"الداخلي لتبرير" - Translation from Arabic to French

• interne pour justifier
• interne comme justifiant

L'État responsable ne peut pas se prévaloir des dispositions de son droit interne pour justifier un manquement à ses obligations internationales.
لا يجوز للدولة المسؤولة أن تستند إلى أحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم الامتثال لالتزاماتها الدولية.

De surcroît, en vertu du droit international conventionnel bien établi, un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
فضلاً عن أنه بموجب قانون المعاهدات الدولـي الراسخ، لا يمكن لدولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بتنفيذ معاهدة.

En vertu de règles bien établies du droit international conventionnel, un État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non—exécution des obligations lui incombant aux termes d'un traité.
ولا يجـوز بحكـم قانون المعاهـدات الراسـخ أن تستشهد دولة طرف بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بالتزاماتها بموجب المعاهدات.

Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
لا يجوز لطرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه لمعاهدة.

Cette interprétation découle directement du principe énoncé à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aux termes duquel un État partie < < ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la nonexécution d'un traité > > .
وهذا الفهم ينشأ مباشرة عن المبدأ الوارد في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والذي لا يجوز بموجبه للدولة الطرف `أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما`.

De surcroît, un Etat ne peut pas, en vertu du droit international conventionnel bien établi, invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution des obligations lui incombant aux termes d'un traité.
هذا فضلاً عن أنه من غير المسموح بموجب القواعد الراسخة لقانون المعاهدات الدولي أن تحتج الدولة بقانونها الداخلي لتبرير عدم أدائها لالتزاماتها التعاهدية.

De surcroît, en vertu du droit international conventionnel bien établi, un Etat ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
فضلاً عن أنه بموجب قانون المعاهدات الدولي الراسخ، لا يمكن لدولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بتنفيذ معاهدة.

De surcroît, un Etat ne peut pas, en vertu du droit international conventionnel bien établi, invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution des obligations lui incombant aux termes d'un traité.
هذا فضلا عن أنه من غير المسموح بموجب القواعد الراسخة لقانون المعاهدات الدولي أن تتذرع الدولة بقانونها الداخلي لتبرير عدم اضطلاعها بواجباتها المنصوص عليها في المعاهدة.

De surcroît, en vertu du droit international conventionnel bien établi, un Etat ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
فضلاً عن أنه بموجب قانون المعاهدات الدولي، لا يمكن لدولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير إخلالها بتنفيذ معاهدة.

Les réserves sont subordonnées aux principes généraux du droit des traités, en vertu duquel un Etat ne peut invoquer son droit interne pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles.
وتخضع التحفظات للمبادئ العامة لقانون المعاهدات، والذي بموجبه لا يجوز ﻷي طرف أن يتحجج بقانونه الداخلي لتبرير عدم القيام بواجباته التعاهدية.

De surcroît, un Etat ne peut pas, en vertu d'un droit conventionnel international bien établi, invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations lui incombant aux termes d'un traité.
هذا فضلا عن أنه من غير المسموح بموجب القواعد الراسخة لقانون المعاهدات الدولي أن تتذرع الدولة بقانونها الداخلي لتبرير عدم اضطلاعها بواجباتها المنصوص عليها في المعاهدة.

De plus, un principe général du droit international veut qu'un État ne puisse invoquer sa législation interne pour justifier son manquement à ses obligations conventionnelles.
ومن المبادئ العامة للقانون الدولي علاوة على ذلك أنه لا يجوز التذرع بالقانون الداخلي لتبرير اﻹحجام عن تنفيذ الالتزامات التعاهدية.

Ces déclarations soulèvent de façon générale la question de leur compatibilité avec l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui énonce qu'une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant de la non-exécution d'un traité.
فهذه الإعلانات تثير بصورة عامة مسألة توافقها مع المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص على أنه لا يجوز لطرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه لمعاهدة.

En particulier, l'auteur a attiré l'attention du tribunal sur les articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, en vertu desquels les dispositions des traités doivent être exécutées de bonne foi et les parties ne peuvent invoquer les dispositions de leur droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
ووجّهت صاحبة البلاغ بصفة خاصة نظر المحكمة إلى المادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، اللتين تنصان على أن كل معاهدة تُلزم أطرافها بتنفيذ أحكامها بنية حسنة وعلى أنه لا يجوز لأي طرف أن يستند إلى أحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما.

La Convention de Vienne sur le droit des traités, en vigueur depuis le 27 janvier 1980, établit qu'une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la nonexécution d'un traité (art. 27).
ومعاهدة فيينا لقانون المعاهدات، التي دخلت حيز النفاذ منذ 27 كانون الثاني/يناير 1980، تنصّ على أنه لا يجوز لأي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما (المادة 27).

Cette interprétation procède directement du principe énoncé à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, selon lequel un État partie < < ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité > > .
وينبثق هذا المفهوم بشكل مباشر من المبدأ الوارد في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتي وفقاً لها " لا يجوز لدولة طرف أن تستظهر بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم تنفيذها معاهدة ما " .