"الجريدة الرسمية عدد" - Translation from Arabic to French

• Journal officiel No
• JO nos

Le 3 avril 2007, on a modifié le texte de la loi sur renseignement technique et la formation professionnelle (Valstybès žinios (Journal officiel) no 43-1627, 2007).
122- وفي يوم 3 نيسان/أبريل 2007 أجيزت صياغة جديدة لقانون جمهورية ليتوانيا بشأن التعليم والتدريب المهني (الجريدة الرسمية عدد 43-1627، 2007).

2. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988. Signée par le Costa Rica. Approuvée par la loi No 8264 du 23 avril 2002, parue au Journal officiel No 203 du 22 octobre 2002.
2 - اتفاقيــة قمع الأعمال غيـــر المشروعة ضد أمن الملاحة البحرية: أبرمت في روما في 10 آذار/مارس 1988 ووقّعتها كوستاريكا واعتمدتهــا بموجـــب القانون 8264 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2002 الذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 203 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

Signé par le Costa Rica. Approuvé par la loi No 8315 du 16 septembre 2002, parue au Journal officiel No 212 du 4 novembre 2002.
أبرم في نيويورك في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ووقّعته كوستاريكا واعتمدته بموجب القانون رقم 8315 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2002 الذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 212 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

Vu la décision no 458-08 du 30 octobre 2008 portant ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, publiée au Journal officiel No 10495 du 15 novembre 2008;
وبالنظر إلى القرار رقم 458-08، المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الذي صدق على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 10495، المؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008؛

(Modifié, JO nos 99/1989 et 92/2002) La préparation d'un crime réprimé par les articles 95, 96, 99, 106, 107 et 108a est punie d'une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu'à six ans.
(معدلة، الجريدة الرسمية عدد 99/1989، وعدد 92/2002) كل من يقوم بالتحضير لجريمة بموجب المواد 95، و 96، و 99، و 106، و 107 و 108 أ يعاقب بالحرمان من الحرية لمدة تصل إلى ست سنوات.

Il est appliqué le Protocole de mise en œuvre de mesures de protection des personnes particulièrement vulnérables, qui résulte des travaux réalisés dans le cadre du Groupe de travail de la protection de l'intégrité physique établi le 14 mai 2012 (Journal officiel No 456 du Service pénitentiaire fédéral).
71- وقد صدر حالياً بروتوكول تنفيذ نظام حماية الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص، وهو ثمرة العمل المشترك لمائدة العمل المعنية بحماية السلامة الجسدية التي عقدت في 14 أيار/مايو 2012 في الجريدة الرسمية عدد 456.

Le régime de visites aux personnes détenues dans les établissements relevant du Service pénitentiaire fédéral est défini dans le Règlement relatif aux communications des détenus, adopté par le décret no 1136/97 (Journal officiel No 71 du Service pénitentiaire fédéral).
76- نظام زيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم لدى دائرة السجون الاتحادية منصوص عليه في لائحة اتصالات السجناء التي اعتمدت بموجب مرسوم السلطة التنفيذية الوطنية رقم 1136/97 (الجريدة الرسمية عدد 71).

Les agents mis en cause pour de tels faits ne bénéficient pas de la défense professionnelle des avocats du Service pénitentiaire fédéral, comme le dispose la décision no 2515 de la Direction nationale du Service pénitentiaire fédéral en date du 12 décembre 2011 (Journal officiel No 3023 du Service pénitentiaire fédéral).
85- وقد ثبت أنه أمام أفعال من هذا النوع، لا يستفيد الموظفون من دفاع مهني يؤمّنه فريق المحامين التابع لدائرة السجون الاتحادية؛ وهو الذي أنشئ حسب الأصول بموجب القرار رقم 2515 (D.N.) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2011 (الجريدة الرسمية عدد 3023).

Par sa résolution no 1042 du 26 septembre 2005 (Valstybès žinios (Journal officiel) no 1146-4202, 2005), le Gouvernement lituanien a approuvé le Programme national pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes pour la période 2005-2009.
وبموجب القرار رقم 1042 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2005 (الجريدة الرسمية عدد 116-4202، 2005) أقرت حكومة جمهورية ليتوانيا برنامجاً وطنياً للفرص المتكافئة بين المرأة والرجل للفترة 2005-2009.

Le 1er janvier 2005, est entrée en vigueur la loi sur l'assurance sociale pour le chômage (Valstybès žinios (Journal officiel) no 4-26, 2004).
150- في 1 كانون الثاني/يناير 2005، بدأ نفاذ قانون جمهورية ليتوانيا بشأن الضمان الاجتماعي في حالة البطالة (الجريدة الرسمية عدد 4-26، 2004).

Les conditions et procédures relatives à l'organisation de l'accumulation des pensions professionnelles sont régies par la loi sur l'accumulation des pensions professionnelles qui a été adoptée en 2006 (Valstybès žinios (Journal officiel) no 82-3248, 2006).
155- ويتم تنظيم شروط وإجراءات تنظيم تراكم المعاشات التقاعدية المهنية بواسطة قانون جمهورية ليتوانيا بشأن تراكم المعاشات التقاعدية المهنية الصادر في عام 2006 (الجريدة الرسمية عدد 82-3248، 2006).

Le 11 mai 2004, la loi de la République de Lituanie sur l'intégration sociale des invalides (Valstybès žinios (Journal officiel) no 36-969, 1991; no 83-2983, 2004) a été modifiée et renommée loi sur l'intégration sociale des handicapés.
157- وفي 11 أيار/مايو 2004، صدر قانون جمهورية ليتوانيا بشأن الدمج الاجتماعي للعاجزين (الجريدة الرسمية عدد 36/969، 991 1 وعدد 83-2983، 2004) معدَّلاً ومعاداً تسميته ليصبح قانون جمهورية ليتوانيا بشأن الدمج الاجتماعي للمعاقين.

L'article 4 de la loi sur l'assurance sociale de l'État (Valstybès žinios (Journal officiel) no 17-447, 1991; no 171-6295, 2004) définit les groupes de personnes assurés et le type d'assurance concerné.
وتحدد المادة 4 من قانون جمهورية ليتوانيا بشأن الضمان الاجتماعي (الجريدة الرسمية عدد 17-447، 1991، والعدد 171-6295، 2004) فئات الأشخاص المشمولين بالتأمين ونوعيات هذا التأمين.

3. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, conclue à New York le 9 décembre 1999. Approuvée par la loi No 8257 du 18 avril 2002, parue au Journal officiel No 204 du 23 octobre 2002. Ratifiée le 24 janvier 2003.
3 - الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب: أبرمت في نيويورك في 9 كانون الأول/ديسمبر 1999 واعتمدتها كوستاريكا بموجب القانون 8257 المؤرخ 18 نيسان/ أبريل 2002 الذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 204 المؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002، وصدقت عليها في 24 كانون الثاني/يناير 2003.

4. Convention internationale contre la prise d'otages, conclue à New York le 17 décembre 1979. Non signée par le Costa Rica. Approuvée par la loi No 8253 du 18 avril 2002, parue au Journal officiel No 203 du 22 octobre 2002. Ratifiée le 24 janvier 2003.
4 - الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن: أبرمت في نيويورك في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979 ولم توقّعها كوستاريكا واعتمدتها بموجب القانون 8253 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2002 الذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 203 المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2002 وصدقت عليها في 24 كانون الثاني/يناير 2003.

6. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, conclue à Vienne le 3 mars 1980. Non signée par le Costa Rica. Approuvée par la loi No 8265 du 23 avril 2002, parue au Journal officiel No 221 du 15 novembre 2002.
6 - اتفاقيــة الحمايــة الماديـــة للمواد النووية: أبرمـــت في فيينا في 3 آذار/مارس 1980 ولم توقّعها كوستاريكا واعتمدتها بموجب القانون 8265 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2002 الذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 221 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

À cet égard, en octobre 2001, le Nicaragua a souscrit à la Convention internationale des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme (1999), laquelle a été ratifiée par le Parlement nicaraguayen (Assemblée nationale) par le décret A.N. 3287, publié dans le Journal officiel No 92 du 20 mai 2002.
وفي هذا الصدد، انضمت نيكاراغوا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لعام 1999، لقمع تمويل الإرهاب، وصدق عليها البرلمان بموجب المرسوم التشريعي 3287 الذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 92 المؤرخ 20 أيار/مايو 2002.

Ces mesures spéciales doivent être énoncées dans une loi particulière, mais les experts en droit constitutionnel estiment que l'inclusion de mesures spéciales dans une loi pourrait constituer un conflit avec les dispositions de la Constitution de la République de Lituanie (Valstybès žinios (Journal officiel) no 33-1014, 1092) (ci-après dénommée la Constitution).
فالتدابير الخاصة لا بد من إقرارها في قانون خاص، ولكن خبراء القانون الدستوري يرون أن وضع تدابير خاصة في قانون ما ربما يشكّل تعارضاً مع دستور جمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسمية عدد 33-1014، 1992) (المشار إليه فيما يلي بوصفه الدستور).

1) (Modifié, JO nos 99/1989 et 92/2002) Toute personne qui crée ou dirige un groupe criminel organisé dont l'intention est de commettre des crimes réprimés aux termes du présent chapitre, est punie d'une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu'à 12 ans, sans que la peine infligée puisse être plus lourde que celle prévue pour le crime correspondant.
(1) (معدلة، الجريدة الرسمية عدد 99/1989، وعدد 92/2002) كل شخص يشكل أو يقود مجموعة إجرامية منظمة، وترسم لنفسها هدف ارتكاب الجرائم بموجب هذا الفصل، يعاقب بحرمانه من الحرية لمدة تصل إلى إثني عشر عاماً، على ألاّ تجاوز العقوبة تلك المنصوص عنها بالنسبة للجريمة المعنية.

3) (Modifié, JO nos 95/1975 et 92/2002) Tout participant à un tel groupe qui se rend de son plein gré aux autorités et divulgue l'intégralité des informations en sa possession concernant le groupe, facilitant ainsi la détection du crime et l'établissement de la preuve des crimes commis, est puni conformément aux dispositions de l'article 55.
(3) (معدلة، الجريدة الرسمية عدد 95/1975، و 92/2002) أي مشارك في مجموعة يسلّم نفسه/نفسها طوعاً إلى السلطات ويدلي باعتراف كامل بالوقائع التي يعرفها والمتصلة بالمجموعة، ويساعد بذلك على كشف الجريمة وجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة، يعاقب بموجب أحكام المادة 55.