"ترى الدولة الطرف أن البلاغ" - Translation from Arabic to Spanish

• el Estado parte considera que la comunicación
• el Estado Parte afirma que la comunicación
• el Estado parte estima que la comunicación

4.4. Por último, el Estado parte considera que la comunicación es inadmisible porque constituye un abuso de derecho.
4-4 وأخيراً، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لكونه يشكل تعسفاً في استعمال الحق.

En conclusión, el Estado parte considera que la comunicación es inadmisible por faltar la calidad de víctima.
وختاماً، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن صاحبه ليس ضحية.

Con respecto a la denuncia del autor en virtud del artículo 26, el Estado Parte afirma que la comunicación no aporta " prueba alguna de una supuesta violación por Bulgaria... el procedimiento de cese seguido en el caso del Sr. Nikolov se ajusta plenamente a las disposiciones de la Constitución de 1991 y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
وفيما يتعلق خصوصاً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 26، ترى الدولة الطرف أن البلاغ يفتقر إلى " أي دليل على ما يدّعى من انتهاك ارتكبته بلغاريا ... إن إجراء الطرد الذي نفذ في قضية السيد ينكولوف يتفق تماماً وأحكام دستور عام 1991 وقانون القضاء.

En conclusión, el Estado parte estima que la comunicación es inadmisible porque falta la calidad de víctima.
وفي الختام، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لانتفاء صفة الضحية عن صاحبة البلاغ.

Por consiguiente, el Estado parte considera que la comunicación es inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo.
وعليه، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

Por consiguiente, el Estado parte considera que la comunicación de la autora es incompatible con las disposiciones de la Convención.
وعليه، ترى الدولة الطرف أن البلاغ لا يتفق مع أحكام الاتفاقية.

En tercer lugar, el Estado parte considera que la comunicación es inadmisible porque no se han agotado los recursos internos.
4-3 وثالثاً، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المناسبة.

4.3 En cuanto a la admisibilidad de la comunicación, el Estado parte considera que la comunicación es inadmisible por faltar, en distintos aspectos, la calidad de víctima.
4-3 وفيما يتعلق بالمقبولية، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن صاحبه يفتقر إلى صفة الضحية في عدة نواحي.

En relación con la queja relativa al movimiento Soka Gakkai en sí, el Estado parte considera que la comunicación es inadmisible porque falta la calidad de víctima.
وفيما يتعلق بالشكوى التي تتناول حركة سوكا غاكاي في حد ذاتها، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لانتفاء صفة الضحية عن صاحبة البلاغ.

Por último, el Estado parte considera que la comunicación no está suficientemente fundamentada a los efectos de la admisibilidad, debido a que la autora no ha demostrado que el sistema canadiense establecido para tratar las solicitudes de concesión del estatuto de refugiado y los recursos interpuestos ante los tribunales canadienses sean inútiles e inefectivos.
وأخيراً ترى الدولة الطرف أن البلاغ لا يستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية، لأن صاحبة البلاغ لم تثبت ادعاءاتها بأن الإجراءات الكندية المعدة لمعالجة طلبات اللجوء والطعون أمام المحاكم الكندية غير مجدية وغير فعالة.

4.14 Por consiguiente, el Estado parte considera que la comunicación de la autora carece de fundamento, ya que no ha demostrado que las autoridades de Mongolia no estén dispuestas a protegerla o no sean capaces de hacerlo.
4-14 ولذلك ترى الدولة الطرف أن البلاغ لا أساس له من الصحة لأن صاحبة البلاغ لم تثبت أن السلطات المنغولية لم تكن راغبة في حمايتها أو قادرة على ذلك.

4.7. En tercer lugar, el Estado parte considera que la comunicación es inadmisible porque constituye un abuso del derecho a presentar comunicaciones (artículo 3 del Protocolo Facultativo).
4-7 ثالثاً، ترى الدولة الطرف أن البلاغ مبني على إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات ومن ثم، لا يجوز قبولـه (المادة 3 من البروتوكول الاختياري).

En segundo lugar, el Estado parte estima que la comunicación es inadmisible por incompatibilidad ratione materiae con la queja motivada en el artículo 17 y con aquella motivada en el artículo 25.
4-2 وثانياً، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم تطابقه من حيث الاختصاص الموضوعي فيما يتعلق ى بالشكوى التي تستند إلى المادة 17 و الشكوى التي تستند إلى المادة 25.