. Sin embargo, de las observaciones de Sir Humphrey Waldock en la Conferencia de Viena y del texto de la Convención de Viena cabe deducir el germen de una prueba. | UN | ومع ذلك، فإنه يمكن للمرء أن يستخلص أساسا للتجربة من الملاحظات التي أدلى بها السير همفري والدوك في مؤتمر فيينا ومن نص اتفاقية فيينا ذاته. |
Sin embargo, sí se debatió en el Comité de Redacción, momento al que se refería Waldock en su quinto informe, en el que, al examinar las propuestas de los gobiernos, observó lo siguiente: | UN | غير أنها أفضت إلى نقاش في لجنة الصياغة، وهذا ما أشار إليه والدوك في تقريره الخامس. ولاحظ فيه والدوك في معرض معالجته لاقتراحات الحكومات ما يلي: |
- En su redacción original, propuesta por Waldock en 1962, se especificaba que la disposición se refería a las reservas prohibidas " por las estipulaciones del tratado " , precisión que fue abandonada en 1965 sin explicación por parte del Relator Especial y sin que los debates de la Comisión aclaren gran cosa al respecto; | UN | - في الصياغة الأصلية، التي اقترحها والدوك في عام 1962()، أوضح هذا الأخير أنها تتعلق بالتحفظات " المحظورة صراحة " ، وهو إيضاح تم التخلي عنه في عام 1965 بدون أن يقدم المقرر الخاص تفسيراً لذلك وبدون أن تكون مناقشات اللجنة ذات فائدة كبيرة في هذا الصدد()؛ |
En apoyo de esa solución, Waldock, en su tercer informe, se había basado más que nada en la práctica del Secretario General de las Naciones Unidas, quien, en varias oportunidades, había reconocido que los Estados de reciente independencia tenían tal facultad sin que ello fuera impugnado por los Estados. | UN | وتأييداً لهذا الحل، استند والدوك في تقريره الثالث بصورة خاصة إلى ممارسة الأمين العام للأمم المتحدة الذي أقر في عدة مناسبات بحرية الدول المستقلة حديثاً دون أن يثير موقفه أي اعتراض من جانب الدول(). |
9) En su primer informe sobre el derecho de los tratados, Sir Humphrey Waldock tuvo en cuenta la condición del consentimiento a una reserva para que ésta pueda producir sus efectos. | UN | 9) وقد وضع السير همفري والدوك في اعتباره فعلاً في تقريره الأول عن قانون المعاهدات شرط قبول للتحفظ لكي يحدث آثاره القانونية. |
En apoyo de esa solución, Waldock, en su tercer informe, se había basado principalmente en la práctica del Secretario General de las Naciones Unidas, quien, en varias ocasiones, había reconocido que los Estados de reciente independencia tenían ese derecho sin que su actitud fuera puesta en tela de juicio por los Estados. | UN | (). وتأييداً لهذا الحل، استند والدوك في تقريره الثالث بصورة خاصة إلى ممارسة الأمين العام للأمم المتحدة الذي أقر في عدة مناسبات بحرية الدول المستقلة حديثاً دون أن يثير موقفه أي اعتراض من جانب الدول(). |
El artículo 20, párrafo 6, propuesto por el Sr. Waldock en su primer informe, establecía que un tratado podía entrar en vigor provisionalmente en espera de su entrada en vigor definitiva. | UN | 87 - نصت الفقرة 6 من المادة 20، بالصيغة التي اقترحها السيد والدوك في تقريره الأول، على جواز بدء دخول معاهدة حيز النفاذ مؤقتا في انتظار دخولها حيز النفاذ بصفة كاملة(). |
Ese problema fue examinado de manera convincente por Sir Humphrey Waldock en el proyecto de artículo 18 de su primer informe, donde se distinguía claramente entre aceptación tácita y aceptación implícita en los tratados multilaterales (sometidos al sistema " flexible " ) y los tratados plurilaterales (sometidos al sistema tradicional de la unanimidad). | UN | 222 - وقد عالج هذا المشكل معالجة مقنعة السير همفري والدوك في مشروع المادة 18 من تقريره الأول حيث ميز بوضوح بين القبول الضمني والقبول المضمر في حالات المعاهدات المتعددة الأطراف (الخاضعة للنظام ' ' المرن``) والمعاهدات المحدودة الأطراف (الخاضعة للنظام التقليدي للإجماع). |
3) Este problema fue examinado por Waldock en el proyecto de artículo 18 de su primer informe, donde se distinguía claramente entre aceptación tácita y aceptación implícita en el caso de los tratados multilaterales (sujetos al sistema " flexible " ) y los tratados plurilaterales (sujetos al sistema tradicional de la unanimidad). | UN | 3) وقد عالج هذا المشكل معالجة مقنعة والدوك في مشروع المادة 18 من تقريره الأول حيث ميز بوضوح بين القبول الضمني والقبول المضمر في حالات المعاهدات المتعددة الأطراف (الخاضعة للنظام " المرن " ) والمعاهدات المحدودة الأطراف (الخاضعة للنظام التقليدي للإجماع). |
3) El proyecto de artículo 17, párrafo 1 b), propuesto por Waldock en 1962 se refería al " caso excepcional de que se trate de formular una reserva de una índole que esté efectivamente prohibida o excluida por las estipulaciones del tratado " ; proponía que, en este supuesto, se debía haber " obtenido previamente el consentimiento de los demás Estados interesados " . | UN | 3) وكان مشروع المادة 17-1(ب) الذي اقترحه والدوك في عام 1962 يتصور " الحالة الاستثنائية التي تسعى فيها دولة إلى صوغ تحفظ تحظره بنود المعاهدة أو تستبعده " ()؛ وكان يرى، في ضوء هذا الافتراض، أن " الرضا المسبق لجميع الدول المعنية " مطلوب(). |
La excepción ya había sido propuesta por Waldock en su tercer informe; el párrafo 3 del proyecto de artículo 9, que establecía el principio de la asimilación de las normas aplicables a las objeciones a las enunciadas en materia de reservas, incluía un apartado b) que decía así: | UN | والنص على هذا الاستثناء سبق أن اقترحه والدوك في تقريره الثالث؛ ومشروع الفقرة 3 من المادة 9، الذي جدد مبدأ تطبيق نفس القواعد على كل من الاعتراضات والتحفظات، تضمّن فقرة فرعية، هي الفقرة الفرعية (ب)، جاء نصها كالآتي: |
En apoyo de esa solución, Sir Humphrey Waldock, en su tercer informe, se había basado más que nada en la práctica del Secretario General de las Naciones Unidas quien, en varias oportunidades, había reconocido tal derecho a los Estados de reciente independencia sin que ello fuera impugnado por los Estados. | UN | ودعما لهذا الحل، استند السير همفري والدوك في تقريره الثالث بصفة أساسية إلى ممارسة الأمين العام للأمم المتحدة الذي قبل في عدة مناسبات بوجود هذا الخيار المخول للدول المستقلة حديثا، دون أن يثير موقفه أي اعتراض من جانب الدول(). |
Como propuso Sir Humphrey Waldock en su tercer informe, esta facultad debe sin embargo tener un límite: el párrafo 3 del proyecto de artículo 9, que establecía el principio de asimilación del régimen de las objeciones al de las reservas, incluía un apartado b) que decía así: | UN | 127 - ويجب فرض حد معيّن على هذا الحق، على النحو الذي اقترحه السير همفري والدوك في تقريره الثالث؛ فالفقرة 3 من مشروع المادة 9، التي نصت على مبدأ تطبيق نفس القواعد على كل من الاعتراضات والتحفظات، تضمنت فقرة فرعية (ب) كانت تنص على ما يلي: |
3) Esta disposición tiene su origen en la propuesta, que hizo Sir Humphrey Waldock en su primer informe sobre el derecho de los tratados, de incluir una disposición (el proyecto de artículo 17, párrafo 3 b)) inspirada en el principio de que " se presumirá caducada la reserva a menos que se dé alguna indicación de que se mantiene en el instrumento de ratificación " . | UN | 3) ويعود أصل هذا الحكم إلى الاقتراح الذي قدمه السير همفري والدوك في تقريره الأول عن قانون المعاهدات والقاضي بإدراج حكم (الفقرة 3 (ب) من مشروع المادة 17) يسترشد " بالمبدأ القائل إنه يُفترض أن التحفظ قد تم التخلي عنه ما لم يرد تأكيده في صك التصديق " (). |
3) Este problema fue abordado por Sir Humphrey Waldock en el proyecto de artículo 18 presentado en su primer informe, que distinguía claramente entre la aceptación tácita y la aceptación implícita en el caso de los tratados multilaterales (sujetos al sistema " flexible " ) y los tratados plurilaterales (sujetos al sistema tradicional de la unanimidad). | UN | 3) وقد عالج هذا المشكل معالجة مقنعة والدوك في مشروع المادة 18 من تقريره الأول حيث ميز بوضوح بين القبول الضمني والقبول المفهوم ضمناً في حالات المعاهدات المتعددة الأطراف (الخاضعة للنظام " المرن " ) والمعاهدات المحدودة الأطراف (الخاضعة للنظام التقليدي للإجماع). |
En la redacción original, propuesta por Waldock en 1962, se especificaba que la disposición se refería a las reservas prohibidas " por las estipulaciones del tratado " , precisión que fue abandonada en 1965 sin explicación por parte del Relator Especial y sin que los debates de la Comisión aclaren gran cosa al respecto; | UN | :: في الصياغة الأصلية، التي اقترحها والدوك في عام 1962()، أوضح هذا الأخير أنها تتعلق بالتحفظات " المحظورة صراحة " ، وهو إيضاح تم التخلي عنه في عام 1965 بدون أن يقدم المقرر الخاص تفسيراً لذلك وبدون أن تكون مناقشات اللجنة ذات فائدة كبيرة في هذا الصدد()؛ |
9) El proyecto de artículo 17, párrafo 1 b), propuesto por Waldock en 1962 se refería al " caso excepcional de que se trate de formular una reserva de una índole que esté efectivamente prohibida o excluida por las estipulaciones del tratado " ; proponía que, en este supuesto, se debía haber " obtenido previamente el consentimiento de los demás Estados interesados " . | UN | 9) وكان مشروع المادة 17-1 (ب) الذي اقترحه والدوك في عام 1962 يتصور " الحالة الاستثنائية التي تسعى فيها دولة إلى صوغ تحفظ تحظره بنود المعاهدة أو تستبعده " ()؛ وكان يرى، في ضوء هذا الافتراض، أن " الرضا المسبق لجميع الدول المعنية " مطلوب(). |
La excepción ya había sido propuesta por Waldock en su tercer informe; el proyecto de artículo 9, párrafo 3, que establecía el principio de la equiparación de las normas aplicables a las objeciones a las enunciadas en materia de reservas, incluía un apartado b) que decía así: | UN | والنص على هذا الاستثناء سبق أن اقترحه والدوك في تقريره الثالث؛ ومشروع الفقرة 3 من المادة 9، الذي جدد مبدأ تطبيق نفس القواعد على كل من الاعتراضات والتحفظات، تضمّن فقرة فرعية، هي الفقرة الفرعية (ب)، جاء نصها كالآتي: |
En su cuarto informe, el Sr. Waldock, en respuesta a una observación formulada por Suecia, en la que se planteaba la posibilidad de un acuerdo separado entre las partes, propuso revisar el artículo 24 para tener en cuenta los casos en que el acuerdo para poner el tratado provisionalmente en vigor no figuraba expresamente en el tratado mismo sino en otro instrumento. | UN | 58 - وردا على تعليق مقدم من السويد أثير فيه احتمال إبرام اتفاق مستقل بين الأطراف()، اقترح السيد والدوك في تقريره الرابع تنقيح المادة 24 حتى يؤخذ في الاعتبار الحالات التي لا ينص فيها في المعاهدة ذاتها صراحة على اتفاق بإدخال المعاهدة حيز النفاذ مؤقتا، وإنما يبرم خارجها(). |
9) En su primer informe sobre el derecho de los tratados, Sir Humphrey Waldock tuvo en cuenta la condición del consentimiento a una reserva para que esta pueda producir sus efectos. | UN | 9) وقد وضع السير همفري والدوك في اعتباره فعلاً في تقريره الأول عن قانون المعاهدات شرط قبول للتحفظ لكي يحدث آثاره القانونية. |