"العقوبات في الدولة" - Translation from Arabic to Spanish

• Penal del Estado
• penas del Estado

Uzbekistán ha llevado a cabo reformas fundamentales en los ámbitos legal y judicial destinadas a liberalizar gradualmente el sistema Penal del Estado.
وتضطلع أوزبكستان بإدخال إصلاحات أساسية في المجالات القانونية والقضائية بهدف تحرير نظام العقوبات في الدولة تدريجيا.

También preocupa al Comité que la edad mínima de la responsabilidad penal se haya fijado en 7 años, que es una edad excesivamente baja, y que los jóvenes de 16 a 18 años sean considerados adultos en el derecho Penal del Estado Parte.
كما يساور اللجنة القلق لأن السن الدنيا للمسؤولية الجنائية محددة بسبع سنوات، وهي سن منخفضة للغاية، ولأن قانون العقوبات في الدولة الطرف يعامل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً كبالغين.

El Comité toma nota de que en 2003 se incluyeron en el Código Penal del Estado parte normas para prohibir la trata de seres humanos.
26 - تلاحظ اللجنة أنه تم في عام 2003 إدخال معايير في قانون العقوبات في الدولة الطرف تحظر الاتجار بالبشر.

Sírvanse indicar si el Código Penal del Estado parte contiene una disposición específica que tipifique como delito el reclutamiento de niños y su utilización en hostilidades.
كما يُرجى بيان ما إذا كان قانون العقوبات في الدولة الطرف يتضمن حكما محددا يُجرّم تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العدائية.

3.2 El sistema de acumulación de penas del Estado parte permite que las personas puedan ser condenadas de manera simbólica a cientos de años de prisión, aunque en la práctica el plazo máximo de privación de libertad en el Código Penal vigente de 1995 es de 40 años.
3-2 ويضيف صاحب البلاغ أن نظام تراكم العقوبات في الدولة الطرف يسمح بالحكم على الأشخاص بالسَّجن لمئات الأعوام رمزياً، مع أن المدة القصوى لعقوبة الحرمان من الحرية بموجب القانون الجنائي النافذ لعام 1995 هي، في الممارسة العملية، 40 عاماً.

25. Inquieta al Comité que la legislación Penal del Estado parte no prevea el ejercicio de la jurisdicción extraterritorial en los casos relativos a delitos recogidos en el Protocolo facultativo.
25- تُعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون العقوبات في الدولة الطرف لا ينص على ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم في حالة الجرائم المحددة في البروتوكول الاختياري.

b) Conformidad del Código Penal del Estado parte con los artículos 3, 4 y 5 a) y b) de la Convención (CERD/C/304/Add.59, párr. 7);
(ب) توافق قانون العقوبات في الدولة الطرف مع المواد 3 و4 و5(أ) و(ب) من الاتفاقية (CERD/C/304/Add.59، الفقرة 7)؛

En el informe se indica que el Código Penal del Estado parte prohíbe el aborto " voluntario " (párr. 358).
يشير التقرير (فقرة 358) إلى أن قانون العقوبات في الدولة الطرف يمنع الإجهاض " المتعمد " .

El Estado Parte sostuvo que en relación con la conclusión de que se ha violado el párrafo 2 del artículo 6, la conclusión del Comité de que el delito de asesinato se define de manera muy amplia y sólo se exige que se haya matado a una persona es incorrecta, y en el Código Penal del Estado Parte figura una distinción clara entre distintos tipos de homicidios injustificados.
دفعت الدولة الطرف بأنه فيما يتعلق بالخلوص إلى وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 6، فإن استنتاج اللجنة بأن جريمة القتل تنطوي على تعريف واسع النطاق جداً " تستوفى شروطه بمجرد قتل شخص لآخر " هو استنتاج خاطئ وأن قانون العقوبات في الدولة الطرف يتضمن تمييزاً واضحاً بين مختلف أنواع القتل غير المشروع.

14. El Comité observa con preocupación que en el Código Penal del Estado parte se establecen penas de prisión con trabajo, lo cual infringe la prohibición del trabajo forzoso establecida en el Pacto (art. 6).
14- تلاحظ اللجنة بقلق أنّ قانون العقوبات في الدولة الطرف ينص على السجن مع التكليف بالعمل باعتباره من الأحكام العقابية وذلك في انتهاك لحظر السخرة بموجب العهد (المادة 6).

55. Si bien observa que el Código Penal del Estado parte prescribe penas por el secuestro de niños, el Comité expresa preocupación por el hecho de que la Ley de la infancia (2008) no prohíba explícitamente el secuestro de niños por un familiar, al no contemplar la posibilidad de procesar a la madre, al padre y a los abuelos.
55- بينما تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات في الدولة الطرف ينص على عقوبات على اختطاف الأطفال، فإنها تشعر بالقلق لأن قانون الطفل (2008) لا يحظر صراحة اختطاف الأطفال من جانب أحد أفراد الأسرة ويعفي الأم والأب والأجداد من الملاحقة القضائية في هذه الحالة.

8. En referencia a la ratificación por el Estado parte de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño en 2001 y con lo dispuesto en el artículo 7 bis b) de la Ley de la infancia (2008), sírvanse informar al Comité de si se ha modificado el Código Penal del Estado parte a fin de prohibir de manera explícita y tipificar como delito el reclutamiento o la utilización de niños menores de 18 años en las hostilidades.
8- بالإشارة إلى تصديق الدولة الطرف في عام 2001 على الميثاق الأفريقي حول حقوق الطفل ورفاهيته، وإلى المادة 7 مكرراً (ب) من قانون الطفل لسنة 2008، يرجى إفادة اللجنة بما إذا كان قانون العقوبات في الدولة الطرف قد عُدّل بحيث يحظر ويجرّم صراحة تجنيد أو استخدام الأطفال دون سن 18 سنة في الأعمال الحربية.

También le preocupan el hecho de que la violencia doméstica no esté tipificada específicamente como delito en el Código Penal del Estado parte y los obstáculos con que tropiezan las víctimas de esa violencia, en particular las mujeres indígenas y rurales, para acceder a la justicia, así como la falta de medidas para hacer cumplir la ley (art. 10).
كما يساورها القلق لعدم تعريف العنف المنزلي بالتحديد كجريمة ضمن قانون العقوبات في الدولة الطرف، وللعقبات التي يواجهها ضحايا العنف المنزلي في اللجوء إلى العدالة، ولا سيما النساء من السكان الأصليين وسكان الأرياف، ولانعدام تدابير الإنفاذ (المادة 10).

El 5 de octubre de 2004, el Estado Parte sostuvo lo siguiente. En cuanto a la conclusión de que se ha violado el párrafo 2 del artículo 6, la conclusión del Comité de que el delito de asesinato se define de manera muy amplia y sólo se exige que se haya matado a una persona es incorrecta y en el Código Penal del Estado Parte se hace una distinción clara entre distintos tipos de homicidio.
في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2004، دفعت الدولة الطرف بأنه فيما يتعلق بالخلوص إلى وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 6، فإن استنتاج اللجنة بأن جريمة القتل تنطوي على تعريف واسع جداً " تستوفى شروطه بمجرد قتل شخص لآخر " هو استنتاج خاطئ وأن قانون العقوبات في الدولة الطرف يتضمن تمييزاً واضحاً بين مختلف أنواع القتل غير المشروع.

25. Aunque acoge con beneplácito la Ley Nº 26364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas y varias disposiciones del Código Penal del Estado parte, el Comité expresa su preocupación por el hecho de que no todos los delitos abarcados por el Protocolo facultativo están tipificados cabalmente de conformidad con los artículos 2 y 3 del Protocolo; en particular, falta una definición del delito de venta de niños.
25- مع ترحيب اللجنة بسنّ القانون 26364 بشأن منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة إلى الضحايا، والأحكام المختلفة في قانون العقوبات في الدولة الطرف، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن جميع الجرائم المدرجة في البروتوكول الاختياري لا تخضع للتجريم الكامل وفقاً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، وخاصة عدم وجود تعريف لجريمة بيع الأطفال.

11. Le preocupa al Comité que no existan cifras oficiales sobre incidentes racistas y xenófobos, ni sobre el número de denuncias presentadas, las acciones judiciales entabladas, las condenas pronunciadas, las penas impuestas por delitos cuya agravante es la motivación racial, de acuerdo con el párrafo 4 del artículo 22 del Código Penal del Estado parte, y las reparaciones concedidas a las víctimas (art. 2 y 6).
11- ويساور اللجنة قلق إزاء عدم توافر أرقام رسمية تتعلق بعدد الحوادث العنصرية وتلك التي تنم عن كره للأجانب وعدد الشكاوى التي قُدمت والدعاوى التي رُفعت وعدد الإدانات التي نُطق بها والعقوبات التي فُرضت لقاء الجرائم التي كانت الدوافع العنصرية من ظروفها المشدِّدة، وذلك وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من قانون العقوبات في الدولة الطرف، والتعويضات التي قُضي بدفعها للضحايا. (المادتان 2 و6)

11) Le preocupa al Comité que no existan cifras oficiales sobre incidentes racistas y xenófobos, ni sobre el número de denuncias presentadas, las acciones judiciales entabladas, las condenas pronunciadas, las penas impuestas por delitos cuya agravante es la motivación racial, de acuerdo con el párrafo 4 del artículo 22 del Código Penal del Estado parte, y las reparaciones concedidas a las víctimas (art. 2 y 6).
(11) ويساور اللجنة قلق إزاء عدم توافر أرقام رسمية تتعلق بعدد الحوادث العنصرية وتلك التي تنم عن كره للأجانب وعدد الشكاوى التي قُدمت والدعاوى التي رُفعت وعدد الإدانات التي نُطق بها والعقوبات التي فُرضت لقاء الجرائم التي كانت الدوافع العنصرية من ظروفها المشدِّدة، وذلك وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من قانون العقوبات في الدولة الطرف، والتعويضات التي قُضي بدفعها للضحايا (المادتان 2 و6).