"التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية" - Translation from Arabic to Spanish

• subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos
• subordine el ejercicio de sus derechos soberanos

La Asamblea reafirmaba que ningún Estado debería emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, con el objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos.
وأكدت الجمعية من جديد على أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى، بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

Según el Artículo 32 de la Carta, ningún Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos.
٢٢ - تنص المادة ٣٢ على أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

La Asamblea reafirmó que ningún Estado debería emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, con el objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos.
وأكدت الجمعية من جديد على أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى، بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

Por consiguiente, Myanmar se opone a todas las formas de utilización o de estímulo a la utilización por cualquier Estado de medidas unilaterales, económicas, políticas, o de cualquier otro tipo, para ejercer presión sobre otro Estado con el fin de obtener que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos.
وبناء على ذلك، تعارض ميانمار استخدام أي دولة للتدابير الأحادية، الاقتصادية أو السياسية أو غيرها، أو تشجيعها استخدام تلك التدابير بهدف إجبار دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

Su delegación deplora el empleo por parte de ciertos Estados y entidades regionales de medidas unilaterales para coaccionar a otro Estado a fin de obtener que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos.
ويشجب وفده سياسات بعض الدول والكيانات الإقليمية التي تقوم على فرض تدابير انفرادية لإجبار دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

1. Cuba rechaza enérgica e inequívocamente toda aplicación o fomento del uso por cualquier Estado de medidas unilaterales económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado, a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos.
1 - تندد كوبا تنديدا شديدا وقاطعا بقيام أي دولة بتطبيق أو تشجيع استخدام تدابير أحادية، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، كوسيلة قسر ضد دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

Reafirmando que ningún Estado podrá emplear ningún tipo de medida, incluidas, aunque no exclusivamente, medidas económicas o políticas, ni fomentar el empleo de tales medidas, con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos ni procurarse ventajas de ningún tipo,
وإذ يؤكد من جديد أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا،

En el artículo 32 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General en su vigésimo noveno período de sesiones, se esti-pula que ningún Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos.
وقد نصت المادة ٣٢ من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين على أنه لا يجوز ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

El artículo 32 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General en su vigésimo noveno período de sesiones, dice que “Ningún Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos.”
إن ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين، نص في مادته الثانية والثلاثين على أنه لا يجوز ﻷي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

Cuba recuerda que la Asamblea General dispuso en 1970 que ningún Estado puede usar o alentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otro tipo para coaccionar a otro Estado con vistas a obtener la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos o conseguir de este ventajas de cualquier tipo.
وتشير كوبا إلى أن الجمعية العامة قررت في عام 1970 أنه لا يمكن لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر، أو تشجع على استخدامها، للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية أو للحصول منها على أية مزايا.

En su resolución 50/96, de 20 de diciembre de 1995, la Asamblea reafirmó que ningún Estado puede emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, con objeto de obtener de otro Estado la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos.
وأضاف أن الجمعية العامة أكدت مرة أخرى في قرارها ٥٠/٩٦ المؤرخ ٢٠ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٩٩٥، بأنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أية تدابير أخرى للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

“Ningún Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos.” (resolución 3281 (XXIX), artículo 32)
" أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " . )القرار ٣٢٨١ )د - ٢٩(، المادة ٣٢(

En el artículo 32 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados se afirma que “ningún Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos” (véase la resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General).
وتؤكد المادة ٣٢ من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية أنه " ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو تشجع استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " )انظر قرار الجمعية العامة ٣٢٨١ )د - ٢٩((.

" Ningún Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos. " (artículo 32 de la resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General)
" ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تُشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " . (القرار 3281 (د-29، المادة 32)

En el artículo 32 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General en su resolución 3281 (XXIX), se establece lo siguiente: " Ningún Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos " .
وتنص المادة 32 من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د-29) على أنه " ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجِّع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى قصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .

Las sanciones vulneran también el contenido de la resolución 62/183 de la Asamblea General, en la que se reafirma que ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas unilaterales económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos.
وكذلك فإنها تنتهك مضمون قرار الجمعية العامة 62/183 الذي ينص على: " أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .

En la resolución 64/189 de la Asamblea General se reafirma que ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas unilaterales económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos.
وأضاف أن قرار الجمعية العامة 64/189 أعاد تأكيد أنه لا يجوز لأية دولة استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

Las acciones de los Estados Unidos provocan legítima indignación, además, porque se han realizado poco después de la aprobación de la resolución 62/183 de la Asamblea General, de conformidad con la cual " ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas unilaterales económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos " .
ويسوّغ ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية كذلك، الإعراب عن الامتعاض بسبب أنه يأتي في أعقاب اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار 62/183، الذي جاء فيه " أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .