"التي لا تشترط" - Translation from Arabic to French

• qui ne subordonnent pas
• qui n'exigent pas
• qui n'exigeaient pas

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions comme constituant entre eux des infractions extraditionnelles, soumises aux conditions prévues par la loi de l'État requis.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة فيما بينها بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بوصفها جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف، التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة، بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

En outre, il a jugé utile que les États parties qui n'exigent pas un traité comme base légale de l'extradition en informent aussi le Secrétaire général.
وعلاوةً على ذلك، رأى الفريق العامل أنَّ من المفيد أن تقوم الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة كأساس قانوني لتسليم المطلوبين بإبلاغ الأمين العام بهذا الأمر أيضاً.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions visées à l'article premier de la présente Convention comme donnant lieu à extradition entre eux, sous réserve des conditions prévues par la loi de l'État requis.
" ٣ - تعترف الدول المتعاقدة التي لا تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين بالجرائم المذكورة في المادة ١ من هذه الاتفاقية باعتبارها جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، وذلك رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.

«3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article premier, paragraphe 1, comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’État requis.»
" ٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بكون الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ١ جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها.

Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’État requis.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بكون الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions visées à l'article premier de la présente Convention comme donnant lieu à extradition entre eux, sous réserve des conditions prévues par la loi de l'État requis.
٣ - تعتـرف الدول المتعاقـدة التي لا تشترط وجـود معاهـدة لتسليم المجرمين بالجرائم المذكورة في المادة ١ من هذه الاتفاقية باعتبارها جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، وذلك رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

4. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique le caractère d’infraction pouvant donner lieu à extradition.
٤ - على الدول اﻷطراف التي لا تشترط تسليم المجرمين بوجود معاهدة أن تعتبر أن الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها .

3. Les États contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions visées à l'article premier de la présente Convention comme donnant lieu à extradition entre eux, sous réserve des conditions prévues par la loi de l'État requis.
٣ - تعترف الدول المتعاقـدة التي لا تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين بالجرائم المذكورة في المادة ١ من هذه الاتفاقية باعتبارها جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، وذلك رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis Convention relative à la prise d'otages, art. 10.3; Convention relative à la navigation maritime, art. 11.3.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بكون الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب)س(.

L'ONU a donné suite à cette idée en mettant d'abord l'accent sur les prescriptions des normes IPSAS qui n'exigent pas l'apport d'améliorations aux systèmes informatiques existants, en particulier la déclaration de nouveaux éléments d'information.
وقد تبنت الأمم المتحدة هذه الفكرة من خلال التركيز في البداية على متطلبات هذه المعايير التي لا تشترط إدخال تحسينات على نظم المعلومات القائمة، من قبيل عمليات الكشف عن معلومات جديدة.

Parmi les 25 pays qui n'exigeaient pas de base conventionnelle, 17 ont indiqué qu'ils pouvaient utiliser la Convention comme base légale.
فقد ذكَرت سبع عشرة دولة من الدول الخمس والعشرين التي لا تشترط وجود أساس تعاهدي أنَّ من الممكن أن تَعتبر الاتفاقية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.