"الاقتصادية الكلية والقطاعية" - Translation from Arabic to French

• macroéconomiques et sectorielles
• macroéconomiques et sectoriels
• sectoriels et macroéconomiques

Toutefois, tout un éventail de questions macroéconomiques et sectorielles doivent encore être réglées maintenant que l'économie palestinienne est prête à renforcer la coopération régionale et à s'intégrer davantage dans l'économie mondiale.
بيد أنه لا تزال هناك مجموعة من القضايا الاقتصادية الكلية والقطاعية التي تتعين معالجتها في الوقت الذي يستعد فيه الاقتصاد الفلسطيني لمزيد من التعاون الإقليمي والاندماج في الاقتصاد العالمي.

Le premier concerne les garanties constitutionnelles et juridiques et les stratégies macroéconomiques et sectorielles officielles, et l'infrastructure institutionnelle mise en place pour les appliquer.
يتمثل البعد الأول في الضمانات الدستورية والقانونية المعتمدة رسمياً، والاستراتيجيات الاقتصادية الكلية والقطاعية والبنية المؤسسية التي ترمي إلى ترجمتها أرض الواقع.

Les politiques macroéconomiques et sectorielles ont également une incidence sur la problématique pauvreté/environnement en faisant évoluer l'importance relative de ces différents facteurs.
كما تؤثر السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية على التفاعلات بين البيئة والفقر من خلال تغيير تلك العوامل.

Il était clair en outre que de telles interventions devaient impérativement être rattachées à des politiques nationales macroéconomiques et sectorielles pour en assurer la durabilité et intensifier les efforts de décentralisation tant du pouvoir que des ressources en faveur de l'échelon local.
كما وضح أن إجراءات التدخل هذه تحتاج إلى ربطها بالسياسات الوطنية الاقتصادية الكلية والقطاعية ضمانا للاستدامة، وتوسيع الجهود تحقيقا للامركزية السلطة والموارد لتصل إلى المستوى المحلي.

27. Il incombe aux décideurs, aux niveaux régional et mondial, d'étudier quels sont les mécanismes et les instruments macroéconomiques et sectoriels les mieux adaptés pour faire face à cette crise aux dimensions multiples.
27- ولا يزال يتعين على راسمي السياسات في المنطقة وفي العالم النظر في الكيفية التي يمكن بها مواجهة هذه الأزمة المتعددة الجوانب باعتماد أُطر وأدوات السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية المكيفة على أفضل وجه للتصدي للتحديات المطروحة.

Il faut en outre aider les pays à maîtriser l'utilisation de l'aide, grâce à une meilleure intégration de l'aide extérieure dans les programmes sectoriels et macroéconomiques, et à adopter de bonnes pratiques en matière de gestion, de comptabilité et de vérification.
كما أن زيادة الملكية الوطنية من خلال تحسين إدماج المعونة الخارجية في البرامج الاقتصادية الكلية والقطاعية بالغة الأهمية، شأنها شأن ممارسات المحاسبة والمراجعة والإدارة المتصلة بها.

Promouvoir des politiques macroéconomiques et sectorielles en faveur des pauvres ainsi que des stratégies de lutte contre la pauvreté dotées d'un financement adéquat est de loin le DIS le plus populaire.
والنهوض بالسياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية لفائدة الفقراء وبالاستراتيجيات والخطط الوطنية لمكافحة الفقر وذات التمويل الملائم وهي أكثر مجالات الدعم الاستراتيجية شعبية.

Ce fonds a été créé pour aider le Gouvernement à mettre en place un système de mesures et moyens coordonnés afin de renforcer les capacités nationales concernant l'élaboration, l'application et l'évaluation de politiques et réformes macroéconomiques et sectorielles.
أنشئ هذا الصندوق الاستئماني لتقديم الدعم إلى الحكومة في إنشاء نظام لﻹجراءات والوسائل المنسقة اللازمة لتعزيز القدرة الوطنية على صياغة السياسات واﻹصلاحات الاقتصادية الكلية والقطاعية وتنفيذها وتقييمها.

Plus précisément, les politiques macroéconomiques et sectorielles donnent souvent lieu à la création de dispositifs incitatifs qui vont à l'encontre des objectifs énoncés par ces mêmes pays en matière de politique environnementale et de protection de l'environnement.
وعلى وجه الخصوص، فإن السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية تنشئ، في كثير من الأحيان هياكل لحوافز تتعارض مع أهداف السياسة البيئية وسياسة الاستدامة التي سنتها تلك البلدان ذاتها.

Le cadre politique et économique qui sera mis en place à l'issue de la période intérimaire, et qui reste à définir, devrait permettre à l'Autorité palestinienne de réorienter systématiquement les politiques macroéconomiques et sectorielles en fonction des objectifs généraux de développement économique.
وينبغي للإطار السياسي والاقتصادي لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية، الذي لا يزال يتعين تصميمه، أن يسمح ببذل جهود منتظمة من جانب السلطة الفلسطينية لإعادة توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية بما يتوافق مع الأهداف الإنمائية الاقتصادية العامة.

a) Promouvoir des politiques macroéconomiques et sectorielles en faveur des pauvres ainsi que des programmes nationaux de lutte contre la pauvreté (84 pays);
)أ( النهوض بالسياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية لفائدة الفقراء وبالخطط الوطنية لمكافحة الفقر )٨٤ بلدا(؛

a) i) Augmentation du nombre de politiques macroéconomiques et sectorielles formulées ou mises en œuvre dans la sous-région
(أ) ' 1` زيادة عدد السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية التي تجرى صياغتها و/أو تنفيذها في المنطقة دون الإقليمية

a) i) Augmentation du nombre de politiques macroéconomiques et sectorielles formulées ou mises en œuvre dans la sous-région
(أ) زيادة عدد السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية التي تتم صياغتها و/أو تنفيذها في المنطقة دون الإقليمية

a) i) Augmentation du nombre de politiques macroéconomiques et sectorielles formulées ou mises en œuvre dans la sous-région
(أ) ' 1`زيادة عدد السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية التي تجرى صياغتها و/أو تنفيذها في المنطقة دون الإقليمية

Pour identifier les ajustements à apporter aux politiques macroéconomiques et sectorielles propres à assurer une meilleure intégration de l'objectif d'emploi dans la stratégie de croissance, les décideurs et les partenaires économiques et sociaux ont besoin d'analyses de fond qui porteront notamment sur l'évaluation de l'incidence, sur l'emploi et le chômage, des mesures fiscales, monétaires, budgétaires et des échanges extérieurs.
لكي تحدد التعديلات اللازم إدخالها على السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية ضماناً لزيادة إدماج هدف العمالة في استراتيجية النمو، يحتاج صانعو القرارات والشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون إلى تحاليل موضوعية تتعلق على وجه الخصوص بتقييم أثر التدابير الضريبية والنقدية والمالية والمبادلات الخارجية على العمالة والبطالة.

Renforcement des capacités dont disposent les États pour formuler et harmoniser les politiques macroéconomiques et sectorielles aux niveaux national et sous-régional, en particulier dans les domaines du commerce, des infrastructures, de la mise en valeur des ressources humaines, de la prise en considération systématique de la situation des femmes, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, et de l'environnement.
(أ) تعزيز قدرات الدول الأعضاء على صياغة ومواءمة السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية على الصعيدين الوطني ودون الإقليمي، وبصفة خاصة في مجالات التجارة، والهياكل الأساسية، وتنمية القدرات البشرية، وإدماج قضايا الجنسين في التيار الرئيسي للسياسات، والزراعة، والأمن الغذائي، والبيئة.

c) La coordination des politiques macroéconomiques et sectorielles entre les États membres dans les domaines du commerce extérieur, de l'agriculture, de l'industrie, des questions budgétaires et monétaires, des devises et des capitaux, des services, des douanes, des transports et des communications, ainsi que d'autres domaines convenus, en vue d'assurer les conditions de compétitivité nécessaires entre les États Membres;
(ج) تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية بين الدول الأطراف في مجالات التجارة الخارجية والزراعة والصناعة والمسائل المالية والنقدية وأسعار الصرف الأجنبي ورأس المال والخدمات والجمارك والنقل والاتصالات وغيرها من المسائل المتفق عليها، بهدف تأمين الظروف المناسبة للمنافسة فيما بين الدول الأعضاء؛

Elle a aussi rédigé deux projets de documents qui lui ont permis de s'assurer un financement extrabudgétaire afin d'exécuter deux activités programmées portant sur: (a) les panoplies d'outils pour intégrer les politiques macroéconomiques et sectorielles dans les stratégies de développement nationales; et (b) les réformes des politiques fiscale et monétaire et les résultats de la croissance de nature à réduire la pauvreté en Afrique.
وأعدت أيضا وثيقتي مشروعين ساعداها في تأمين التمويل اللازم من خارج الميزانية لتنفيذ نشاطين مبرمجين بخصوص: (أ) الأدوات الكفيلة بتعميم السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية وإدماجها في استراتيجيات التنمية الوطنية؛ (ب) وإصلاح السياسات المالية والنقدية وأداء النمو للحد من الفقر في أفريقيا.

a) Amélioration de la capacité des États membres, de la CEDEAO, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), de l'Union du fleuve Mano (UFM) et d'autres organisations intergouvernementales et de la société civile, d'élaborer et d'exécuter des politiques et programmes macroéconomiques et sectoriels, intégrant notamment la recherche de l'égalité entre les sexes.
(أ) تعزيز قدرة الدول الأعضاء، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، واتحاد نهر مانو والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني على صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الاقتصادية الكلية والقطاعية بما في ذلك تعميم المنظور الجنساني.

a) Renforcement de la capacité des États membres, de la SADC et d'autres organisations intergouvernementales d'élaborer et d'exécuter des politiques et des programmes macroéconomiques et sectoriels harmonisés visant à répondre aux principales priorités de l'intégration sous-régionale en Afrique australe et relatifs à la réalisation des OMD.
(أ) تعزيز قدرة الدول الأعضاء والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية على صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الاقتصادية الكلية والقطاعية المتوائمة للتصدي لأهم أولويات التكامل دون الإقليمي في الجنوب الأفريقي؛ وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

Il faut en outre aider les pays à maîtriser l'utilisation de l'aide, grâce à une meilleure intégration de l'aide extérieure dans les programmes sectoriels et macroéconomiques, et à adopter de bonnes pratiques en matière de gestion, de comptabilité et de vérification.
كما أن زيادة الملكية الوطنية من خلال تحسين إدماج المعونة الخارجية في البرامج الاقتصادية الكلية والقطاعية تعتبر أمرا حاسماً، شأنه شأن قواعد المحاسبة والمراجعة والإدارة السليمة.