d) Una política socioeconómica en particular que justifique recurrir a un solo proveedor o contratista (véanse el artículo 30.5 e) y el comentario correspondiente [**hiperenlaces**]); | UN | (د) أي سياسة اجتماعية-اقتصادية معيَّنة تسوغ استخدام الاشتراء من مصدر واحد (انظر المادة 30 (5) (هـ) والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**])؛ |
a) Las situaciones en que la entidad adjudicadora pueda o deba limitar la participación de ciertas categorías de proveedores o contratistas en el proceso de contratación (por ejemplo, declarando que el ámbito de la contratación es exclusivamente nacional) (véanse el artículo 8 y el comentario correspondiente [**hiperenlaces**]); | UN | (أ) الحالات التي يجوز فيها للجهة المشترية أو يجب عليها أن تَحِدَّ من مشاركة فئات معينة من المورِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء (على سبيل المثال، الإعلان بأنَّ الاشتراء سيكون محليا فقط) (انظر المادة 8 والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**])؛ |
b) Todo margen u otra clase de preferencia que pueda otorgarse a los proveedores o contratistas nacionales o a los bienes de origen interno al evaluar las ofertas y el método utilizado para calcularlo y aplicarlo (véanse el artículo 11 y el comentario correspondiente [**hiperenlaces**]); | UN | (ب) أي هامش تفضيل يمكن تطبيقه لصالح المورِّدين أو المقاولين المحليين أو لصالح السلع المنتَجة محلياً، أو أي شكل آخر من أشكال التفضيل لدى تقييم العروض، وطريقة حسابه وتطبيقه (انظر المادة 11 والتعليق ذا الصلة [**وصلات تشعُّبية**])؛ |
Entre las medidas que pueden invocarse figuran la protección de la confidencialidad de ciertas partes del expediente, la exoneración del anuncio público de la contratación y de la adjudicación del contrato y el recurso a la convocatoria directa (véanse los artículos 7.3 b), 24, 25.4 y 35.2 y el comentario correspondiente [**hiperenlaces**]), y | UN | وتشمل الأمثلة على التدابير التي يمكن اللجوء إليها حماية بعض أجزء السجل من الإفصاح، والإعفاءات من الإشعار العلني بالاشتراء وإرساء العقد، واستخدام الالتماس المباشر (انظر المواد 7 (3) (ب)، و24، و25 (4)، و35 (2) والتعليق ذا الصلة [**وصلات تشعُّبية**])؛ |
f) Que se mantuviera en el texto el párrafo 2 y que se dieran más explicaciones en el comentario (véase la recomendación 62 y el comentario pertinente); | UN | (و) الإبقاء على الفقرة 2 وإرفاق مزيد من الشرح لها في التعليق (انظر التوصية 62 والتعليق ذا الصلة)؛ |
b) Los requisitos que pueden imponerse para proteger la información reservada sobre los proveedores, contratistas y subcontratistas, entre ellos, ciertos métodos e instrumentos para la transmisión de información (por ejemplo, sistemas de codificación) (véanse los artículos 7.3 b) y 24.4 y el comentario correspondiente [**hiperenlaces**]). | UN | (ب) المتطلبات التي قد تُفرض على المورِّدين والمقاولين والمقاولين من الباطن لحماية المعلومات السرّية، مثل بعض الطرائق والأدوات المتعلقة بنقل المعلومات (التشفير مثلا) (انظر المواد 7 (3) (ب) و24 (4) والتعليق ذا الصلة [**وصلات تشعُّبية**]). |
1. Siempre y cuando no lo hiciera ya alguna otra norma aplicable del Estado promulgante, los reglamentos deben establecer las normas éticas y de otra índole aplicables en ese Estado que sean apropiadas y pertinentes en las circunstancias de las diversas clases de contratación pública (véanse el apartado 2 b) del artículo y el comentario correspondiente [**hiperenlaces**]). | UN | 1- يجب أن تحدد لوائح الاشتراء، ما لم تقم بذلك أحكام أخرى من قانون الدولة المشترعة، ما هو سارٍ من معايير أخلاقية ومعايير أخرى ملائمة ووجيهة في الظروف التي تكتنف مختلف أنواع الاشتراء (انظر الفقرة (2) (ب) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]). |
2. También se deberían precisar las pruebas documentales apropiadas u otra información que pudiera exigir la entidad adjudicadora para determinar la idoneidad de los proveedores o contratistas (véanse el párrafo 3 del artículo y el comentario correspondiente [**hiperenlaces*]). | UN | 2- كما ينبغي أن تحدد الأدلة المستندية الملائمة أو المعلومات الأخرى التي تطلبها الجهة المشترية من أجل التحقق من مؤهلات المورِّدين أو المقاولين (انظر الفقرة (3) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]). |
6. El reglamento puede contener ejemplos de información con inexactitudes u omisiones graves que daría lugar a que la entidad adjudicadora descalificara al proveedor o contratista que la haya presentado (véanse el apartado 8 b) del artículo y el comentario correspondiente [**hiperenlaces**]). | UN | 6- ويجوز أن تقدِّم لوائح الاشتراء أمثلة على معلومات غير دقيقة جوهريا أو منقوصة جوهريا تتيح للجهة المشترية أن تُسقط أهلية المورِّد أو المقاول الذي يقدِّم تلك المعلومات (انظر الفقرة (8) (ب) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]). |
3. Sería conveniente que se determinara en qué medida la entidad adjudicadora podrá utilizar a su discreción marcas registradas o nombres comerciales, patentes, diseños o tipos, un origen específico o determinado productor en la descripción del objeto del contrato adjudicable (véanse el párrafo 4 del artículo y el comentario correspondiente [**hiperenlaces**]). | UN | 3- وقد يكون من المفيد أن تناقش لوائح الاشتراء مدى الصلاحية التقديرية الممنوحة للجهة المشترية لاستخدام علامة تجارية أو اسم تجاري أو براءة اختراع أو تصميم أو نوع أو منشأ معيَّن أو مُنتِج معيَّن، في وصف الشيء موضوع الاشتراء (انظر الفقرة (4) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]). |
2. El reglamento de la contratación pública debería abordar situaciones en las que fuera pertinente evaluar la experiencia, la fiabilidad y la competencia profesional y de gestión del proveedor o contratista, así como del personal que interviniera en la entrega del objeto del contrato adjudicado (véanse el apartado 2 c) del artículo y el comentario correspondiente [**hiperenlaces**]). | UN | 2- وينبغي للوائح الاشتراء أن تتناول الحالات التي يجدر فيها تقييم خبرة المورِّد أو المقاول ومدى موثوقيته وكفاءته المهنية والإدارية، وكذلك خبرة وموثوقية وكفاءة العاملين الذين سيقومون بتوفير الشيء موضوع الاشتراء (انظر الفقرة (2) (ج) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]). |
c) Toda política socioeconómica que pueda o deba incorporarse en los criterios de calificación (por ejemplo, de carácter ambiental, ético o de otra índole), en la descripción del objeto del contrato adjudicable y en la definición de los criterios de evaluación (es decir, reconocer el cumplimiento de las políticas socioeconómicas sobrepasando el mínimo exigido) (véanse los artículos 9 a 11 y el comentario correspondiente [**hiperenlaces**]); | UN | (ج) أي سياسات اجتماعية-اقتصادية يمكن أو يجب إدراجها في متطلبات التأهيل (مثل المعايير البيئية والأخلاقية وغيرها من المعايير)، وفي وصف الشيء موضوع الاشتراء، وفي وضع معايير التقييم (أي لمراعاة الامتثال إلى السياسات الاجتماعية-الاقتصادية بما يتجاوز أي حدٍّ أدنى مطلوب) (انظر المواد 9-11 والتعليق ذا الصلة [**وصلات تشعُّبية**])؛ |
Por otra parte, una de las razones para justificar el empleo de una clase de licitación restringida y la convocatoria directa en los procedimientos de solicitud de propuestas es que el tiempo y los gastos necesarios para examinar y evaluar un gran número de ofertas resultarían desproporcionados con respecto al valor del objeto del contrato adjudicable (véanse los artículos 29.1 b) y 35.2 b) y el comentario correspondiente [**hiperenlaces**]). | UN | وعلاوة على ذلك، يعود أحد الأسباب المسوغة لاستخدام نوع واحد من المناقصة المحدودة والالتماس المباشر في إجراءات طلب الاقتراحات إلى عدم تناسب الوقت والتكلفة اللازمين لدراسة وتقييم عدد كبير من العروض مع قيمة الشيء موضوع الاشتراء (انظر المادتين 29 (1) (ب) و35 (2) (ب) والتعليق ذا الصلة [**وصلات تشعُّبية**]). |
Lo mismo rige con respecto a las cláusulas y condiciones comerciales normalizadas que utilizará la entidad adjudicadora al formular las cláusulas y condiciones del contrato o del acuerdo marco y demás aspectos pertinentes de los diversos documentos conexos: deberían establecerse en el reglamento o este debería remitirse a la fuente en que pudieran encontrarse. (Véanse el párrafo 5 del artículo y el comentario correspondiente [**hiperenlaces**].) | UN | وينطبق الأمر نفسه على المصطلحات التجارية الموحدة والشروط الموحدة التي تستخدمها الجهة المشترية في صياغة أحكام وشروط الاشتراء وأحكام وشروط عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري وفي صياغة سائر الجوانب ذات الصلة من مختلف وثائق الاشتراء: ينبغي أن تبيَّن في لوائح الاشتراء أو أن تشير تلك اللوائح إلى المصدر الذي يمكن أن توجد به (انظر الفقرة (5) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**].) |
6. De no estar previsto en otras normas jurídicas de los Estados promulgantes, los reglamentos de la contratación pública deben autorizar o exigir que, al evaluar las ofertas, se otorgue todo margen de preferencia aplicable, u otro tipo de preferencia, a los proveedores o contratistas nacionales o a los bienes de origen interno (véanse el apartado 3 b) del artículo y el comentario correspondiente [**hiperenlaces**]. | UN | 6- ويجب أن تأذن لوائح الاشتراء باستخدام أي هامش تفضيل يمكن تطبيقه لصالح الموَرِّدين أو المقاولين المحليين، أو لصالح السلع المنتَجة محلياً، أو أيّ شكل آخر من أشكال التفضيل، أو أن تشترط ذلك الاستخدام، لدى تقييم العروض، ما لم تتناول هذا الموضوع أحكام أخرى من قانون الدول المشترعة (انظر الفقرة (3) (ب) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]). |
h) Que se revisaran los párrafos 37 y 38 de modo que reflejaran más claramente el enfoque recomendado en la Guía (véanse las recomendaciones 39 y 40 y el comentario pertinente); | UN | (ح) ينبغي تنقيح الفقرتين 37 و38 بحيث تجسّدان بصورة أوضح النهج الموصى به في الدليل (انظر التوصيتين 39 و40 والتعليق ذا الصلة)؛ |
6. El párrafo 4) es también de aplicación restringida y se refiere solamente a las contrataciones en que se disponga de información reservada (para la definición de " adjudicación de contratos con información reservada " , véase el artículo 2 j) y el comentario pertinente en ... supra). | UN | 6- كما إنَّ للفقرة (4) تطبيقاً مقيّداً إذ أنها لا تنطبق إلى على الاشتراء المنطوي على معلومات سرية (للاطلاع على تعريف تعبير " الاشتراء المنطوي على معلومات سرية " ، انظر الفقرة (ي) من المادة 2 والتعليق ذا الصلة في ... أعلاه). |