"أن المحكمة الاتحادية" - Translation from Arabic to French

• que la Cour fédérale
• que le Tribunal fédéral
• que le Tribunal administratif fédéral

Toute la jurisprudence démontre que la Cour fédérale a toujours et constamment fait preuve de " retenue judiciaire " à cet égard.
وتشير جميع السوابق القضائية إلى أن المحكمة الاتحادية قد مارست باستمرار التحفظ القضائي في مثل هذه الحالات.

L'État partie note que la Cour fédérale a affirmé que le requérant n'avait pas apporté la preuve de la partialité des membres du tribunal.
وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الاتحادية أكدت أن صاحب البلاغ لم يأت بالدليل على عدم نزاهة أعضاء المحكمة.

Il fait valoir l'inutilité d'un tel recours dans son cas dès lors que la Cour fédérale avait déjà statué sur le fond de l'affaire.
وبيَّن عدم الجدوى من سبيل انتصاف كهذا في حالته طالما أن المحكمة الاتحادية كانت قد بتت في شأن مضمون المسألة.

Il se dit néanmoins quelque peu troublé de lire que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales, et demande des éclaircissements.
ومع ذلك قال إنه يشعر إلى حد ما بالقلق عندما يقرأ أن المحكمة الاتحادية ملزمة بتطبيق القوانين الاتحادية، وطالب بتقديم مزيد من التوضيحات.

Il faut souligner toutefois que le Tribunal fédéral a déclaré que l'applicabilité directe des garanties découlant du Pacte était généralement reconnue, et qu'il a fait application de plusieurs de ces dispositions en admettant leur applicabilité directe sans même la discuter.
بيد أنه من الجدير بالذكر أن المحكمة الاتحادية أعلنت أنه من المسلم به عموماً أن الضمانات المنبثقة من العهد تكون قابلة للتطبيق مباشرة، وقامت هذه المحكمة في مناسبات كثيرة بتطبيق هذه الضمانات على أساس قابليتها للتطبيق مباشرة دون مناقشة ذلك على اﻹطلاق.

2.5 La requérante fait valoir que le Tribunal administratif fédéral a confirmé qu'elle était un membre fondateur du mouvement KINIJIT et qu'elle avait participé à diverses manifestations et autres activités politiques.
2-5 وتدعي صاحبة الشكوى أن المحكمة الاتحادية الإدارية أقرت بأنها عضو مؤسس لحركة التحالف وأنها شاركت في مظاهرات مختلفة وأنشطة سياسية أخرى.

Le 14 janvier 2008, l'État partie a informé le Comité que la Cour fédérale avait rejeté les deux appels en juin 2007 et que la décision des services de l'immigration était désormais définitive.
وفي 14 كانون الثاني/يناير 2008، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن المحكمة الاتحادية رفضت الاستئنافين في حزيران/يونيه 2007 وأن القرارات التي اتخذها موظف الهجرة أصبحت بذلك نهائيةً.

Le 14 janvier 2008, l'État partie a informé le Comité que la Cour fédérale avait rejeté les deux appels en juin 2007 et que la décision des services de l'immigration était désormais définitive.
وفي 14 كانون الثاني/يناير 2008، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن المحكمة الاتحادية رفضت الاستئنافين في حزيران/يونيه 2007 وأن القرارات التي اتخذها الموظف المعني بشؤون الهجرة أصبحت بذلك نهائية.

Cependant, l'État partie souligne que la Cour fédérale a accordé des dérogations à des personnes dont les demandes de protection avaient été rejetées avant l'entrée en vigueur de la loi.
ومع ذلك، تذكر الدولة الطرف أن المحكمة الاتحادية وضعت استثناءات بالنسبة لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلبات الحصول على الحماية التي قدموها قبل نفاذ قانون الهجرة وحماية اللاجئين().

3.4 Dans ses observations datées du 5 mai 1999, le requérant affirme que la Cour fédérale n'a pas appliqué les critères d'un procès équitable.
3-4 وفي الملاحظات التي أبداها صاحب الشكوى بتاريخ 5 أيار/مايو 1999 يؤكد أن المحكمة الاتحادية لم تطبق المعايير الخاصة بالمحاكمة العادلة.

L'État partie conclut des deux jugements susmentionnés que la Cour fédérale de justice ne se fondait donc pas sur le droit international mais qu'elle avait déduit du droit interne de la RDA que les actes de l'auteur étaient passibles de sanctions.
وتستنتج الدولة الطرف من كلا الحكمين أن المحكمة الاتحادية لم تستند من ثم إلى القانون الدولي، وإنما اعتمدت في تقييمها لأفعال صاحب البلاغ باعتبارها أفعالاً تخضع للعقاب على القانون المحلي المطبق في الجمهورية الديمقراطية الألمانية.

7.4 Quant à l'allégation selon laquelle la décision rejetant la demande de sursis était illégale et erronée, l'État partie affirme que la Cour fédérale a consulté l'ensemble des preuves documentaires, incluant la nouvelle preuve déposée par le requérant, et a conclu qu'elle n'était pas convaincue que le requérant courrait un risque d'être victime de torture en cas de renvoi.
7-4 وفيما يخص الادعاء بأن القرار الذي يرفض طلب وقف التنفيذ كان غير قانوني وخاطئاً، تؤكد الدولة الطرف أن المحكمة الاتحادية اطلعت على جميع الأدلة المستندية، بما فيها الدليل الجديد الذي قدمه صاحب الشكوى، وأعلنت أنها غير مقتنعة بأن صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب في حال ترحيله.

5. Le Comité note que le Tribunal fédéral a rejeté le recours du requérant le 18 juin 1999, de sorte que celuici n'avait que trois jours pour se prévaloir des dispositions de l'article 22 de la Convention.
5- لاحظت اللجنة أن المحكمة الاتحادية رفضت طلب مقدم الشكوى في 18 حزيران/يونيه 1999 وبهذا لم تترك لمقدم الشكوى سوى ثلاثة أيام للاستفادة من المادة 22 من الاتفاقية.

Alors que le Tribunal fédéral accordait une grande importance à l'égalité formelle dans son ancienne jurisprudence, il a ultérieurement tenu davantage compte du fossé entre l'égalité formelle et les discriminations de fait.
9 - وفي حين أن المحكمة الاتحادية أعطت في تشريعاتها السابقة أهمية كبيرة للمساواة الشكلية، فإنها في النهاية راعت الهوة بين المساواة الشكلية والتمييز الواقعي.

Relevons que le Tribunal fédéral a eu récemment l'occasion de juger que, pas plus que le service militaire, le service dans la protection civile n'est un travail forcé ou obligatoire au sens de l'article 4 CEDH ATF 118 1a 341.
والجدير بالذكر أن المحكمة الاتحادية حكمت مؤخرا بأن الخدمة في الدفاع المدني، شأنها شأن الخدمة العسكرية، لا تعتبر سخرة أو عملا إلزاميا طبقاً للمادة ٤ من الاتفاقية اﻷوروبية لحماية حقوق اﻹنسلان والحريات اﻷساسية)٣٤(.

Il convient de noter que le Tribunal fédéral de première instance à New York, dans un jugement de janvier 2008, est parvenu à une conclusion différente en ce qui concerne l'interprétation de l'article III.4 de la Convention lors de poursuites entamées par le Gouvernement espagnol contre le Bureau américain des transports maritimes dans le contexte de l'incident du Prestige.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الاتحادية الابتدائية في نيويورك، توصلت في حكم صادر في كانون الثاني/يناير 2008 إلى نتيجة مختلفة فيما يخص تفسير المادة الثالثة - 4 من الاتفاقية في دعاوى رفعتها الحكومة الإسبانية ضد المكتب الأمريكي للنقل البحري في إطار حادث برستيج().