El artículo 9 del Pacto estipula también que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un órgano judicial y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. | UN | وتقتضي المادة 9 من العهد أيضاً أن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعاً إلى سلطة قضائية ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. |
432. El párrafo 3 del artículo 9 dispone, entre otras cosas, que toda persona detenida a causa de una infracción penal tendrá derecho a ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. | UN | 432- وتنص الفقرة 3 من المادة 9، من بين جملة أمور، على أن يقدَّم الموقوف بتهمة جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو إلى أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية. |
574. El párrafo 3 del artículo 9 dispone, entre otras cosas, que toda persona detenida a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. | UN | 574- وتنص الفقرة 3 من المادة 9 على جملة أمور منها تقديم الموقوف بتهمة جزائية سريعاً إلى قاضٍ أو غيره من الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظيفة قضائية. |
574. El párrafo 3 del artículo 9 dispone, entre otras cosas, que toda persona detenida a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. | UN | 574- وتنص الفقرة 3 من المادة 9 على جملة أمور منها تقديم الموقوف بتهمة جزائية سريعاً إلى قاضٍ أو غيره من الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظيفة قضائية. |
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. | UN | 3 - يُقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. |
23. El párrafo 3 del artículo 9 del Pacto establece que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. | UN | 23- وتنصّ الفقرة 3 من المادة 9 من العهد على تقديم المعتقل أو المحتجز بتهمة جزائية سريعاً إلى أحد القضاة وعلى حقه في محاكمة خلال مهلة معقولة أو الإفراج عنه. |
El autor afirma que la detención durante 73 horas sin ser puesto a disposición judicial constituye una violación de la obligación del Estado Parte de conformidad con el párrafo 3 del artículo 9, según el cual toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez. | UN | ٣-١ يدﱠعي صاحب البلاغ بأن احتجازه لمدة ٣٧ ساعة دون إحضاره أمام قاضٍ يشكل إخلالاً بالتزام الدولة الطرف بموجب أحكام الفقرة ٣ من المادة ٩ التي تقضي بالمبادرة إلى إحضار الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام قاض. |
El autor afirma que la detención durante 73 horas sin ser puesto a disposición judicial constituye una violación de la obligación del Estado Parte de conformidad con el párrafo 3 del artículo 9, según el cual toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez. | UN | ٣-١ يدعي مقدم البلاغ بأن احتجازه لمدة ٣٧ ساعة دون إحضاره أمام قاض يشكل إخلالا بالتزام الدولة الطرف بموجب أحكام الفقرة ٣ من المادة ٩ التي تقضي بالمبادرة إلى إحضار الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام قاض. |
70. La comisión considera que la legislación nacional de la República Árabe Siria (véase el anexo II) no cumple la obligación que impone el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de garantizar que se lleve a toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal " sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales " . | UN | 70- وترى اللجنة أن التشريع المحلي في الجمهورية العربية السورية (انظر المرفق الثاني) لا يفي بالتزاماتها بموجب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تقضي بضمان أن " يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية " . |