"الذي يحكم المستحق" - Translation from Arabic to French

• régissant la créance
• qui régit la créance
• applicable à la créance

L'application de la loi régissant la créance ou de la loi choisie par les parties produit des résultats analogues.
ويؤدي تطبيق القانون الذي يحكم المستحق أو القانون الذي يختاره الطرفان إلى نتائج مماثلة.

Compte tenu de toutes ces préoccupations, on s'est déclaré favorable à la loi régissant la créance.
وبالنظر إلى الشواغل المذكورة أعلاه، أعرب عن تأييد للقانون الذي يحكم المستحق.

Une autre est que le commentaire devrait expliquer plus en détail les avantages d'une approche fondée sur la loi régissant la créance " .
وأما آخر فيدعو إلى أن يتناول التعليق مزايا نهج قائم على القانون الذي يحكم المستحق. "

29. M. Deschamps (Canada) dit que sa délégation convient que le commentaire devrait être plus détaillé et développer les différentes options, en présentant la loi qui régit la créance comme une alternative à la lex situs.
29- السيد ديشان (كندا): قال إن وفد بلده موافق على أن يكون التعليق أكثر تفصيلا ويتوسع في البدائل المختلفة، مع عرض القانون الذي يحكم المستحق كبديل لقانون موقع الموجودات.

52. Par soucis d'harmonisation avec l'article 1-3, il faudrait remplacer à l'article 412 b) la référence à la loi régissant la créance par une référence à la loi régissant le contrat initial.
52- وتوخيا للاتساق مع المادة 1، الفقرة 3، ينبغي أن تستبدل بالاشارة إلى القانون الذي يحكم المستحق اشارة إلى القانون الذي يحكم العقد الأصلي.

24. M. Bazinas (Secrétariat) dit que le paragraphe 3 décrit le large soutien qui a été exprimé en faveur de l'idée de développer davantage l'approche fondée sur la loi régissant la créance.
24- السيد بازيناس (الأمانة): قال إن الفقرة 3 تعرض ما أُبدي من تأييد واسع لتتواصل في التعليق معالجة النهج القائم على القانون الذي يحكم المستحق.

86. On a largement appuyé l'idée de développer davantage l'approche fondée sur la loi régissant la créance (indépendamment de l'approche fondée sur le " lieu de situation " des créances (lex situs)).
86- وأُعرب أيضا عن تأييد واسع لزيادة بيان النهج القائم على القانون الذي يحكم المستحق (منفصلا عن النهج القائم على " مكان " المستحقات (قانون مكان المال)).

81. Selon un avis, comme le champ d'application du projet de convention était limité aux cessions de créances contractuelles, la loi régissant la créance ne pouvait être que la loi régissant le contrat initial, à laquelle par conséquent il fallait directement se référer dans le projet d'article 29.
81- ولوحظ أنه، بالنظر الى القيود التي يفرضها نطاق انطباق مشروع الاتفاقية على احالات المستحقات التعاقدية، لا يمكن أن يكون القانون الذي يحكم المستحق الا القانون الذي يحكم العقد الأصلي وأن مشروع المادة 29 ينبغي لذلك أن يشير مباشرة الى القانون الذي يحكم العقد الأصلي.

b) Les dispositions de la présente Convention ayant des incidences sur les droits et obligations du débiteur ne s'appliquent pas si, à la date de la conclusion du contrat initial, le débiteur est situé dans cet État, ou la loi régissant la créance est la loi de cet État.]
(ب) لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية التي تمس بحقوق والتزامات المدين اذا كان مقر المدين، وقت ابرام العقد الأصلي، واقعا في تلك الدولة أو كان القانون الذي يحكم المستحق هو قانون تلك الدولة.]

Toutefois, dans la doctrine et dans la jurisprudence, il a été déclaré que l'article 12 de la Convention de Rome traite les questions de priorité, soit au paragraphe 1 (la loi choisie par les parties), soit au paragraphe 2 (la loi régissant la créance).
بيد أن الرأي الذي أعرب عنه في المؤلفات وفي السوابق القضائية يفيد بأن المادة 12 من اتفاقية روما تتناول مسائل الأولوية، إما في الفقرة 1 (القانون الذي يختاره الطرفان) أو في الفقرة 2 (القانون الذي يحكم المستحق).

" [À l'exception des questions qui sont réglées par la présente Convention,] la loi régissant la créance sur laquelle porte la cession détermine le caractère exécutoire des limitations contractuelles à la cession, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur. "
" [باستثناء المسائل التي تسوى في هذه الاتفاقية،] يكون القانون الذي يحكم المستحق الذي تتعلق به الاحالة هو القانون الذي يقرر قابلية انفاذ التقييدات التعاقدية للاحالة، والعلاقة بين المحال اليه والمدين، والشروط التي يمكن بمقتضاها التذرع بالاحالة تجاه المدين، وأية مسألة بشأن ما اذا كانت التزامات المدين قد أوفيت. "

Pour l'application de l'intégralité du projet de convention, le débiteur doit lui aussi être situé dans un État contractant (ou la loi régissant la créance doit être la loi d'un État contractant; pour un examen de la question de la " localisation " , voir par. 67 à 69).
وبغية انطباق مشروع الاتفاقية ككل، يتعين أن يكون مقر المدين أيضا واقعا في دولة متعاقدة (أو يتعين أن يكون القانون الذي يحكم المستحق هو قانون دولة متعاقدة؛ وللاطلاع على المناقشة المتعلقة بمصطلح " المقر " ، انظر الفقرات 67-69).

Si le cédant ou le débiteur ne se trouve pas dans un État contractant ou si la loi régissant la créance n'est pas celle d'un État contractant, les règles de conflit en question peuvent s'appliquer aux opérations auxquelles les autres dispositions de la Convention ne s'appliqueraient pas (art. 26).
وأما إذا كان مقر المحيل أو المدين لا يقع في دولة طرف في الاتفاقية أو إذا كان القانون الذي يحكم المستحق ليس قانون دولة طرف، فيجوز أن تطبـّق القواعد المستقلة لتنازع القوانين على معاملات لا تـُطبـّق عليها أحكام الاتفاقية الأخرى (المادة 26).

Il a été fait observer que la sécurité juridique pouvait être assurée par une règle prévoyant que la loi applicable serait la loi régissant la créance puisque les parties au contrat connaîtraient dans tous les cas cette loi (ou le contrat lui donnant naissance) et qu'elle répondrait à leurs attentes.
ولوحظ أيضا أن بالإمكان تحقيق اليقين عبر قاعدة تنص على أن يكون القانون المنطبق هو القانون الذي يحكم المستحق، بما أن أطراف ذلك العقد هم دائما ملمون بالقانون الذي يحكم المستحق (أو العقد الذي ينشأ منه المستحق) وأن ذلك القانون يستجيب إلى توقعاتهم.

M. Deschamps prie instamment les délégations qui préconisent de remplacer la règle du lieu de situation du constituant par une autre fondée sur la loi qui régit la créance de peser les avantages et les inconvénients des deux règles pour ce qui est non seulement de la cession d'une créance spécifique, mais aussi d'une cession globale, en particulier d'une cession incluant des créances futures.
وحث الوفود التي تؤيد الاستعاضة عن قاعدة مقر المانح بقاعدة تستند إلى القانون الذي يحكم المستحق على المقارنة بين مزايا القاعدتين وعيوبهما ليس فقط فيما يتعلق بإحالة مستحق محدد وإنما أيضا فيما يتعلق بالإحالة الإجمالية، لا سيما الإحالة التي تشمل المستحقات الآجلة.

34. Une règle fondée sur la loi qui régit la créance ira à l'encontre de l'objectif du projet de Guide qui consiste à inciter les nouvelles économies à améliorer leur législation relative aux opérations garanties.
34- وأضاف أن من شأن أي قاعدة تستند إلى القانون الذي يحكم المستحق ألا تتفق مع هدف مشروع الدليل المتمثل في تشجيع البلدان ذات الاقتصادات الناشئة على تحسين قوانينها الخاصة بالمعاملات المضمونة.