"القانون عدد" - Translation from Arabic to Spanish

• Ley Nº

Ley Nº 52 de 14 de mayo de 2001, relativa al sistema penitenciario
القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ 14 أيار/مايو2001 المتعلق بنظام السجون

Ley Nº 37 de 16 de junio de 2008, relativa al Comité Superior de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales
القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

53. Establecimientos de venta de bebidas alcohólicas y establecimientos similares: Ley Nº 59-147 de 7 de noviembre de 1959:
٣٥ - محلات بيع المشروبات الكحولية والمحلات المماثلة: القانون عدد ٩٥-٧٤١ المؤرخ في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٩٥٩١:

- La Ley Nº 2001-51, de 3 de mayo de 2001, relativa al traspaso de la Dirección General de Prisiones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
:: القانون عدد 51 لعام 2001 المؤرخ 3 أيار/مايو 2001 والمتعلق بنقل الإدارة العامة للسجون إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان.

Las facultades de los jueces de ejecución de penas se fortalecieron en función de la Ley Nº 92 de 29 de octubre de 2002.
كما تدعّمت صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 2002 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

218. La Ley Nº 52 de 14 de mayo de 2001 relativa al sistema penitenciario estipula que al ser puesto en libertad el recluso debe recibir una orden de excarcelación firmada por el director de la prisión.
218- اقتضى القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ 14 أيار/مايو 2001 المتعلق بنظام السجون في الفصل 41 منه على أنه تسلّم للسجين عند الإفراج عنه بطاقة سراح من قبل مدير السجن.

a) El derecho a la educación: Ley Nº 91-65 de 29 de julio de 1991 sobre el sistema educativo (anexo 2)
)أ( الحق في التربية: القانون عدد ١٩-٥٦ المؤرخ في ٩٢ تموز/يوليه ١٩٩١ " المتعلق بالنظام التربوي " )المرفق ٢(

a) Ley Nº 93-10 de 17 de febrero de 1993 sobre la orientación y la formación profesionales;
)أ( القانون عدد ٣٩-٠١ المؤرخ في ٧١ شباط/فبراير ٣٩٩١ المتعلق بالتوجيه والتكوين المهنيين؛

14. La presente sección se limitará a la reciente Ley Nº 92-94 de 26 de octubre de 1992 que crea un Centro Piloto de Observación de Menores (anexo 3).
٤١ - وسيُكتفى هنا بذكر القانون عدد ٢٩-٤٩ الصادر مؤخرا في ٦٢ تشرين اﻷول/أكتوبر ٢٩٩١ " المتعلق بإنشاء المركز النموذجي لمراقبة اﻷحداث " )المرفق ٣(.

a) el artículo 214 del Código Penal, modificado por la Ley Nº 73-57, de 19 de noviembre de 1973, que penaliza el aborto voluntario cuando se lo practica en condiciones contrarias a las disposiciones y prescripciones legales; y
)أ( أحكام الفصل ١٤٢ من المجلة الجنائية )على نحو ما نقحه القانون عدد ٣٧-٧٥ المؤرخ في ٩١ تشرين الثاني/نوفمبر ٣٧٩١( التي تجرم اﻹجهاض عندما ينجز في ظروف تتنافى مع اﻷحكام واللوائح القانونية؛

Instituida por la Ley Nº 67-47 de 21 de noviembre de 1967 relativa a la colocación en las familias, esta modalidad ofrece una solución transitoria para los niños que nadie tiene la intención de adoptar y de los que el Estado se hace cargo.
وتتيح هذه الطريقة، التي يقضي بها القانون عدد ٧٦-٧٤ المؤرخ في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٧٦٩١ المتعلق بالحضانة، حلا مؤقتا لصالح من لا متبني له من اﻷطفال تتولى الدولة رعايتهم.

225. Estos objetivos en gran medida son realizables, gracias, principalmente, a las reformas del sistema educativo, que se sintetizan en la Ley Nº 91-65 de 29 de julio de 1991 (ya citada).
٥٢٢ - وهذه اﻷهداف يمكن تحقيقها إلى حد بعيد وذلك خاصة على أثر الاصلاحات التي شملت نظام التعليم والتي هي مجسدة في القانون عدد ١٩-٥٦ اﻵنف ذكره الصادر في ٩٢ تموز/يوليه ١٩٩١.

- La Ley Nº 63 de 27 de julio de 2004 relativa a la protección de la información personal para velar por el tratamiento de la información de carácter personal en el marco de la transparencia, la imparcialidad y el respeto de la dignidad humana;
:: القانون عدد 63 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2004 والمتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، الذي يضمن تجهيز البيانات الشخصية في إطار الشفافية، والأمانة، واحترام كرامة الإنسان.

- La Ley Nº 2005- 81, de 4 de agosto de 2005, por la que se enmienda y complementa la Ley Nº 67-29, de 14 de julio de 1967, relativa la organización del poder judicial, al Consejo Superior de la Magistratura y al estatuto particular de la magistratura;
:: القانون عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ 4 آب/أغسطس 2005 والذي يعدِّل أو يكمِّل القانون 67-29 المؤرخ 14 تموز/يوليه 1967، والمتعلق بتنظيم الجهاز القضائي، والمجلس الأعلى للقضاء والوضع الخاص بالقضاة.

- La Ley Nº 2000-43, de 17 de abril de 2000, por la que se enmienda y complementa el Código de Procedimiento Penal y se instituye el principio de la doble jurisdicción en materia penal;
:: القانون عدد 43 لعام 2000 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000 الذي يُعدِّل ويُكمِّل مجلة الإجراءات الجنائية، ويُنشئ مبدأ القضاء المزدوج الدرجة في المجال الجنائي.

- La Ley Nº 2000-77, de 31 de julio de 2000, por la que se enmienda y complementa el Código de Procedimiento Penal y se instituye la función del juez encargado de la ejecución de sentencias;
:: القانون عدد 77 لعام 2000 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2000 الذي يُعدِّل ويُكمِّل مجلة الإجراءات الجنائية، ويُنشئ خطة قاضي تنفيذ الأحكام.

A este respecto, en el artículo 1 de la Ley Nº 69-4 de 24 de enero de 1969, relativa a la reglamentación de reuniones públicas, desfiles, manifestaciones y asambleas, se señala que las reuniones públicas son libres.
وفي هذا الصدد، فإن القانون عدد 69-4 الصادر في 24 كانون الثاني/يناير 1969 المتعلق بتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمعات ينص في فصله الأول على حرية الاجتماعات العامة.

La Ley Nº 68 - 012, de 4 de julio de 1968, sobre las sucesiones, testamentos y donaciones, no contiene disposiciones discriminatorias relacionadas con la capacidad de los herederos de sexo femenino como beneficiarios de sucesiones que incluyan bienes inmuebles.
19 - لا يتضمن القانون عدد 68-12 المؤرخ 4 تموز/يوليه 1968 والمتعلق بالخلافة والوصية والهبة أحكاما تمييزية مرتبطة بحق الإناث في أن يرثن عقارات.

La Ley Nº 2007 - 022, de 20 de agosto de 2007, sobre el matrimonio y los regímenes matrimoniales, estipula que los cónyuges tienen iguales derechos e iguales responsabilidades respecto de la administración del patrimonio común.
ينص القانون عدد 2007-22 المؤرخ 20آب/أغسطس 2007 المتعلق بالزواج والنظم الخاصة به على أن الزوجين لهما نفس الحقوق ونفس المسؤوليات فيما يخص إدارة الممتلكات الجماعية.

4. En su exposición de motivos, la Ley Nº 2003-011 sobre el estatuto general de los funcionarios incluye, entre sus ideas principales, el respeto al principio de igualdad de acceso a la administración pública.
4- يدرج القانون عدد 2003-11 المتعلق بالنظام الأساسي العام للموظفين في حيثياته احترامَ مبدأ تكافؤ فرص العمل في الوظيفة العمومية كأحد أبرز المفاهيم الواردة فيه.