"تطبيق التشريعات المحلية" - Translation from Arabic to Spanish

• la aplicación de la legislación interna
• la aplicación de la legislación nacional

El Estado parte se remite a la jurisprudencia del Comité, en la que este afirma que no es una " cuarta instancia " competente para reevaluar conclusiones de hecho o examinar la aplicación de la legislación interna.
وتشير الدولة الطرف إلى اختصاص اللجنة الذي ينص على أنها ليست " محكمة من الدرجة الرابعة " تختص بإعادة تقييم ما يتم التوصل إليه من حقائق أو استعراض تطبيق التشريعات المحلية.

La Relatora Especial se ha referido en numerosas ocasiones al derecho a la objeción de conciencia al servicio militar cuando se examina la aplicación de la legislación interna a personas que procuran ejercer ese derecho en sus países de origen.
58 - وأشارت المقررة الخاصة في مناسبات عديدة إلى الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية وذلك عند نظرها في تطبيق التشريعات المحلية على أشخاص متواجدين في بلدان منشئهم ويسعون لممارسة هذا الحق.

En cuanto a las reclamaciones relativas a la decisión del Tribunal de Apelación de rechazar el recurso de apelación del autor, el Estado parte afirma que el autor trata esencialmente de que se examine la decisión del tribunal y que esa parte de la comunicación es, por tanto, inadmisible porque la función del Comité no consiste en volver a evaluar las conclusiones sobre los hechos ni en examinar la aplicación de la legislación interna.
وفيما يتعلق بالادعاءات المتصلة بقرار محكمة الاستئناف رفض استئناف صاحب البلاغ، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ يسعى أساساً إلى مراجعة قرار المحكمة، ومن ثم، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بما أن دور اللجنة ليس هو إعادة تقييم الوقائع أو مراجعة تطبيق التشريعات المحلية.

El Comité debe evitar convertirse en una " cuarta instancia " , un tribunal competente para reevaluar las conclusiones de hecho o revisar la aplicación de la legislación nacional. 5.1.
وينبغي ألا تصبح اللجنة بمثابة محكمة " درجة رابعة " يكون من اختصاصها إعادة تقييم الاستنتاجات المتعلقة بالوقائع أو مراجعة تطبيق التشريعات المحلية.

El Comité recuerda su jurisprudencia, con arreglo a la cual corresponde a los Estados partes la evaluación de los hechos y las pruebas en cada caso, y la aplicación de la legislación nacional, salvo que pueda demostrarse que dicha evaluación o aplicación ha sido claramente arbitraria o equivalente a un error manifiesto o entrañara una denegación de justicia.
وتذكر اللجنة باجتهادها القانوني السابق الذي يفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يمكن بيان أن ذلك التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة().

El Comité recuerda que, en general, incumbe a los tribunales de los Estados Partes en el Pacto evaluar en cada caso particular, los hechos y las pruebas, o la aplicación de la legislación interna, a menos que se demuestre que esa evaluación o esa aplicación fue manifiestamente arbitraria o equivalió a un error manifiesto o una denegación de justicia.
وتشير اللجنة إلى أنه لمحاكم الدول الأطراف في العهد عموماً أن تستعرض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في قضية ما، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقدير الأدلة أو تطبيق التشريعات كان متعسفاً بصورة واضحة أو ينطوي على خطأ واضح أو يشكل إنكاراً للعدالة().

En general, incumbe a los tribunales de los Estados Partes en el Pacto examinar los hechos y las pruebas o la aplicación de la legislación interna en cada caso particular, a menos que se demuestre que la evaluación de las pruebas o la aplicación de la legislación fue claramente arbitraria o equivalió a un error manifiesto o una denegación de justicia o que el tribunal incumplió de algún otro modo su obligación de independencia e imparcialidad.
وعموماً، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحا أو إنكارا للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية().

En general, incumbe a los tribunales de los Estados Partes en el Pacto examinar los hechos y las pruebas o la aplicación de la legislación interna en cada caso particular, a menos que se demuestre que la evaluación de las pruebas o la aplicación de la legislación fue claramente arbitraria o equivalió a un error manifiesto o una denegación de justicia o que el tribunal incumplió de algún otro modo su obligación de independencia e imparcialidad.
وعموماً، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحاً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية().

Como figura en la jurisprudencia asentada del Comité, en general incumbe a los tribunales de los Estados partes en el Pacto examinar los hechos y las pruebas o la aplicación de la legislación interna en cada caso particular, a menos que se demuestre que la evaluación de las pruebas o la aplicación de la legislación fue claramente arbitraria o equivalió a un error manifiesto o a una denegación de justicia.
وقد جاء في سوابق اللجنة الثابتة أنه يعود، عموماً، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، عموما، استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو هو يرقى إلى الخطأ الواضح أو ينم عن إنكار للعدالة().

El Comité recuerda su jurisprudencia con arreglo a la cual incumbe a los tribunales de los Estados partes evaluar los hechos y las pruebas en cada caso particular, o la aplicación de la legislación interna, a menos que se demuestre que esa evaluación o aplicación fue claramente arbitraria o equivalió a error manifiesto o denegación de justicia.
وتذّكر اللجنة بأحكامها السابقة التي تنص على أن محاكم الدولة الطرف هي المسؤولة عن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأ جلياً أو إنكاراً للعدالة().

El Comité recuerda su jurisprudencia, con arreglo a la cual corresponde a los Estados partes la evaluación de los hechos y las pruebas en cada caso, y la aplicación de la legislación nacional, salvo que pueda demostrarse que dicha evaluación o aplicación ha sido claramente arbitraria o equivalente a un error manifiesto o entrañara una denegación de justicia.
وتذكر اللجنة بآرائها السابقة التي تفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يمكن بيان أن ذلك التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة().