"أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي" - Translation from Arabic to French

• tout territoire sous sa juridiction

1. Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

6.4 La requérante invoque également l'article 2, paragraphe 1, de la Convention, en vertu duquel l'État partie aurait dû prendre toutes les < < mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces, pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction > > .
6-4 وتحتج صاحبة الشكوى أيضاً بالفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، التي كان على الدولة الطرف بمقتضاها أن تتخذ جميع " الإجراءات التشريعية أو الإدارية أو القضائية الفعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " .

16. Le paragraphe 1 de l'article 2 impose à tout État partie de prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture ne soient commis non seulement sur son propre territoire mais aussi < < dans tout territoire sous sa juridiction > > .
16- وتقضي الفقرة 1 من المادة 2 بأن تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب لا في الإقليم الخاضع لسيادتها فحسب، وإنما أيضاً " في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " .

Le paragraphe 1 de l'article 2 impose à tout État partie de prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture ne soient commis non seulement sur son propre territoire mais aussi < < dans tout territoire sous sa juridiction > > .
16 - وتقضي الفقرة 1 من المادة 2 بأن تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب لا في الإقليم الخاضع لسيادتها فحسب، وإنما أيضاً " في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " .

16. Le paragraphe 1 de l'article 2 impose à tout État partie de prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture ne soient commis non seulement sur son propre territoire mais aussi < < dans tout territoire sous sa juridiction > > .
16- ولا تقضي الفقرة 1 من المادة 2 بأن تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب في الإقليم الخاضع لسيادتها فحسب، وإنما أيضاً " في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " .

16. En ce qui concerne l'article 2 de la Convention (en vertu duquel < < [t]out État prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction > > ), il convient de noter que la torture était déjà interdite par la loi et les règlements administratifs du Royaume, et notamment par:
16- إن ما تضمنته المادة 2 من الاتفاقية وهو " اتخاذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " مقررة في تشريع المملكة من قبل هذا النص ويتمثل في التشريعات القضائية والإدارية التي تمنع التعذيب في المملكة العربية السعودية، وأهمها:

L'État doit appliquer l'interdiction de la torture et des mauvais traitements, ce qui signifie notamment prendre des < < mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction > > .
ويجب قيام الدولة بإنفاذ الحظر المفروض على التعذيب وإساءة المعاملة، وهو ما يشمل اتخاذ " إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " (9).

3.3 La requérante invoque également le paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, en vertu duquel l'État partie aurait dû prendre toutes les < < mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces, pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction > > .
3-3 وتحتج صاحبة الشكوى أيضاً بالفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، التي كان على الدولة الطرف بمقتضاها اتخاذ جميع " الإجراءات التشريعية أو الإدارية أو القضائية الفعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " .

Le paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, à laquelle tous les États parties au Protocole facultatif doivent aussi être parties, dispose que < < tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction > > .
وتنص الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، التي ينبغي لجميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري أن تنضم إليها أيضاً، على واجب أن " تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " .

Enfin, le Rapporteur spécial rappelle à l'intention des États parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants que son article 2 dispose que < < tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction > > .
وأخيراً، يود المقرر الخاص أن يُذكِّر الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تنص في المادة 2 منها على أن " تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " .

35. Le Rapporteur spécial rappelle à l'intention des États parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants que son article 2 dispose que < < tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction > > .
35- ويود المقرر الخاص أن يُذكِّر الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تنص في المادة 2 منها على أن " تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " .