"الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع" - Translation from Arabic to French

• l'Etat fautif

30. Le paragraphe 3 de l'article 10 exclut toute exigence qui " porterait atteinte à la dignité " de l'Etat fautif.
٠٣- تستبعد الفقرة ٣ من المادة ٠١ التقدم بأية طلبات " تنال من كرامة " الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع.

Ce risque ne saurait justifier que l'Etat fautif soit dégagé de l'obligation élémentaire de rétablir, autant que faire se peut matériellement, la situation qui prévalait avant la violation.
إن مثل هذا الاحتمال لا يبرر إعفاء الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع من الالتزام اﻷوﱠلي بالعمل، إلى أقصى حد ممكن ماديا، على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الاخلال.

Cela étant, l'élimination de cette dérogation à l'obligation de restitution devrait être tempérée par une clause préservant la satisfaction des besoins vitaux de la population de l'Etat fautif.
ومع ذلك، ينبغي تخفيف أثر استبعاد هذا العامل المخفﱢف، بشرطٍ يحمي الاحتياجات الحيوية لشعب الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع.

b) s'abstiennent de tout action ou omission susceptible d'aider l'Etat fautif à maintenir ladite situation;
)ب( أن تُحجِم عن القيام بأي عمل أو امتناع يمكن أن يساعد الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع على اﻹبقاء على ذلك الوضع؛

a) l'existence de l'Etat fautif en tant que membre souverain et indépendant de la communauté internationale ni, en principe, son intégrité territoriale; ni
)أ( يهدد وجود الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع كعضو من أعضاء المجتمع الدولي يتمتع بالسيادة والاستقلال - أو يهدد - سلامة أراضيها؛

L'idée est en l'occurrence d'exclure les exigences dont la satisfaction affecterait, non pas la seule dignité, mais aussi l'existence et la souveraineté de l'Etat fautif, c'est-à-dire son indépendance, sa liberté ou sa forme de gouvernement.
والفكرة وراء ذلك هي استبعاد الطلبات التي يؤثر الاذعان لها، لا على كرامة الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع فحسب، وإنما ينال بقدر أكبر من وجودها ومن سيادتها، أي من استقلالها وحريتها وشكل الحكم الذي اختارته لنفسها.

266. En ce qui concerne le libellé de l'article 1, on a suggéré qu'il faudrait dissiper l'impression qu'il donnait d'autoriser l'immixtion dans les affaires intérieures des Etats et en faire ressortir l'objet, à savoir le respect de l'obligation de diligence imposée à l'Etat fautif.
٢٦٦ - وفيما يتعلق بصياغة المادة ١، اقترح محو أي انطباع مؤداه أن المادة تأذن بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول وإيضاح الغرض من المادة وهو وجوب مراعاة التيقظ الواجب من جانب الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع.

22. Certes apparemment sévère, cette proposition de levée de la clause de sauvegarde de la stabilité économique qui fait l'objet de l'alinéa d) de l'article 7 serait particulièrement indiquée dans les situations où l'Etat fautif a accru sa prospérité économique par le fait même du crime qu'il a commis.
٢٢- ويعتبر الاستبعاد المقترح للتحفظ المتعلق بالاستقرار الاقتصادي، على الرغم من قساوته الظاهرة، ملائما بوجه خاص في الحالات التي تكون فيها الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع قد عززت ازدهارها الاقتصادي بارتكابها لتلك الجريمة بالذات.

a) à la sauvegarde de la pérennité de l'Etat fautif en tant que membre souverain et indépendant de la communauté internationale et en principe de son intégrité territoriale; et
)أ( استمرار بقاء الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع كعضو من أعضاء المجتمع الدولي، يتمتع بالسيادة والاستقلال، والمحافظة على سلامة أراضيها؛

La considération qui prime sur toutes les autres devrait être que l'Etat fautif soit tenu de rétablir dans toute la mesure possible une situation dont le maintien correspond à l'intérêt essentiel - au sens que cette notion a dans l'article 19 - de la communauté internationale et ce, même s'il en résulte une lourde charge pour l'Etat qui a compromis cette situation en contrevenant à des règles fondamentales du droit international.
وينبغي أن يكون الاعتبار اﻷهم هو أنه يجب على الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع أن تعيد إلى أقصى حد ممكن إلى ما كان عليه، وضعا يتسم بقاؤه بأهمية كبرى - وفقا للمفهوم المنصوص عليه في المادة ٩١ - بالنسبة للمجتمع الدولي - وذلك حتى إذا ترتب على ذلك إلقاء عبء ثقيل على كاهل الدولة التي هددت هذا الوضع نتيجة لخرق قواعد أساسية من القانون الدولي.

Ceci vaut en particulier pour l'obligation fait à l'Etat fautif de ne pas refuser que soient menées, y compris sur son territoire, des enquêtes visant à déterminer s'il s'acquitte intégralement de ses obligations de cessation/réparation et de garanties de non-répétition Comparer à cet égard avec l'alinéa b) du paragraphe 31.
وينطبق ذلك بوجه خاص على التزام الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع بعدم رفض طلبات التقصي عن الوقائع، بما في ذلك تنفيذ تلك الطلبات داخل أراضيها، كي يتسنى مراقبة وفائها الكامل بالتزاماتها بالكف عن السلوك غير المشروع والجبر وضمانات عدم التكرار)٠١(.

Sans aucunement minimiser l'importance de la souveraineté et de l'autodétermination économiques, il est permis de douter que l'on puisse être fondé à priver, en tout ou en partie, de la restitution en nature les Etats lésés par une violation grave d'une règle destinée à sauvegarder l'intérêt essentiel de la communauté internationale au motif que cette forme de réparation pourrait déstabiliser l'économie de l'Etat fautif.
ومع ايلاء كل الاعتبار اللازم للسيادة الاقتصادية والاستقلال الذاتي الاقتصادي، يمكن الشك في صحة حرمان الدول المضرورة من جراء انتهاك خطير لقاعدة تصون مصلحة أساسية " للمجتمع الدولي " ، حرمانا كاملا أو جزئيا، من رد الحق إليها عينا ﻷن مثل هذا السبيل للانتصاف قد يهدد استقرار اقتصاد الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع.

l'Etat fautif ne saurait en pareils cas être dégagé de l'obligation de restitution en nature, à savoir l'obligation de rétablir la situation originelle de la population ou du territoire illégalement exploité, en arguant du fait que le respect de cette obligation aurait - ce qui serait tout à fait possible - des répercussions très préjudiciables à sa stabilité économique.
ولا يمكن في مثل هذه الحالات إعفاء الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع من الالتزام برد الحق عينا، أي من الالتزام بإعادة الحالة اﻷصلية للشعب أو الاقليم المستغَل بصور غير شرعية، إلى ما كانت عليه، على أساس التذرع بأن الوفاء بهذا الالتزام سيحدث - كما هو محتمل تماما - أثرا سلبيا كبيرا على استقرارها الاقتصادي.

Etant donné la relation de caractère erga omnes qu'établit un fait internationalement illicite aussi grave, la plupart des Etats lésés (au sens du paragraphe 3 de l'article 5 de la deuxième partie adopté en première lecture) ne tireraient probablement aucun avantage individuel substantiel du respect par l'Etat fautif de l'obligation concrète de restitution en nature qui lui incombe.
وبالنظر الى العلاقة نحو الكافة، الناشئة عن مثل هذه اﻷفعال الخطيرة غير المشروعة دوليا، فإن معظم الدول المضرورة )بالمعنى الوارد في الفقرة ٣ من المادة ٥ من الباب الثاني، كما اعتمدت في القراءة اﻷولى( لن تحصل في اﻷرجح على أي فائدة كبيرة فردية من وفاء الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع بالتزامها المحدد برد الحق عينا.