39. Le Comité note que la Constitution de l'État partie proscrit la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. | UN | 39- تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف ينص على حظر التمييز القائم على الميل الجنسي للأفراد. |
13. Le Comité note que la Constitution de l'État partie incorpore dans son préambule l'interdiction de la discrimination. | UN | 13- تشير اللجنة إلى أن دستور الدولة الطرف يتضمن في ديباجته حظراً للتمييز. |
194. Le Comité estime positif que la Constitution de l'État partie contienne une gamme étendue de dispositions pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comprenant l'interdiction de la torture. | UN | 194- وكنقطة إيجابية تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف ينص على مصفوفة واسعة النطاق من المعايير التي تكفل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حظر التعذيب. |
Le Comité note que la Constitution de l'État partie ne permet pas au Gouvernement fédéral d'exiger que les médias présentent une image positive des femmes. Ainsi que l'exige l'article 5 de la Convention, il recommande toutefois à l'État partie d'encourager les médias de masse à promouvoir des changements culturels s'agissant des rôles et tâches jugées appropriées pour les hommes et les femmes. | UN | وتلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يحظر على الحكومة الاتحادية أن تطلب من وسائط الإعلام نقل صورة إيجابية عن المرأة، لكنها توصي الدولة الطرف بأن تشجع وسائط الإعلام على إحداث تغييرات ثقافية بالنسبة للأدوار والمهام التي تعتبر مناسبة للنساء والرجال، وفقا لما تقتضيه المادة 5 من الاتفاقية. |
146. Le Comité note que la Constitution de l'État partie et diverses dispositions législatives reposent sur l'unité religieuse, interdisant de ce fait la pratique de toute religion autre que l'islam. | UN | 146- تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف وغيره من الأحكام التشريعية يستندان إلى الوحدة الدينية ويمنعان ممارسة أي دين آخر غير الإسلام. |
442. Tout en relevant que la Constitution de l'État partie interdit la discrimination raciale, le Comité constate néanmoins qu'aucune information ne lui a été fournie sur l'état de la législation spéciale en matière de lutte contre la discrimination raciale. | UN | 442- وفيما تشير اللجنة إلى أن دستور الدولة الطرف يحظر التمييز العنصري، تلاحظ أنها لم تتلق أي معلومات عن وجود تشريع خاص لمكافحة التمييز العنصري. |
12) Le Comité note que la Constitution de l'État partie (art. 10) et la loi sur les langues officielles garantissent le droit des personnes appartenant à des minorités de recevoir un enseignement dans leurs langues. | UN | (12) تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف (المادة 10) وقانون اللغات الوطنية يكفلان حق أفراد الأقليات في التعلّم بلغاتهم. |
12. Le Comité note que la Constitution de l'État partie (art. 10) et la loi sur les langues officielles garantissent le droit des personnes appartenant à des minorités de recevoir un enseignement dans leurs langues. | UN | 12- تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف (المادة 10) وقانون اللغات الوطنية يكفلان حق أفراد الأقليات في التعلّم بلغاتهم. |
7.3 Pour ce qui est du grief de violation de l'article 18 du Pacte, le Comité a noté que la Constitution de l'État partie contenait une disposition similaire et que les plaintes pour violation de cette disposition pouvaient être adressées à la Cour suprême et à la section judiciaire du Conseil privé, comme l'a fait observer l'État partie. | UN | 7-3 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 18 من العهد، تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يتضمن حكماً مماثلاً، وأن الادعاءات التي تزعم انتهاكه يمكن عرضها على المحكمة العليا واللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص، حسبما أشارت الدولة الطرف. |
7.3 Pour ce qui est du grief de violation de l'article 18 du Pacte, le Comité a noté que la Constitution de l'État partie contenait une disposition similaire et que les plaintes pour violation de cette disposition pouvaient être adressées à la Cour suprême et à la section judiciaire du Conseil privé, comme l'a fait observer l'État partie. | UN | 7-3 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 18 من العهد، تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يتضمن حكماً مماثلاً، وأن الادعاءات التي تزعم انتهاكه يمكن عرضها على المحكمة العليا واللجنة القضائية للمجلس القضائي الخاص، حسبما أشارت الدولة الطرف. |
Tout en notant que la Constitution de l'État partie dispose que les instruments internationaux prévalent sur le droit national et peuvent être directement appliqués, le Comité demeure préoccupé par l'absence de législation nationale interdisant la discrimination à l'égard des femmes et sanctionnant ladite discrimination. | UN | 10 - في حين تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف ينص على أن الصكوك الدولية لها الأسبقية على القانون الوطني ويمكن تطبيقها مباشرة، تظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات محلية تحظر التمييز ضد المرأة وتنص على جزاءات على ذلك التمييز. |
556. Le Comité note que la Constitution de l'État partie interdit la discrimination, en particulier celle fondée sur la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalité et l'origine ethnique, et autorise l'adoption de textes législatifs visant à remédier aux inégalités dans la société et à proscrire les pratiques discriminatoires. | UN | 556- تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يحظر التمييز، لا سيما التمييز على أساس العرق واللون واللغة والدين والجنسية والأصل الإثني، ويسمح باعتماد تشريعات تتناول أوجه عدم المساواة في المجتمع وتحظر الممارسات التمييزية. |
53. Le Comité, sachant que la Constitution de l'État partie garantit le droit à la liberté d'expression et de religion, est préoccupé par des informations selon lesquelles des mesures ayant des incidences sur les enfants et les jeunes ont été prises à l'encontre d'étudiants et de groupes religieux, ce qui montre que ces droits n'ont pas été pleinement respectés. | UN | 53- إن اللجنة، إذ تلاحظ أن دستور الدولة الطرف يضمن حرية التعبير والدين، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد باتخاذ تدابير تمس الأطفال والشباب ضد بعض الطلاب والجماعات الدينية، مما يبين أن هذه الحقوق لا تلقى الدعم الكامل. |
9. Tout en notant que la Constitution de l'État partie accorde aux traités internationaux ratifiés la primauté par rapport aux lois nationales et, en principe, permet l'application directe de ces traités, le Comité est préoccupé de constater que le système judiciaire ne s'en est pas prévalu dans le cas de la Convention. | UN | 9- إذ تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يمنح المعاهدات الدولية المصدّق عليها الأولوية على القوانين الداخلية ويسمح مبدئياً بالتطبيق المباشر للمعاهدات الدولية، فإنها يساورها القلق لنقص الممارسة والسوابق القضائية التي تطبق مباشرة على الاتفاقية. |
36. Le Comité relève que la Constitution de l'État partie ne proclame aucune religion officielle d'État, mais note avec inquiétude que les membres de minorités religieuses, y compris des enfants, se heurtent à des restrictions pour exercer leur droit à la liberté de religion sous forme de harcèlement et de refus d'accès aux écoles publiques. | UN | 36- رغم أن دستور الدولة الطرف لا ينص على أية ديانة رسمية للدولة، يساور اللجنة قلق لأن أفراداً من الأقليات الدينية، ومنهم أطفال، قد خضعوا لقيود في ممارسة حقهم في حرية الدين، على نحو ما يتجلى في أعمال التحرش ومنع دخول المدارس الحكومية. |
Ayant noté que la Constitution de l’État partie consacrait le principe de l’égalité et que la législation interne prévoyait que tous les actes de discrimination raciale étaient punis par la loi, le Comité s’inquiète toutefois de l’absence d’information portant sur l’application donnée aux articles 2 et 4 de la Convention, et notamment sur la façon dont ces principes sont appliqués aux juges, aux avocats et aux fonctionnaires. | UN | ٥٣٠ - وفي حين يلاحظ أن دستور الدولة الطرف يرسي مبدأ المساواة وأن التشريعات المحلية تنص على أن كل أعمال التمييز العنصري يعاقب عليها القانون، فإنه يعرب عن القلق إزاء خلو التقرير من المعلومات عن تنفيذ المادتين ٤ و ٥ من الاتفاقية، ولا سيما عن كيفية تطبيق القضاة والمحامين وموظفي الخدمة المدنية هذه المبادئ. |
Le Comité note que la Constitution de l’État partie interdit toute forme de discrimination fondée sur l’origine, le sexe, la race, la nationalité, la langue, la croyance, les convictions politiques ou religieuses ou toute autre caractéristique ou circonstance personnelle ou sociale, et que la discrimination raciale est également interdite dans d’autres textes législatifs, notamment le Code civil, le Code pénal et le Code du travail. | UN | ٤٤٣ - تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يمنع أي شكل من أشكال التمييز على أساس اﻷصل، أو الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو العقيدة، أو المعتقدات السياسية أو الدينية أو أي سمة أو ظروف شخصية أو اجتماعية، وأن حظر التمييز العنصري وارد أيضا في تشريعات أخرى، مثل القانون المدني، والقانون الجنائي، وقانون العمل. |
Le Comité prend note du fait que la Constitution de l’État partie garantit l’exercice, sans discrimination, de la plupart des droits visés à l’article 5 de la Convention; il nourrit néanmoins de grandes craintes en ce qui concerne l’exercice effectif de ses droits par les membres de groupes ethniques, en particulier les membres des minorités arméniennes, russes et kurdes dans les domaines de l’emploi, du logement et de l’éducation. | UN | ١٩٤ - وعلى الرغم من أن اللجنة تلاحظ أن دستور الدولة الطرف يكفل التمتع دون تمييز بمعظم الحقوق المذكورة في المادة ٥ من الاتفاقية فإنها تظل شديدة القلق حيال التمتع الفعلي بهذه الحقوق من قِبل اﻷشخاص المنتمين إلى الجماعات العرقية، ولا سيما اﻷشخاص الذين ينتمون إلى اﻷقليات اﻷرمنية والروسية والكردية، عند البحث عن عمل أو سكن أو تعليم. |
40. Tout en prenant acte de ce que la Constitution de l'État partie comporte des dispositions sur la liberté d'expression (art. 23), la liberté d'association et de réunion pacifique (art. 27) et l'accès à une information appropriée (art. 7), le Comité relève avec une vive préoccupation que ces droits ne sont pas toujours respectés, comme l'ont montré les récents événements de 2011, particulièrement en ce qui concerne les enfants. | UN | 40- في حين تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يشتمل على أحكام تتعلق بحرية التعبير (المادة 23) وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي (المادة 27) والحصول على المعلومات المناسبة (المادة 7)، فإنها تشعر بقلق شديد لأن هذه الحقوق لا تحظى دوماً بالاحترام، بما في ذلك أثناء الأحداث التي وقعت مؤخراً في عام 2011، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال. |