"عن قانون المعاهدات" - Translation from Arabic to Spanish

• sobre el derecho de los tratados
• del derecho de los tratados

Sin embargo, en su primer informe sobre el derecho de los tratados, en 1962, Sir Humphrey Waldock había propuesto un proyecto de artículo, según el cual:
على أن السير همفري والدوك كان قد اقترح في تقريره الأول عن قانون المعاهدات عام 1962 مشروع مادة تنص على ما يلي:

En su primer informe sobre el derecho de los tratados, Sir Humphrey explicó que
وقد بين السير همفري في تقريره الأول عن قانون المعاهدات أن

Así pues, un Estado que haya formulado su consentimiento junto con reservas conforme al derecho internacional, no tiene por qué someterse a otras condiciones, limitaciones o procedimientos que los dimanantes del derecho de los tratados o del instrumento de que se trate.
والدولة التي تُخضع موافقتها لتحفظات طبقاً للقانون الدولي ليست مطالبة بناء على ذلك بالتقيد بشروط أو قيود أو إجراءات أخرى غير تلك الناشئة عن قانون المعاهدات أو الصك المعني.

En cuanto al actual proyecto de artículos, es sabido que el deber de extraditar o enjuiciar dimana del derecho de los tratados y el derecho internacional consuetudinario, y no es necesario reiterarlo.
وفيما يختص بمشاريع المواد الموجودة حالياً، فإنه معروف أن واجب التسليم أو المحاكمة ناتج عن قانون المعاهدات أو القانون الدولي العرفي، وهذه نقطة ليست بحاجة إلى إعادة التأكيد.

47. En 1965 Sir Humphrey Waldock presentó a la Comisión su cuarto informe sobre el derecho de los tratados, en el cual proponía que se revisara el proyecto de artículos, habida cuenta de las observaciones de los gobiernos.
٧٤- في عام ٥٦٩١ قدم السير همفري والدوك الى اللجنة تقريره الرابع عن قانون المعاهدات واقترح فيه تنقيح مشروع المواد لمراعاة ملاحظات الحكومات.

Artículos sobre el derecho de los tratados
عن قانون المعاهدات

Esa fue la posición de Sir Humphrey Waldock en su cuarto informe sobre el derecho de los tratados en el que subrayó que una declaración pudo haberse formulado
٣٣٨ - وذلك هو ما أعرب عنه السير همفري والدوك، في موقفه المبين في تقريره الرابع عن قانون المعاهدات حيث لاحظ فيه أن اﻹعلان قد يكون قدم:

25) Esa fue la posición de Sir Humphrey Waldock en su cuarto informe sobre el derecho de los tratados, en el que subrayaba que una declaración podía haber sido hecha:
25) وذلك هو ما أعرب عنه السير همفري والدوك، في موقفه المبين في تقريره الرابع عن قانون المعاهدات حيث أشار فيه إلى أن الإعلان قد يقدم:

Sobre la base de los 11 informes presentados por el Relator Especial entre 1972 y 1982, la Comisión preparó un conjunto de 80 proyectos de artículos, y un anexo, sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, que aprobó en 1982, junto con comentarios.
واستناداً إلى 11 تقريرا قدمها المقررُ الخاص بين عامي 1972 و 1982، أعدت اللجنةُ مجموعة من مشاريع المواد بلغت الثمانين ومرفقاً واحداً عن قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية، واعتمدتها جميعا مشفوعةً بشروحها في عام 1982.

9) En su primer informe sobre el derecho de los tratados, Sir Humphrey Waldock tuvo en cuenta la condición del consentimiento a una reserva para que ésta pueda producir sus efectos.
9) وقد وضع السير همفري والدوك في اعتباره فعلاً في تقريره الأول عن قانون المعاهدات شرط قبول للتحفظ لكي يحدث آثاره القانونية.

9) En su primer informe sobre el derecho de los tratados, Sir Humphrey Waldock tuvo en cuenta la condición del consentimiento a una reserva para que esta pueda producir sus efectos.
9) وقد وضع السير همفري والدوك في اعتباره فعلاً في تقريره الأول عن قانون المعاهدات شرط قبول للتحفظ لكي يحدث آثاره القانونية.

12. En su primer informe sobre el derecho de los tratados, presentado a la Comisión en su segundo período de sesiones, en 1950, el primer relator especial encargado del tema expuso brevemente la cuestión de las reservas Yearbook..., 1950, vol. II, A/CN.4/23, págs. 46 a 55.
٢١- أثار أول مقرر خاص بشأن هذا الموضوع، في تقريره اﻷول عن قانون المعاهدات المقدم إلى اللجنة في دورتها الثانية المعقودة في عام ٠٥٩١، مسألة التحفظات)٤١( بإيجاز وأبدى صراحة تأييده لقاعدة اﻹجماع التي وردت في مشروع الفقرة ٣ من المادة ٠١ المقترحة على اللجنة بالعبارة التالية:

91. En su primer informe sobre el derecho de los tratados, Sir Hersch Lauterpacht revelaba que " el tema de las reservas a los tratados multilaterales es un problema de una complejidad poco común -verdaderamente desconcertante- y de nada serviría simplificar artificialmente un problema esencialmente complejo " Op. cit. (nota 39), pág. 124.
١٩- لاحظ السير هيرش لاوترباخت في تقريره اﻷول عن قانون المعاهدات " أن مسألة التحفظات على المعاهدات متعددة اﻷطراف معقدة بشكل غير عادي، بل إنها تشتت الفكر، وليس من المجدي تبسيط مشكل تبسيطا مصطنعا إذا كان المشكل معقدا في حد ذاته " )٣٩١(.

3) En su primer informe sobre el derecho de los tratados, Sir Gerald Fitzmaurice propuso una disposición según la cual, cuando se retirara una reserva, " el Estado que anteriormente hubiese hecho la reserva [quedará] automáticamente obligado a cumplir íntegramente la disposición del tratado a que se [refería] la reserva y [estuviera] a su vez autorizado a exigir el cumplimiento de dicha disposición por las otras partes " .
3) اقترح السير جيرالد فيتزموريس، في تقريره الأول عن قانون المعاهدات النص في حالة سحب التحفظ أن تتعهد تلقائياً الدولة التي أبدته بأن تتقيد تقيداً تاماً بالحكم الذي تحفظت عليه من المعاهدة، ويحق لها، بصورة متبادلة، أن تطالب الأطراف الأخرى بالتقيد بهذا الحكم()؛.

En su primer informe sobre el derecho de los tratados, Fitzmaurice afirmó categóricamente: " Se considera inadmisible que puedan existir partes en un tratado que no estén sujetas a la obligación relativa al arreglo de las controversias suscitadas por el mismo, si las demás partes están sujetas a ella " .
96 - أكد فيتزمورريس تأكيدا قاطعا في تقريره الأول عن قانون المعاهدات أنه: ' ' من غير المقبول أن ترتبط أطراف معينة في معاهدة بالتزام يتعلق بتسوية المنازعات التي تنشأ عن هذه المعاهدة في حين أن هذا الحكم ملزم للأطراف الأخرى``().

Así pues, un Estado que haya formulado su consentimiento junto con reservas conforme al derecho internacional, no tiene por qué someterse a condiciones, limitaciones o procedimientos que no sean los dimanantes del derecho de los tratados o del instrumento de que se trate.
١٦ - وبناء على ذلك، ليس هناك، ما يدعو الدولة التي أرفقت موافقتها بتحفظات طبقا للقانون الدولي إلى التقيد بشروط أو قيود أو إجراءات ما لم تكن هذه ناشئة عن قانون المعاهدات أو الصك المعني.

El artículo 17 contiene la obligación de celebrar consultas, que en gran medida es una codificación de ciertos principios básicos de buena vecindad derivados del derecho internacional general, así como del derecho de los tratados.
٢١ - وتتضمن المادة ١٧ واجب التشاور، وهو إلى حد كبير تدوين لمبادئ أساسية معينة تتعلق بحسن الجوار نابعة من القانون الدولي العام، فضلا عن قانون المعاهدات.

Además, a ese respecto es obligado señalar la importancia de las reglas consuetudinarias del derecho humanitario internacional -reglas distintas del derecho de los tratados y que son capitales cuando se quieren solucionar los problemas de la aplicación del derecho humanitario internacional a las situaciones de violencia interior.
كذلك، من المهم في هذا الصدد أن يشار إلى أهمية القواعد العرفية للقانون اﻹنساني الدولي، وهي قواعد منفصلة عن قانون المعاهدات. وتتسم بأهمية فائقة عندما يتعلق اﻷمر بالتغلب على مشاكل تطبيق القانون اﻹنساني الدولي في حالات العنف الداخلي.

Para algunos miembros de la Comisión y representantes en la Sexta Comisión, el enfoque que se ha dado al tema hasta ahora estaría demasiado próximo a la Convención de 1969, mientras que para otros contrariamente, el trabajo sobre los actos unilaterales se ha alejado del derecho de los tratados, haciéndose mención incluso a la necesidad de considerar también la Convención de 1986.
16 - ويرى بعض أعضاء اللجنة وبعض الممثلين في اللجنة السادسة أن النهج المعتمد لدراسة الموضوع حتى الآن كان وثيق الصلة باتفاقية عام 1969 فيما يعتقد آخرون خلاف ذلك ويرون أن العمل المتعلق بالأفعال الانفرادية نأى عن قانون المعاهدات كما يرون ضرورة أخذ اتفاقية 1986 في الاعتبار أيضا.

En opinión de su delegación, la aparición de nuevas normas imperativas de derecho internacional (jus cogens) quedan fuera del alcance del tema ya que, como el Relator Especial ha indicado, esas normas se plantean no solo en el caso del derecho consuetudinario internacional, sino también del derecho de los tratados.
ويرى وفده أن ظهور قواعد قطعية جديدة في القانون الدولي (الأحكام الآمرة) يقع خارج نطاق المسألة، كما ذكر المقرر الخاص، فهذه القواعد ناشئة ليس فقط عن القانون العرفي الدولي، بل أيضا عن قانون المعاهدات.