"التي تأخذ بنظام القانون المدني" - Translation from Arabic to French

• de droit romain
• droit romain de
• tradition romaniste

D'autres pays de droit romain de la région avaient mis en place des mesures similaires dans leur code pénal.
واعتمدت دول أخرى من مجموعة دول المنطقة التي تأخذ بنظام القانون المدني تدابير مشابهة في قوانينها الجنائية.

L'allègement de la peine était possible dans la plupart des pays de droit romain.
وتخفيف العقوبة ممكن في معظم دول المجموعة التي تأخذ بنظام القانون المدني.

Il convient de noter que les pays en question ne prévoyaient habituellement pas d'exonération de poursuites en cas d'affaires considérées comme mineures, à la différence de certains pays de droit romain.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ البلدان قيد الدراسة لا تسمح على وجه العموم بالإعفاء من الملاحقة القضائية لأمور تُعتبر تافهة، خلافا لبعض البلدان التي تأخذ بنظام القانون المدني.

14. L'exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite dans les pays de droit romain de la région Asie-Pacifique était relativement limité et était associé à des principes de légalité.
14- وممارسة السلطة التقديرية في الملاحقات القضائية في البلدان التي تأخذ بنظام القانون المدني في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ محدودةٌ نسبيا وتُمارس وفقا لمبادئ الشرعية.

Un pays de common law de la région autorisait la négociation de plaidoyer, tandis que des mesures renforcées visant à encourager les auteurs d'infractions à coopérer étaient à l'étude dans un État partie de tradition romaniste.
قد أُقرَّت المساومة القضائية في أحد البلدان التي تأخذ بنظام القانون العام في المنطقة، بينما يجري النظر في تدابير معزَّزة لتشجيع تعاون الجناة في إحدى الدول الأطراف التي تأخذ بنظام القانون المدني.

25. Dans les quatre pays de droit romain, les mesures visant à encourager les personnes ayant participé à une infraction à coopérer étaient plus limitées.
25- وكانت تدابيرُ محدودة بقدر أكبر لتشجيع تعاون الجناة شائعة في البلدان الأربعة التي تأخذ بنظام القانون المدني.

Les services d'enquête d'un pays faisaient souvent appel à des équipes d'enquête conjointes pour parer aux problèmes qui pouvaient se poser entre pays de droit romain et pays de common law en matière de renseignement et de coopération.
وذَكر أحد البلدان أنَّ سلطاته المعنية بالتحقيقات تُكثر من استخدام أفرقة التحقيقات المشتركة من أجل معالجة المشاكل التي يمكن أن تنشأ بين البلدان التي تأخذ بنظام القانون المدني والبلدان التي تأخذ بنظام القانون العام فيما يتعلق بتلقي العون في مجالي الاستخبارات والتحقيقات.

Cela étant, les pays de droit romain permettaient le plus souvent que la coopération dont les personnes accusées avaient fait preuve avec les autorités soit prise en compte en tant que circonstance atténuante lors de la détermination de la peine par le tribunal pénal; un pays faisait toutefois exception, où ces mesures n'étaient prévues que pour les personnes qui coopéraient dans des affaires de terrorisme ou de trafic de drogues.
بيد أنَّ البلدان التي تأخذ بنظام القانون المدني تسمح على وجه العموم بأخذ تعاون الأشخاص المتهمين مع السلطات في الاعتبار كظرف مخفِّف في مرحلة إصدار الأحكام من قبل المحاكم الجنائية، باستثناء بلد واحد لم يُنص فيه على تدابير من هذا القبيل إلا للمتعاونين في قضايا الاتّجار بالمخدّرات وقضايا الإرهاب.

11. Le groupe composé des 13 États d'Asie et du Pacifique qui avaient été examinés tendait à suivre la même approche que le groupe des États d'Afrique, et la principale différence entre les pays du groupe tenait à leur tradition juridique, de common law ou de droit romain.
11- تسير الدول الثلاث عشرة في مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ على نفس النهج الذي تسير عليه دول المجموعة الأفريقية، حيث يُلاحَظُ وجود الفارق الأساسي نفسه ما بين البلدان التي تأخذ بنظام القانون العام وتلك التي تأخذ بنظام القانون المدني.

23. Parmi les sept États parties appartenant au groupe des États d'Europe occidentale et autres États, les différences entre pays de droit romain et pays de common law étaient la règle, comme en Afrique et dans la région AsiePacifique.
23- بين الدول السبع الأطراف المنتمية إلى مجموعة دول أوروبا الغربية والدول الأخرى، كانت الفوارق بين الولايات القضائية التي تأخذ بنظام القانون المدني وتلك التي تأخذ بنظام القانون العام شائعة، على غرار ما هو قائم في المنطقة الأفريقية وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

Les pays de droit romain de la région avaient le plus souvent adopté des mesures de ce type en cas d'" aveux spontanés " ou de " repentir réel " (selon les termes employés lors d'un examen).
وتعمد الدول التي تأخذ بنظام القانون المدني في هذه المجموعة على وجه العموم تدابير ذات صلة بشأن " الاعتراف التلقائي " أو " الندم الفعَّال " (كما أُطلق عليه في أحد الاستعراضات) فيما يتعلق بالتهم الجنائية.

15. Dans la région, la possibilité de prononcer des peines allégées à l'encontre des défendeurs qui coopéraient existait à la fois dans les pays de common law et dans les pays de droit romain: elle constituait un principe général de détermination de la peine conforme à la common law dans les premiers, et était inscrite dans le code pénal ou le code de procédure pénale dans les seconds.
15- وتوجد في كل من البلدان التي تأخذ بنظام القانون العام وتلك التي تأخذ بنظام القانون المدني في المنطقة إمكانية لتخفيف العقوبة على المتهمين المتعاونين: في الدول التي تأخذ بنظام القانون العام كمبدأ عام لإصدار الأحكام وبموجب مبادئ القانون العام، وفي الدول التي تأخذ بنظام القانون المدني بموجب أحكام في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية.

Les pays de droit romain de ce groupe appliquaient tous le principe de la légalité des poursuites, selon lequel seul un pouvoir discrétionnaire limité, lorsqu'il existait, pouvait être exercé, uniquement en cas d'infractions mineures, quand il semblait peu raisonnable d'engager des poursuites, ou dans des " cas exceptionnels strictement définis " .
وتتَّبع جميع الدول التي تأخذ بنظام القانون المدني في هذه المجموعة أنظمة للملاحقة القضائية الإلزامية، التي لا يمكن بموجبها ممارسة الصلاحيات التقديرية المحدودة، حيثما أُقِرَّت، إلا في الجرائم " التافهة " ، أو إن كان من شأن الملاحقة القضائية أن تبدو غير معقولة، أو في " حالات استثنائية ومحدَّدة على نحو صارم " .

D'un côté, les pays de tradition romaniste tendaient à appliquer le principe de la légalité des poursuites, selon lequel les services de poursuite étaient tenus de poursuivre.
فمن جانب، تنـزع الدول التي تأخذ بنظام القانون المدني إلى اتباع مبدأ الملاحقة القضائية الإلزامية، والذي تلتزم فيه النيابة العامة بمبدأ الشرعية.