته مع المبادئ التوجيهية ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان.

Lastly, the United Nations Business Partnership gateway, an online portal to facilitate partnerships with the private sector, should reference the Guiding Principles and the corporate responsibility to respect human rights as the baseline standard expected of business conduct.
وأخيراً، ينبغي أن تحيل بوابة الشراكات بين الأمم المتحدة ومؤسسات الأعمال، وهي بوابة شبكية لتيسير الشراكات مع القطاع الخاص، إلى المبادئ التوجيهية ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان باعتبارها معيار خط الأساس المتوقع في سلوك مؤسسات الأعمال.

Specifically, the Working Group, in its submission to the High-level Panel of Eminent Persons on a post-2015 United Nations Development Agenda, called for post-2015 recommendations addressing the role of business to, at a minimum, be aligned with the Guiding Principles and the corporate responsibility to respect human rights.
وعلى وجه التحديد، دعا الفريق العامل، في تقريره المقدم إلى فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، إلى تقديم توصيات لما بعد عام 2015 تتناول دور قطاع الأعمال، على أن تتماشى كحد أدنى مع المبادئ التوجيهية ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان.

(c) To ensure the integration of the Guiding Principles and the corporate responsibility to respect human rights into the post-2015 development agenda and framework;
(ج) ضمان إدماج المبادئ التوجيهية ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان في برنامج وإطار التنمية لما بعد عام 2015؛

14. The Guiding Principles on Business and Human Rights offer a general framework regarding States' duty to protect against human rights abuses by business enterprises and the corporate responsibility to respect human rights (see A/HRC/17/31).
١٤ - توفر المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان إطارا عاما بشأن واجب الدول في الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان من جانب المؤسسات التجارية، ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان (انظر A/HRC/17/31).

The framework rests on the three principles of " protect, respect and remedy " : the State duty to protect against human rights abuses by third parties, including businesses; the corporate responsibility to respect human rights; and the need for more effective access to remedies.
ويستند هذا الإطار إلى ثلاثة مبادئ هي " الحماية والاحترام والإنصاف " ، أي: واجب الدولة في أن تحمي حقوق الإنسان من تجاوزات الغير، بما في ذلك الأعمال التجارية؛ ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان؛ والحاجة إلى الأخذ بسبل انتصاف أكثر فعالية.

26. In his report to the Human Rights Council at its eleventh session, the Special Representative observed that judicial and non-judicial grievance mechanisms formed part of both the State duty to protect and the corporate responsibility to respect.
26 - يلاحظ الممثل الخاص في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية عشرة أن آليات التظلم القضائية وغير القضائية تُشكل جزءا من واجب الدولة في الحماية ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان.

It rests on three pillars: the State duty to protect against human rights abuses by third parties, including business, through appropriate policies, regulation, and adjudication; the corporate responsibility to respect human rights, which means to act with due diligence to avoid infringing on the rights of others; and greater access by victims to effective remedy, judicial and non-judicial.
ويستند الإطار إلى ثلاث ركائز: واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان من تجاوزات الأطراف الثالثة، بما فيها قطاع الأعمال التجارية، من خلال جملة وسائل من بينها سياسات ولوائح وأحكام ملائمة؛ ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان، التي تعني التصرف بالعناية الواجبة لتفادي انتهاك حقوق الآخرين؛ وزيادة تيسير سبل الانتصاف الفعالة، القضائية وغير القضائية، للضحايا.

the corporate responsibility to respect is recognized by virtually every voluntary initiative and in soft law instruments, such as the International Labour Organization (ILO) Tripartite Declaration and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, and is a core principle of the United Nations Global Compact.
ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان تقر بها المبادرات الطوعية جميعها تقريبا وكذلك الصكوك القانونية غير الملزمة، مثل الإعلان الثلاثي لمنظمة العمل الدولية والمبادئ التوجيهية للمؤسسات المتعددة الجنسيات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وهي مبدأ أساسي من مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

3. Commends the Special Representative for developing and raising awareness about the Framework based on three overarching principles of the duty of the State to protect against human rights abuses by, or involving, transnational corporations and other business enterprises, the corporate responsibility to respect all human rights, and the need for access to effective remedies, including through appropriate judicial or non-judicial mechanisms;
3- يثني على الممثل الخاص لوضعه إطار الأمم المتحدة والتوعية بشأنه على أساس المبادئ الشاملة الثلاثة التي يقوم عليها واجب الدولة في الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، أو يكون لها دور فيها، ومسؤولية الشركات عن احترام جميع الحقوق، والحاجة إلى الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك عبر الآليات القضائية وغيرها من الآليات الملائمة؛

2. The framework rests on three pillars: the State duty to protect against human rights abuses by third parties, including business, through appropriate policies, regulation, and adjudication; the corporate responsibility to respect human rights, which in essence means to act with due diligence to avoid infringing on the rights of others; and greater access by victims to effective remedy, judicial and non-judicial.
2- ويقوم الإطار على ثلاث دعائم: واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان من تجاوزات الأطراف الثالثة، بما فيها الأعمال التجارية، من خلال سياسات وأنظمة وأحكام مناسبة؛ ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان، التي تعني أساساً التصرف بالحيطة الواجبة لتجنب انتهاك حقوق الآخرين؛ وإتاحة وصول عدد أكبر من الضحايا إلى سبل انتصاف، قضائية أو غير قضائية، فعالة().

The framework, endorsed by the Human Rights Council, comprised three fundamental principles, all of equal weight and importance: the State's duty to protect against human rights abuses by third parties, including business; the responsibility of companies to respect human rights; and the need to create more effective remedies to address corporaterelated human rights disputes.
ويتكون هذا الإطار، الذي أقرّه مجلس حقوق الإنسان، من ثلاثة مبادئ أساسية متساوية جميعاً من حيث الثقل والأهمية، وهي: واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان من انتهاكها من أطراف ثالثة، بما فيها الأعمال التجارية؛ ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان؛ والحاجة إلى إيجاد سبل انتصاف أكثر فعالية للتصدي للنزاعات الناجمة عن انتهاك الشركات لحقوق الإنسان.

21. Building on his previous thematic studies on the duty to consult with indigenous peoples and the responsibility of corporations to respect the rights of indigenous peoples, in 2011 the Special Rapporteur is examining issues associated with large-scale projects for the extraction or development of natural resources on or near indigenous lands.
21- ويقوم المقرر الخاص في عام 2011، بناء على دراساته المواضيعية السابقة بشأن ضرورة التشاور مع الشعوب الأصلية() ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق هذه الشعوب()، ببحث القضايا المرتبطة بالمشاريع الكبرى لاستخراج الموارد الطبيعية أو تنميتها في أراضي الشعوب الأصلية أو بالقرب منها.