"أن مشروع القانون النموذجي" - Translation from Arabic to French

• que le projet de loi type

Elle a noté que le projet de loi type révisée n'était pas prêt pour qu'elle puisse l'adopter à cette session.
ولاحظت اللجنة أن مشروع القانون النموذجي المنقَّح لم يكن جاهزا لاعتماده في دورة اللجنة تلك.

La Commission a estimé que le projet de loi type devait être rédigé de façon à éviter ce risque.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون النموذجي ينبغي أن يُصاغ على نحو يُمَكّن من التحكّم في ذلك الخطر.

Le Groupe de travail a fait observer que, durant les débats de cette session, il avait présumé que le projet de loi type serait accompagné d'un guide.
وأشار الفريق العامل الى أنه تصرف، أثناء مداولات الدورة الجارية، على افتراض أن مشروع القانون النموذجي سيكون مشفوعا بدليل.

Le Groupe de travail a noté que, durant les débats de sa vingt-huitième session, il avait présumé que le projet de loi type serait accompagné d'un guide, que la Commission adopterait.
وأشار الفريق العامل الى أنه تصرف، في أثناء مداولاته خلال دورته الثامنة والعشرين، على افتراض أن مشروع القانون النموذجي سيكون مشفوعا بدليل، سوف تعتمده اللجنة.

Il a été dit à la Commission que le projet de loi type révisé suivait une approche différente, en opérant une distinction entre marchés simples ou marchés plus complexes.
واستمعت اللجنة إلى أن مشروع القانون النموذجي المنقّح يتبع نهجاً مختلفاً، يركّز على ما إذا كانت عملية الاشتراء يسيرة أم تنطوي على قدر أكبر من التعقيد.

On a fait observer avec approbation que le projet de loi type évitait une réglementation excessive des procédures de conciliation et donnait une importance de tout premier ordre à l'autonomie des parties.
وقد لوحظ باستحسان أن مشروع القانون النموذجي يتجنب الافراط في فرض الضوابط التنظيمية على اجراءات التوفيق، ويسند أولوية عالية إلى استقلال الطرفين.

108. On s'est inquiété de ce que le projet de loi type révisée introduisait des concepts qui ne figuraient pas dans la Loi type de 1994, tels que l'appel d'offres ouvert.
108- وأُعرب عن القلق من أن مشروع القانون النموذجي المنقّح يدخل مفاهيم لم تكن موجودة في القانون النموذجي لعام 1994، كمفهوم المناقصة المفتوحة.

On a rappelé que le projet de loi type révisée exigeait que les quantités soient déterminées avec certitude, sauf pour les accords-cadres, ce qui signifierait que le dossier de sollicitation devrait indiquer au moins la quantité maximale de biens qu'il était envisagé d'acquérir dans tous les cas.
وأُشير إلى أن مشروع القانون النموذجي المنقّح يشترط اليقين فيما يتعلق بالكميات، باستثناء أحكامه الخاصة بالاتفاقات الإطارية. مما سيعني أن وثائق الالتماس ينبغي أن تبيّن، على أقل تقدير، الحد الأقصى لكميات السلع المتوخى اشتراؤها في إطار جميع الخيارات.

Une autre préoccupation était que le projet de loi type révisée proposait trop de méthodes reposant sur des négociations, ce qui pourrait, involontairement, laisser penser que les négociations constituaient la pratique habituelle dans la passation des marchés publics, plutôt qu'une pratique exceptionnelle qui ne devait être permise que dans des cas très rares.
وتمثل شاغل آخر في أن مشروع القانون النموذجي المنقّح يقترح عدداً مفرطاً من الطرائق المنطوية على مفاوضات، وهو ما قد يؤدي بصورة عرضية إلى إظهار المفاوضات في مجال التوريد في القطاع العمومي كما لو كانت ممارسة عادية في حين أنها أمر استثنائي لا يجب السماح به إلا في حالات استثنائية جداً.

Le Groupe de travail est convenu de supprimer l'alinéa c) du paragraphe 2 étant entendu que le projet de loi type révisée prévoyait déjà d'autres mesures qui permettaient de tenir compte " des considérations de défense et de sécurité nationales " , notamment par le choix d'une méthode de passation adaptée.
واتفق الفريق العامل على حذف الفقرة (2) (ج) على أساس أن مشروع القانون النموذجي المنقّح قد نص بالفعل على وسائل أخرى لمراعاة " اعتبارات الدفاع والأمن الوطنيين " ، من قبيل انتقاء طريقة الاشتراء المناسبة.

Il a été noté que le projet de loi type révisée ne contenait qu'une option, fondée sur les consultations du Secrétariat tenues avec les experts, le projet soumis à ce dernier par le comité de rédaction informel en juillet 2009 et les dispositions relatives aux conditions d'utilisation de l'appel d'offres restreint formulées à l'article 26 du chapitre II du projet de loi type révisée.
ولوحظ أن مشروع القانون النموذجي المنقح لا يدرج إلا خيارا واحدا يجسّد مشاورات الأمانة مع الخبراء والمشروع المقدم إلى الأمانة من فريق الصياغة غير الرسمي في تموز/يوليه 2009، والأحكام المتعلقة بشروط استخدام المناقصة المحدودة والواردة في المادة 26 من الفصل الثاني من مشروع القانون النموذجي المنقح.

24. Le Président rappelle qu'il a été décidé d'indiquer, dans le projet de guide, que le projet de loi type ne crée pas de nouveaux motifs d'annulation d'un accord issu de la conciliation (A/CN.9/XXXV/CRP.1/Add.2).
24- الرئيس: استذكر أن قرارا كان قد اتخذ بالإبقاء، في مشروع الدليل، على عبارة تشير إلى أن مشروع القانون النموذجي لا يوجد أي أسس جديدة للتخلي عن أي تسوية توفيقية (A/CN.9/XXXV/CRP.1/Add.2).

On a noté que le projet de loi type de même que le projet de guide pour l'incorporation et l'utilisation seraient distribués aux États membres et aux observateurs afin qu'ils puissent formuler leurs commentaires, et présentés à la Commission pour examen et adoption à sa trente-cinquième session, qui doit se tenir à New York du 17 au 28 juin 2002 (A/CN.9/506, par. 13).
وأشير الى أن مشروع القانون النموذجي مع دليل الاشتراع والاستخدام سيعمم على الدول الأعضاء والمراقبين للتعليق عليه، وسوف يقدم الى اللجنة لاستعراضه واعتماده في دورتها الخامسة والثلاثين المقرر عقدهـا فـي نيويورك مـن 17 الـى 28 حزيران/يونيه 2002 (A/CN.9/506، الفقرة 13).

22. M. Holtzmann (États-Unis d'Amérique) appelle l'attention sur le débat du paragraphe 51, où il est dit que le projet de loi type " n'énonce pas de dispositions relatives à la conduite " .
22- السيد هولتزمان (الولايات المتحدة الأمريكية): وجّه الانتباه إلى السطر الأول من الفقرة 51، الذي يذكر أن مشروع القانون النموذجي " لا يحدد معيارا للسلوك " .

8. M. Holtzmann (États-Unis d'Amérique) propose que, lorsque le secrétariat abordera les paragraphes 62 à 67, il indique clairement que le projet de loi type prévoit deux mécanismes quant à l'utilisation de moyens de preuve relatifs à la conciliation dans d'autres procédures.
8 - السيد هولتزمان (الولايات المتحدة الأمريكية): اقترح أن توضح الأمانة في معالجتها للفقرات 62 إلى 67 أن مشروع القانون النموذجي ينص على آليتين فيما يتعلق باستعمال الأدلة ذات الصلة بالتوفيق في إجراءات أخرى.