"يشكل إنكاراً للعدالة" - Translation from Arabic to English

• amounted to a denial of justice
• constitutes a denial of justice
• constituted a denial of justice
• constitutes denial of justice
• amounts to a denial of justice

The Committee does not interfere in such an evaluation unless it was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وإن اللجنة لا تتدخل في هذا التقييم ما لم يتبين لها أنه كان تعسفياً أو كان يشكل إنكاراً للعدالة.

The exception to this general rule is where the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
والاستثناء لهذه القاعدة العامة هو في الحالات التي يكون فيها من الواضح جداً أن التقييم تعسفي أو يشكل إنكاراً للعدالة.

The State party maintains that in the authors' case, the Supreme Court conducted a thorough evaluation and review of the facts and the evidence, and it recalls the Committee's case law that, in principle, the evaluation of facts and evidence is a matter for State parties' domestic courts, unless such evaluation is manifestly arbitrary or constitutes a denial of justice.
وتعترض الدولة الطرف قائلة إن المحكمة العليا، قد قامت في حالة صاحبي البلاغ، بإجراء تقييم ومراجعة معمقين للوقائع والأدلة وتذكّر بسوابق اللجنة التي تفيد بأن المحاكم الوطنية في الدول الأطراف هي المسؤولة عموماً عن تقييم الوقائع والأدلة ما لم يثبت أن هذا التقييم ظاهر التعسف أو يشكل إنكاراً للعدالة.

It observes that whether the charge was included in the indictment is a matter of fact which in principle the domestic courts must determine unless their determination is manifestly arbitrary or constitutes a denial of justice.
وتلاحظ أن المسألة المتعلقة بمعرفة ما إذا كانت التهمة قد وردت في لائحة الاتهام أم لم ترد مسألة تتعلق بالوقائع وتبت فيها المحاكم المحلية مبدئياً ما لم يثبت أنها بتت فيها بكل وضوح بشكل تعسفي أو على نحو يشكل إنكاراً للعدالة.

The State party recalls the Committee's jurisprudence, according to which it is not its role to re-evaluate findings of fact and credibility made by competent national authorities, unless it emerges that the assessment was arbitrary or constituted a denial of justice.
وتشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة التي تفيد بأنه ليس من دورها أن تعيد تقييم الاستنتاجات المتعلقة بالوقائع والمصداقية التي توصلت إليها السلطات الوطنية المختصة، ما لم يكن ذلك التقييم تعسفياً أو يشكل إنكاراً للعدالة.

In the present case, the PRRA assessment of the facts and evidence is manifestly arbitrary and/or amounts to a denial of justice.
والتقييم الذي أجرى للوقائع والأدلة في الشكوى قيد البحث تعسفي بشكل واضح و/أو يشكل إنكاراً للعدالة.

The Committee considers that the materials before it do not show that the evaluation of facts and evidence carried out by the State party's authorities in this regard was arbitrary or amounted to a denial of justice and concludes that this part of the communication is also inadmissible under article 2 of the Optional Protocol.
وترى اللجنة أن المواد المعروضة أمامها لا تبين أن تقييم الوقائع والأدلة الذي أجرته سلطات الدولة الطرف في هذا المضمار كان تعسفياً أو يشكل إنكاراً للعدالة وتخلص إلى إن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول أيضاً بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

In this regard, the Committee recalls its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأنه لا يقع على عاتقها هي بل على عاتق الدول الأطراف استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا أمكن إثبات أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بشكل واضح أو يشكل إنكاراً للعدالة.

In this regard, the Committee recalls its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأنه لا يقع على عاتقها هي بل على عاتق الدول الأطراف استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا تيسّر التأكد من أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً أو يشكل إنكاراً للعدالة.

4.3 As regards the author's complaints relating to the decisions of the New South Wales Court of Appeal and the High Court of Australia, the Committee recalls that it is generally not for the Committee but for the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
4-3 وفيما يتعلق بشكاوى صاحب البلاغ ضد أحكام محكمة استئناف نيو ساوث ويلز ومحكمة أستراليا العليا، تشير اللجنة إلى أنه ليس للجنة عموماً وإنما لمحاكم الدول الأطراف أن تقيِّم الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم تكن متأكدة من أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو كان يشكل إنكاراً للعدالة.

It recalls its jurisprudence that the evaluation of facts and evidence and interpretation of domestic legislation is in principle for the courts of States parties, unless the evaluation of facts and evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر اللجنة بقراراتها السابقة التي تفيد بأن محاكم الدولة الطرف هي، من حيث المبدأ، المسؤولية عن تقييم الوقائع والأدلة، ما لم يتضح جلياً أن هذا التقييم كان تعسفياً أو كان يشكل إنكاراً للعدالة ().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is generally not up to the Committee, but rather the courts of the State party concerned, to review or evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تنص على أنه لا يقع على عاتق اللجنة إجمالاً استعراض الوقائع والقرائن أو تقييمها، بل على محاكم الدولة الطرف المعنية، ما لم يتأكد أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والقرائن كان واضح التعسف أو يشكل إنكاراً للعدالة().

6.4 With regard to the alleged violation of article 14, paragraphs 1 and 2, the Committee recalls its jurisprudence to the effect that it is for the courts of States parties to assess the facts and evidence, unless the assessment is manifestly arbitrary or constitutes a denial of justice.
6-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرتين 1 و2 من المادة 14، تشير اللجنة إلى قراراتها السابقة ومفادها أن تقييم الوقائع والأدلة في قضيةٍ معينة هو من اختصاص محاكم الدول الأطراف، ما لم يكن هذا التقييم تعسفياً بشكل واضح أو ما لم يشكل إنكاراً للعدالة().

The Committee points out in this context its repeated jurisprudence that in principle it is the task of States parties to evaluate the facts and evidence unless their evaluation has been plainly arbitrary or constitutes a denial of justice.
وتشير اللجنة في هذا السياق إلى سوابقها القضائية المتكررة التي أكدت فيها أن مهمة تقييم الوقائع والأدلة تقع مبدئياً على عاتق الدول الأطراف ما لم يكن تقييمها تعسفياً بشكل واضح أو يشكل إنكاراً للعدالة().

6.5 With respect to the allegations under article 14, paragraph 1, the Committee observes that those complaints refer primarily to the appraisal of evidence adduced at the trial, a matter falling in principle to the national courts, unless the evaluation of evidence was manifestly arbitrary or constituted a denial of justice.
6-5 وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب الفقرة 1 من المادة 14، تلاحظ اللجنة أن هذه الشكاوى تتعلق أساساً بتقييم الأدلة المقدمة خلال المحاكمة، وهي مسألة تعود من حيث المبدأ إلى المحاكم الوطنية، ما لم يكن تقييم الأدلة قائماً على تعسف بيِّن أو يشكل إنكاراً للعدالة().

Finally, he claims that the domestic courts evaluated the facts and evidence in his case arbitrarily, and that they did not address the issue of his knowledge of the forged content of his grading card, and that this amounts to a denial of justice.
وأخيراً، يزعم صاحب البلاغ أن تقييم المحاكم المحلية للوقائع والأدلة المتعلقة بقضيته كان تقييماً تعسفياً، معتبراً أن هذه المحاكم لم تتطرق إلى مسألة علمه بالمحتوى المزيف لبطاقة علاماته، معتبراً أن ذلك يشكل إنكاراً للعدالة.