"الأساسية لقانونها الداخلي" - Translation from Arabic to French

• fondamentaux de son droit interne
• fondamentaux de leur droit interne

Chaque État Partie adopte les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour incriminer, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les actes suivants:
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير ادارية أخرى لتجريم الأفعال التالية وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي:

3. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d'accorder l'immunité de poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention.
3- يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في امكانية منح الحصانة من الملاحقة لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي.

Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour accroître la transparence de son administration publique, y compris en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses processus décisionnels s'il y a lieu.
إبلاغ الناس تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء.

8. Les États Parties peuvent envisager d'exiger que l'auteur d'une infraction établisse l'origine licite du produit présumé du crime ou d'autres biens confiscables, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes fondamentaux de leur droit interne et à la nature des procédures judiciaires et autres.
8- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع لهذه العائدات الاجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

8. Les États Parties peuvent envisager d'exiger que l'auteur d'une infraction établisse l'origine licite du produit présumé du crime ou d'autres biens confiscables, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes fondamentaux de leur droit interne et à la nature des procédures judiciaires et autres.
8- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع للعائدات الاجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

Chaque État Partie envisage aussi d'adopter des mesures législatives et administratives appropriées, en conformité avec les objectifs de la présente Convention et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour arrêter les critères de nomination des agents publics devant accéder à un mandat public par voie d'élection.
تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما هو مناسب من التدابير التشريعية والادارية بما يتسق مع الأهداف المنشودة في هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي لتحديد معايير بشأن تعيين المسؤولين العموميين في المناصب العمومية بواسطة عملية انتخاب.

2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d'accorder l'immunité de poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention.
2- تنظر كل دولة طرف في إمكانية منح الحصانة من الملاحقة لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جرم مشمول بهذه الاتفاقية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي.

Envisager d'exiger que l'auteur d'une infraction de corruption établisse l'origine licite du produit présumé du crime ou d'autres biens confiscables, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes fondamentaux de son droit interne (art. 31, par. 8);
● النظر في إلزام الجناة في قضايا الفساد ببيان المصدر المشروع لهذه العائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرّضة للمصادرة، بقدر ما يتوافق هذا الإلزام مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي (الفقرة 8 من المادة 31).

8. Les États Parties peuvent envisager d'exiger que l'auteur d'une infraction établisse l'origine licite du produit présumé du crime ou d'autres biens confiscables, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes fondamentaux de leur droit interne et à la nature des procédures judiciaires et autres.
8- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع لهذه العائدات الإجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

27. L'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 6 permet aux États parties, lorsque les principes fondamentaux de leur droit interne l'exigent, de disposer que l'auteur d'une infraction peut ne pas être poursuivi ni sanctionné à la fois pour l'infraction principale et le blanchiment du produit de cette infraction.
27- وتسمح الفقرة 2 (ﻫ) من المادة 6 للدول الأطراف، إذا كانت المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي تقتضي ذلك، أن تنص على عدم جواز ملاحقة ومعاقبة المجرم على كل من الجريمة الأصلية وغسل الأموال المتأتي من تلك الجريمة.

9. Les États Parties peuvent envisager d'exiger que l'auteur d'une infraction établisse l'origine licite du produit présumé du crime ou d'autres biens pouvant faire l'objet d'une confiscation, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes fondamentaux de leur droit interne et à la nature des procédures judiciaires et autres.
9- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع لعائدات إجرامية مزعومة أو لممتلكات أخرى عرضة للمصادرة، طالما كان ذلك الإلزام متسقا مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.()

L'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 6 permet aux États parties, lorsque les principes fondamentaux de leur droit interne l'exigent, de disposer que l'auteur d'une infraction peut ne pas être poursuivi ni sanctionné à la fois pour l'infraction principale et le blanchiment du produit de cette infraction.
16- وتسمح الفقرة 2 (ﻫ) من المادة 6 للدول الأطراف، إذا كانت المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي تقتضي ذلك، بأن تنص على عدم جواز ملاحقة ومعاقبة المجرم على كل من الجريمة الأصلية وغسل الأموال المتأتي من تلك الجريمة.