"اتَّفقت اللجنةُ" - Translation from Arabic to French

• la Commission est convenue
• Commission est convenue de

S'agissant de la forme et de la teneur du texte à élaborer, la Commission est convenue qu'il n'était pas nécessaire de modifier le mandat du Groupe de travail en vertu duquel celui-ci prendrait une décision à ce sujet.
وفيما يتعلّق بشكل ومحتوى النص المراد إعداده، اتَّفقت اللجنةُ على أنه لا لزوم لتعديل ولاية الفريق العامل، تاركةً له أمر البتّ في شكل النص ومحتواه.

S'agissant de la forme et de la teneur du texte à élaborer, la Commission est convenue qu'il n'était pas nécessaire de modifier le mandat du Groupe de travail en vertu duquel celui-ci prendrait une décision à ce sujet.
وفيما يتعلّق بشكل ومحتوى النص المراد إعداده، اتَّفقت اللجنةُ على أنه لا لزوم لتعديل ولاية الفريق العامل، تاركةً شكل النص ومحتواه ليبتّ فيهما الفريق العامل.

S'agissant de la forme et de la teneur du texte à élaborer, la Commission est convenue qu'il n'était pas nécessaire de modifier le mandat du Groupe de travail en vertu duquel celui-ci prendrait une décision à ce sujet.
وفيما يتعلّق بشكل ومحتوى النص المراد إعداده، اتَّفقت اللجنةُ على أنه لا لزوم لتعديل ولاية الفريق العامل، التي تقضي بأن يُترك أمر تحديد شكل النص ومحتواه للفريق العامل.

112. En conséquence, la Commission est convenue de modifier la disposition comme suit:
112- ووفقا لذلك، فقد اتَّفقت اللجنةُ على تنقيح الأحكام على النحو التالي:

167. la Commission est convenue de supprimer le mot " appel " dans le titre et dans l'ensemble de l'article et, au paragraphe 3 de la version anglaise, les mots " relevant challenge or appeal " .
167- اتَّفقت اللجنةُ على حذف الإشارة إلى " الاستئناف " في العنوان وفي المادة بأكملها، وعلى حذف عبارة " الاعتراض أو الاستئناف ذات الصلة " من الفقرة 3.

63. la Commission est convenue que la durée du délai d'attente devait être fixée par l'entité adjudicatrice dans le dossier de sollicitation et conformément aux prescriptions des règlements en matière de marchés.
63- اتَّفقت اللجنةُ على أن تحدِّد الجهةُ المشترية في وثائق الالتماس مُدَّة فترة التوقف، وذلك وفقا لمقتضيات لوائح الاشتراء التنظيمية.

109. la Commission est convenue que la disposition commencerait par les mots " Une description détaillée. "
109- اتَّفقت اللجنةُ على أن تُستهَل صيغة الحكم بالعبارة " وصفاً مفصَّلاً " .

111. la Commission est convenue que la disposition devrait interdire à l'entité adjudicatrice de modifier " l'objet du marché " en s'inspirant de la même interdiction énoncée au paragraphe 9 de l'article 48.
111- اتَّفقت اللجنةُ على أن تحظر الأحكامُ على الجهة المشترية تعديلَ الشيء موضوع الاشتراء بناءً على الحظر ذاته المنصوص عليه في الفقرة 9 من المادة 48.

114. la Commission est convenue d'intituler l'article 52 " Enchère électronique inversée en tant que méthode de passation de marché autonome " et l'article 53 " Enchère électronique inversée en tant qu'étape précédant l'attribution du marché " .
114- اتَّفقت اللجنةُ على أن يكون عنوان المادة 52 " المناقصة الإلكترونية كوسيلة اشتراء قائمة بذاتها " وعنوان المادة 53 " المناقصة الإلكترونية كمرحلة تسبق إرساء عقد الاشتراء. "

126. la Commission est convenue d'ajouter un nouvel alinéa f) libellé comme suit: " Le mode d'attribution du marché. "
126- اتَّفقت اللجنةُ على أن تضيف الفقرةَ الفرعية (و) التالية: " طريقة إرساء عقد الاشتراء. "

138. la Commission est convenue que le titre du chapitre serait " Procédures de contestation " .
138- اتَّفقت اللجنةُ على أن يكون عنوان هذا الفصل كما يلي: " إجراءات الاعتراض " .

152. la Commission est convenue que le titre du chapitre serait " Procédures de contestation " et que les paragraphes 1 et 2 de l'article se liraient comme suit:
152- اتَّفقت اللجنةُ على أن يكون عنوان هذه المادة كما يلي: " مفعول الاعتراض " ، وعلى تعديل الفقرتين 1 و2 على النحو التالي:

1. À sa quarante-troisième session (New York, 21 juin-9 juillet 2010), la Commission est convenue de créer un groupe de travail chargé d'entreprendre des travaux dans le domaine du règlement des litiges en ligne dans les opérations internationales de commerce électronique.
1- اتَّفقت اللجنةُ في دورتها الثالثة والأربعين (نيويورك، 21 حزيران/يونيه - 9 تموز/ يوليه 2010) على إنشاء فريق عامل ليضطلع بأعمال في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في إطار معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

1. À sa quarante-troisième session (New York, 21 juin-9 juillet 2010), la Commission est convenue de créer un groupe de travail chargé d'entreprendre des travaux dans le domaine du règlement des litiges en ligne dans les opérations internationales de commerce électronique.
1- اتَّفقت اللجنةُ في دورتها الثالثة والأربعين (نيويورك، 21 حزيران/يونيه - 9 تموز/ يوليه 2010) على إنشاء فريق عامل ليضطلع بعمل في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في إطار معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

113. la Commission est convenue d'actualiser le renvoi au paragraphe 4 b) de l'article 42 compte tenu des modifications qu'elle est convenue d'apporter à l'article 42 (voir par. 108 ci-dessus).
113- اتَّفقت اللجنةُ على تحديث الإحالة المرجعية إلى الفقرة 4 (ب) من المادة 42 في ضوء التنقيحات المتَّفق على إدخالها في المادة 42 (انظر الفقرة 108 أعلاه).

1. À sa quarante-troisième session (New York, 21 juin-9 juillet 2010), la Commission est convenue de créer un groupe de travail chargé d'entreprendre des travaux dans le domaine du règlement des litiges en ligne dans les opérations internationales de commerce électronique.
أولاً- مقدمة 1- اتَّفقت اللجنةُ في دورتها الثالثة والأربعين (نيويورك، 21 حزيران/يونيه - 9 تموز/ يوليه 2010) على إنشاء فريق عامل ليضطلع بأعمال في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في إطار معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

29. la Commission est convenue de supprimer les mots suivants: " Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, le texte de. " Il a été entendu que le Guide préciserait que le paragraphe 1 renvoyait à des textes juridiques ne comportant ni documents internes (qui n'étaient pas d'application générale) ni jurisprudence (visée au paragraphe 2 de cet article).
29- اتَّفقت اللجنةُ على حذف العبارتين التاليتين: " باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة " و " على هذا القانون و " . وكان مفهوماً أنَّ الدليل سيوضح أنَّ الفقرة 1 تتناول النصوص القانونية التي لا تشمل أيَّ وثائق داخلية (ليس لها تطبيق عام) أو سوابق قضائية (كونها مشمولة بالفقرة 2 من المادة).