"الأفعال المجرّمة بمقتضى" - Translation from Arabic to French

• infractions établies par

La France a indiqué que la confiscation était prévue comme peine complémentaire pour certaines infractions établies par la Convention et ses Protocoles, telles que l'infraction de traite des personnes.
وأشارت فرنسا إلى أن المصادرة متاحة كعقوبة مكمّلة بشأن بعض الأفعال المجرّمة بمقتضى الاتفاقية والبروتوكولات، مثل جريمة الاتجار بالأشخاص.

La France a indiqué que la confiscation était prévue comme peine complémentaire pour certaines infractions établies par la Convention et ses protocoles, telles que l'infraction de traite des personnes.
وأشارت فرنسا إلى أن المصادرة متاحة كعقوبة مكمّلة بشأن بعض الأفعال المجرّمة بمقتضى الاتفاقية والبروتوكولات، مثل جريمة الاتجار بالأشخاص.

La Barbade, la République tchèque et la République-Unie de Tanzanie (non encore parties aux protocoles ni à la Convention) ont indiqué que l'article 15 n'était pas encore applicable aux infractions établies par les protocoles.
وذكرت برباوس والجمهورية التشيكية وجمهورية تنـزانيا المتحدة (ليست بعد أطرافا في البروتوكولين أو في الاتفاقية) أن المادة 15 لا تنطبق بعد على الأفعال المجرّمة بمقتضى البروتوكولين.

Maurice, pour sa part, a renvoyé à sa réponse à la question sur les infractions principales de blanchiment d'argent (voir par. 23 ci-dessus) et a réaffirmé que certaines infractions établies par les protocoles n'avaient pas encore été incriminées dans son droit interne.
وفيما يتعلق بردّها على السؤال المتعلق بالجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال (انظر الفقرة 23 أعلاه)، كررت موريشيوس القول إن بعض الأفعال المجرّمة بمقتضى البروتوكولين لم تجرّم بعد بمقتضى قانونها الداخلي.

L'Angola, la Barbade, la République tchèque et la République-Unie de Tanzanie (non encore parties aux Protocoles ni à la Convention), le Costa Rica et la Jamaïque ont indiqué que l'article 15 n'était pas encore applicable aux infractions établies par les Protocoles.
وذكرت أنغولا وبربادوس والجمهورية التشيكية وجمهورية تنـزانيا المتحدة (ليست بعد أطرافا في البروتوكولين أو في الاتفاقية) وجامايكا وكوستاريكا أن المادة 15 لا تنطبق بعد على الأفعال المجرّمة بمقتضى البروتوكولين.

Maurice, pour sa part, a renvoyé sa réponse à la question sur les infractions principales de blanchiment d'argent (voir par. 12 ci-dessus) et a réaffirmé que certaines infractions établies par les Protocoles n'avaient pas encore été incriminées dans son droit interne.
وفيما يتعلق بردّها على السؤال المتعلق بالجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال (انظر الفقرة 12 أعلاه)، كررت موريشيوس القول إن بعض الأفعال المجرّمة بمقتضى البروتوكولين لم تجرّم بعد بمقتضى قانونها الداخلي.

L'Angola, la Barbade, la République tchèque et la République-Unie de Tanzanie (non encore parties aux Protocoles ni à la Convention), le Costa Rica, la Jamaïque et Madagascar ont indiqué que l'article 15 n'était pas encore applicable aux infractions établies par les Protocoles.
وذكرت أنغولا وبرباوس والجمهورية التشيكية وجمهورية تنـزانيا المتحدة (ليست بعد أطرافا في البروتوكولين أو في الاتفاقية) وجامايكا وكوستاريكا ومدغشقر أن المادة 15 لا تنطبق بعد على الأفعال المجرّمة بمقتضى البروتوكولين.

Maurice, pour sa part, a renvoyé sa réponse à la question sur les infractions principales de blanchiment d'argent (voir par. 25 ci-dessus) et a réaffirmé que certaines infractions établies par les Protocoles n'avaient pas encore été incriminées dans son droit interne.
وفيما يتعلق بردّها على السؤال المتعلق بالجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال (انظر الفقرة 25 أعلاه)، كررت موريشيوس القول إن بعض الأفعال المجرّمة بمقتضى البروتوكولين لم تجرّم بعد بمقتضى قانونها الداخلي.

49. À la question de savoir si l'article 15 s'appliquait également aux infractions visées par les deux protocoles additionnels en vigueur au moment de la distribution du questionnaire, la plupart des États ayant répondu ont indiqué que les règles régissant la compétence étaient de portée générale et s'appliquaient ainsi à toutes les infractions établies par leur droit interne, y compris celles établies conformément aux protocoles.
49- وفيما يتعلق بالسؤال عما إذا كانت المادة 15 تنطبق أيضا على الجرائم التي يشملها البروتوكولان المكملان للاتفاقية اللذين كانا ساريي المفعول وقت توزيع الاستبيان، ذكرت معظم الدول المجيبة أن قواعد الولاية القضائية ذات طبيعة عامة، وهي بالتالي تنطبق على جميع الأفعال المجرّمة بمقتضى التشريعات الداخلية، بما فيها الأفعال المجرّمة عملا بالبروتوكولين.

51. À la question de savoir si l'article 15 s'appliquait également aux infractions visées par les deux Protocoles additionnels en vigueur au moment de la distribution du questionnaire, la plupart des États ayant répondu ont indiqué que les règles régissant la compétence étaient de portée générale et s'appliquaient ainsi à toutes les infractions établies par leur droit interne, y compris celles établies conformément aux Protocoles.
51- وفيما يتعلق بالسؤال عما إذا كانت المادة 15 تنطبق أيضا على الجرائم التي يشملها البروتوكولان المكملان للاتفاقية اللذان كانا ساريي المفعول وقت توزيع الاستبيان، ذكرت غالبية الدول المجيبة أن قواعد الولاية القضائية ذات طبيعة عامة، وهي بالتالي تنطبق على جميع الأفعال المجرّمة بمقتضى التشريعات الداخلية، بما فيها الأفعال المجرّمة عملا بالبروتوكولين.

À la question de savoir si l'article 15 s'appliquait également aux infractions visées par les deux Protocoles additionnels en vigueur au moment de la distribution du questionnaire, la plupart des États ayant répondu ont indiqué que les règles régissant la compétence étaient de portée générale et s'appliquaient ainsi à toutes les infractions établies par leur droit interne, y compris celles établies conformément aux Protocoles.
38- وفيما يتعلق بالسؤال عما إذا كانت المادة 15 تنطبق أيضا على الجرائم التي يشملها البروتوكولان المكملان للاتفاقية اللذان كانا ساريي المفعول وقت توزيع الاستبيان، ذكرت غالبية الدول المجيبة أن قواعد الولاية القضائية ذات طبيعة عامة، وهي بالتالي تنطبق على جميع الأفعال المجرّمة بمقتضى التشريعات الداخلية، بما فيها الأفعال المجرّمة عملا بالبروتوكولين.