Ainsi, l'article 56 de la Constitution péruvienne ne dit rien du rang du Pacte dans la législation interne et aucune disposition ne prévoit de règles en cas d'incompatibilité entre le Pacte et l'ordre juridique interne du Pérou. | UN | فالمادة 56 من دستور بيرو لا تتطرق إلى مكانة العهد في التشريع الداخلي، ولا يوجد هناك أي حكم يضع قواعد تحسباً لظهور تعارض بين العهد والنظام القانوني الداخلي في بيرو. |
Cependant, il se réjouit d’entendre que la délégation rendra compte à son Gouvernement des constatations faites par le Comité sur cette question, mais aussi sur d’autres, telles que le statut du Pacte dans la législation nationale. | UN | غير أنه سعيد لما علمه من أن الوفد سيقدم الى الحكومة تقريراً عن آراء اللجنة بشأن هذه المسألة وغيرها من المسائل مثل مكانة العهد في التشريع المحلي. |
Il n'est pas juridiquement nécessaire d'incorporer les dispositions du Pacte dans la législation nationale car elles constituent de toute façon une source de droit pertinente et peuvent être invoquées devant les tribunaux. Il existe d'ailleurs une jurisprudence à cet égard. | UN | كما أنه ليس من الضروري من الناحية القانونية إدراج أحكام العهد في التشريع الوطني، لأنها تمثل على كل حال مصدراً ملائماً للقانون، ويجوز التمسك بها أمام المحاكم، كما أن هناك مجموعة أحكام في هذا الصدد. |
La Suisse étant un Etat moniste, il n'est pas nécessaire d'adopter des lois qui incorporent le Pacte dans la législation interne. | UN | إن سويسرا دولة واحدية. ولذلك، ليس من الضروري اعتماد قوانين تدرج العهد في التشريع الداخلي. |
Puisque certaines des dispositions du Pacte n’ont pas leurs pareilles dans la Convention européenne des droits de l’homme, le Gouvernement devrait envisager d’incorporer le Pacte dans la législation interne. | UN | وبما أن الاتفاقية اﻷوروبية لا تتضمن أحكاماً مقابلة لبعض أحكام العهد بشأن حقوق اﻹنسان فينبغي للحكومة أن تنظر في إدماج العهد في التشريع المحلي. |
28. M. KLEIN, note à propos de la place du Pacte dans la législation autrichienne que les problèmes évoqués, lors de l'examen du précédent rapport de l'Autriche, subsistent encore. | UN | 28- السيد كلاين: لاحظ فيما يتعلق بمكانة العهد في التشريع النمساوي أن المشاكل المذكورة خلال النظر في تقرير النمسا السابق ما زالت قائمة. |
57. Pour ce qui est de la place du Pacte dans la législation nationale, M. Vergne Saboia déclare que les droits prévus dans le Pacte qui ne sont pas inscrits dans la Constitution viennent en quelque sorte compléter les droits constitutionnels et sont ainsi protégés. | UN | ٧٥- وفيما يتعلق بمكانة العهد في التشريع الوطني، أعلن السيد فرنيه سابويا أن الحقوق المنصوص عليها في العهد وغير المدرجة في الدستور تعد مكملة بشكل ما للحقوق الدستورية وتتم حمايتها على هذا اﻷساس. |
64. Au sujet de la place du Pacte dans la législation suisse, M. El Shafei croit comprendre que les dispositions du Pacte n'ont encore jamais été invoquées directement devant les tribunaux, ce qui est sans doute dû au fait que la Suisse n'a ratifié cet instrument que récemment. | UN | ٤٦- وفيما يتعلق بالمكان الذي يشغله العهد في التشريع السويسري، قال السيد الشافعي إنه فهم أن أحكام العهد لم يستشهد بها أبداً حتى اﻵن بصورة مباشرة أمام المحاكم، ويرجع ذلك بلا شك إلى أن سويسرا لم تصدق على هذا الصك إلا منذ عهد قريب. |
15. À propos des mesures adoptées pour assurer la prise en compte des dispositions du Pacte dans la législation nationale, M. Malambugi fait observer que la Commission Nyalali n'a pas formulé de recommandations spécifiques dans ce sens, mais a fait une proposition qui aurait, si elle était acceptée, pour résultat d'aligner le droit national sur les normes internationales. | UN | ٥١- وعن التدابير المتخذة بغية ضمان مراعاة أحكام العهد في التشريع الوطني، وجه السيد مالامبوغي النظر إلى أن لجنة نيالالي لم تقم بصياغة توصيات خاصة في هذا الاتجاه، لكنها قدمت اقتراحا سوف يفضي، إذا تم قبوله، إلى جعل القانون الوطني يتفق مع القواعد الدولية. |
49. Mme Palm relève que l'Irlande n'a toujours pas incorporé le Pacte à sa législation interne. Dans ses précédentes recommandations, le Comité avait engagé l'État partie à prendre des mesures concrètes pour intégrer toutes les dispositions du Pacte dans la législation nationale et faire en sorte qu'elles aient une autorité supérieure à la législation nationale. | UN | 49- وأشارت المتحدثة إلى أن آيرلندا لم تدرج العهد بعد في تشريعها المحلي، وإلى أن اللجنة دعت الدولة الطرف في توصياتها السابقة إلى اتخاذ تدابير ملموسة لإدراج جميع أحكام العهد في التشريع الوطني، بحيث تكون لها سلطة عليا على التشريع الوطني. |
14. Mme KARPACHOVA (Ukraine), complétant les réponses concernant la place du Pacte dans la législation interne, indique que, si la précédente Constitution ukrainienne prévoyait la primauté du droit international, la nouvelle Constitution n'énonce malheureusement pas expressément ce principe. | UN | 14- السيدة كارباشوفا (أوكرانيا) استكملت الإجابة المتعلقة بمكانة العهد في التشريع المحلي، وأوضحت أن الدستور الأوكراني السابق كان ينص على أولية القانون الدولي، وأن الدستور الجديد لا ينص صراحة على هذا المبدأ للأسف. |
En ce qui concerne la place du Pacte dans la législation (question no 1), le Pacte ne l'emporte pas sur la législation interne mais, comme il est indiqué dans le rapport périodique, certains droits civils et politiques ont été intégrés dans le système juridique national. La Charte des droits et d'autres textes législatifs reprennent également les droits énoncés dans le Pacte. | UN | ففيما يخص المكانة التي يشغلها العهد في التشريع (السؤال رقم 1)، لا يرجح العهد على التشريع المحلي، وإنما أدمجت بعض الحقوق المدنية والسياسية في النظام القانوني الوطني، كما هو موضح في التقرير الدوري، واعتمدت الحقوق المنصوص عليها في العهد في ميثاق الحقوق والنصوص التشريعية الأخرى. |
7.5 Quant à la demande faite par l'auteur, à savoir que le Comité conclue que l'article 26 du Pacte a acquis un effet direct aux Pays-Bas à compter du 11 mars 1979, date à laquelle le Pacte est entré en vigueur pour l'État partie, ou en tout cas à compter du 1er août 1983, le Comité note que la méthode d'intégration du Pacte dans la législation et la pratique nationales varie en fonction des systèmes juridiques. | UN | ٧-٥ أما فيما يتعلق بطلب صاحبة البلاغ أن تحكم اللجنة بأن المادة ٦٢ من العهد قد اكتسبت صفة النفاذ المباشر في هولندا اعتبارا من ١١ آذار/مارس ٩٧٩١، وهو تاريخ بدء نفاذ العهد بالنسبة للدولة الطرف، أو على أي حال اعتبارا من ١ آب/أغسطس ٣٨٩١، فتفيد اللجنة بأن وسيلة إدراج العهد في التشريع الوطني وفي الممارسة تتفاوت فيما بين النظم القانونية المختلفة. |
22. Répondant à la question N° 2 de la Liste, Mme MacNaughton dit que le Royaume-Uni n'a pris aucune décision visant à incorporer le Pacte dans la législation interne. | UN | 22- ورداً على السؤال رقم 2 من القائمة، أوضحت المتحدثة أن المملكة المتحدة لم تتخذ أي قرار بهدف إدراج العهد في التشريع المحلي. |