"يقع على عاتق صاحب البلاغ" - Translation from Arabic to English

• rest on the author of the communication
• rest on the author of a communication
• lies with the author
• was on the author
• with the author of a communication

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليسا متساويين في إمكانية الحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة غالباً ما تكون لدى الدولة الطرف وحدها.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتعيد التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتعيد اللجنة التأكيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ لوحده، لا سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

7.5 The Committee reaffirms its jurisprudence that the burden of proof cannot rest on the author of a communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
7-5 وتؤكد اللجنة من جديد على اجتهادها القانوني السابق بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ فقط، لا سيما أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على الأدلة وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().

6.3 The State party categorically denies that Mr. Mukong was, at any time during his detention in June 1988 or in February/March 1990, subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment. It submits that the burden of proof for his allegations lies with the author, and that his reference to Amnesty International reports about instances of torture in Cameroonian prisons cannot constitute acceptable proof.
٦-٣ وتنفي الدولة الطرف قطعيا تعرض صاحب البلاغ في أي وقت من اﻷوقات، لدى احتجازه في حزيران/يونيه ٨٩٨١ أو في شباط/فبراير -آذار/مارس ١٩٩٠، للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، وترى الدولة الطرف أن عبء اﻹثبات المتعلق بهذه اﻹدعاءات يقع على عاتق صاحب البلاغ وأن إشارته الى تقارير منظمة العفو الدولية بشأن حالات التعذيب في سجون الكاميرون لا يمكن أن تعتبر دليلا مقبولا لذلك.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتعيد اللجنة التأكيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ لوحده، سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

The Committee reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially since the author and the State party do not always have equal access to the evidence and it is frequently the case that the State party alone has the relevant information.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات ذات الصلة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().

8.4 In this regard, the Committee reaffirms its jurisprudence that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
8-4 وتعيد اللجنة التأكيد في هذا الصدد على سوابق قضائية() مفادها أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially since the author and the State party do not always have equal access to the evidence and it is frequently the case that the State party alone has the relevant information.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().

A similar approach has been adopted by the Human Rights Committee, according to which the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
28- وتعتمد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجاً مماثلاً، يقضي بأنّ عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أنّ صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يملكان دائماً إمكانية متساوية للحصول على الأدلة وغالباً ما تملك الدولة الطرف وحدها المعلومات ذات الصلة().

A similar approach has been adopted by the Human Rights Committee, according to which the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
13- واتخذت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجاً مماثلاً حيث أكدت أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يكونان دائماً متساويين في الوصول إلى الأدلة وكثيراً ما تكون الدولة الطرف وحدها الحاصلة على المعلومات ذات الصلة().

A similar approach has been adopted by the Human Rights Committee, according to which the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
16- واعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجاً مماثلاً يقضي بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً في حوزة الدولة الطرف وحدها().

A similar approach has been adopted by the Human Rights Committee, according to which the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتعتمد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجاً مماثلاً، يقضي بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يملكان دائماً إمكانية متساوية للحصول على الأدلة وغالباً ما تملك الدولة الطرف وحدها المعلومات ذات الصلة().

7.3 In this regard, the Committee reaffirms its jurisprudence that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
7-3 وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد سابقتها القضائيـة() بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط.

In this regard, the Committee reaffirms its jurisprudence that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وفي هذا الصدد تعيد اللجنة التأكيد على أحكامها القانونية السابقة() التي ذهبت فيها إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

7.3 In this regard, the Committee reaffirms its jurisprudence that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
7-3 وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد ما توصلت إليه في آرائها السابقة() من أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وبخاصة بالنظر إلى عدم تكافؤ فرص صاحب البلاغ والدولة الطرف في الحصول على عناصر الإثبات وإلى أن المعلومات اللازمة تكون في كثير من الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها.

7.5 The Committee reaffirms its jurisprudence that the burden of proof cannot rest on the author of a communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
7-5 وتؤكد اللجنة من جديد رأيها السابق بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ فقط، لا سيما أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على الأدلة وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().

It further reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of a communication alone, especially since an author and a State party do not always have equal access to the evidence, and that it is frequently the case that the State party alone has the relevant information.
وتذكِّر اللجنة علاوة على ذلك بأن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط().

Even if, as argued by the State party, the threshold of proof is `placed very low'and `a mere possibility of involuntariness' would suffice to sway the court in favour of the accused, it remains that the burden was on the author.
بل إنه حتى إذا كانت عتبة الإثبات، كما تدفع الدولة الطرف، " منخفضة جداً " وأن " مجرد وجود احتمال لعدم صدوره طواعية " يكفي لجعل المحكمة تميل لصالح المتهم، فإنه يبقى أن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب البلاغ.

The Committee recalled that the burden of proof cannot rest alone with the author of a communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وأكدت اللجنة أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصةً بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دوماً في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف عادةً ما تكون هي وحدها التي تحظى بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة.