"في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية" - Translation from Arabic to Spanish

• en cualquier territorio bajo su jurisdicción
• en cualquier territorio de su jurisdicción
• en cualquier lugar de su territorio

" Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes.
" تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة.

a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese Estado;
(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة؛

46. Con respecto al artículo 16 de la Convención ( " Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1 " ), esto queda salvaguardado por las disposiciones de la Ley cherámica y las normas
46- وفيما يتعلق بما تضمنته المادة 16 من الاتفاقية من " تعهد كل دولة طرف بأن تمنع في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية كما حددته المادة 1 ... " ، تكفل أحكام الشريعة الإسلامية ...

Sin embargo, el Comité recuerda que su Observación general núm. 2, en que se enunciaba la obligación de los Estados partes de impedir los actos de tortura o malos tratos en cualquier territorio de su jurisdicción, también debía interpretarse y aplicarse en favor de la protección de todas las personas, ciudadanos o no ciudadanos, sin discriminación, que estuvieran bajo el control de jure o de facto del Estado parte.
غير أن اللجنة تذكِّر بتعليقها العام رقم 2 (2007) الذي جاء فيه أنه يحب تفسير التزام الدولة الطرف بمنع أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية وتطبيق ذلك الالتزام بحيث يجري توفير الحماية لأي شخص، سواء كان مواطناً أو غير مواطن، دون تمييز، رهناً بأن تكون للدولة الطرف السيطرة بحكم القانون أو بحكم الواقع.

2. Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre estos delitos en los casos en que el presunto delincuente se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado no conceda la extradición, con arreglo al artículo 8, a ninguno de los Estados previstos en el párrafo 1 del presente artículo.
2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجوداً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملاً بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة .

Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.
تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها.

En su decisión, el Comité tomó nota de que el Estado Parte no había refutado el hecho de que no había tomado las medidas previstas en el párrafo 2 del artículo 5 de la Convención, según el cual todos los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos de tortura en los casos en que el presunto delincuente se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y no sea extraditado.
وذكرت اللجنة في مقررها أن الدولة الطرف لم تعترض على القول إنها لم تتخذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية التي تقضي بأن تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على جرائم التعذيب في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجوداً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه.

Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes..., cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación de o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.
المادة 16(1)- تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ...، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها.

La Convención contra la Tortura se refiere al deber de los Estados partes de velar por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos e intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio presentado (artículo 13).
19- وتشير اتفاقية مناهضة التعذيب إلى واجب الدول الأطراف في أن تضمن لأي فرد يدّعي بأنه تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى (....) وحماية مقدّم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تُقدّم (المادة 13).

84. Se formularon diversas propuestas relativas al proyecto de artículo 9, párrafo 1, apartado d) en las que se instituye la jurisdicción del Estado " cuando el autor presunto de la infracción se encuentra en cualquier territorio bajo su jurisdicción, salvo que dicho Estado conceda su extradición o decida su transferencia a una jurisdicción penal internacional " .
84- وتمت صياغة عدة اقتراحات بشأن الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من مشروع المادة 9، التي تقر اختصاص الدولة " عندما يكون المرتكب المزعوم للجريمة موجوداً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية إلا إذا سلمته أو أحالته إلى محكمة جنائية دولية " .

El Comité recuerda que, en virtud del párrafo 2 del artículo 5 de la Convención, " [t]odo Estado Parte tomará [...] las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre estos delitos en los casos en que el presunto delincuente se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado no conceda la extradición [...] " .
9-5 وتذّكر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية تقضي بأن " تتخذ كل دولة طرف [...] ما يلزم من الإجراءات لإنشاء ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجوداً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه [...] " .

El artículo 16, párrafo 1, de la Convención extiende esta obligación al disponer que " Todo Estado parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura... " .
وتوسع الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية نطاق هذا الالتزام، حيث تنص على واجب أن " تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب ... " .

Sin embargo, el Comité recuerda que su Observación general Nº 2, en que se enunciaba la obligación de los Estados partes de impedir los actos de tortura o malos tratos en cualquier territorio de su jurisdicción, también debía interpretarse y aplicarse en favor de la protección de todas las personas, ciudadanos o no ciudadanos, sin discriminación, que estuvieran bajo el control de jure o de facto del Estado parte.
غير أن اللجنة تذكِّر بتعليقها العام رقم 2(2007) الذي جاء فيه أنه يحب تفسير التزام الدولة الطرف بمنع أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية وتطبيق ذلك الالتزام بحيث يجري توفير الحماية لأي شخص، سواء كان مواطناً أو غير مواطن، دون تمييز، رهناً بأن تكون للدولة الطرف السيطرة بحكم القانون أو بحكم الواقع.