"القائم على المعاهدات" - Translation from Arabic to French

• conventionnel
• fondés sur des traités
• conventionnelle

Le droit coutumier n'est pas sacrosaint et peut, tout comme le droit international conventionnel, évoluer lui aussi.
والقانون العرفي ليس قانوناً مقدساً، ذلك أن القانون الدولي القائم على المعاهدات يتطور أيضاً هو الآخر.

Pour ces États, il importerait donc peu que l'instrumentum se soit heurté à des votes négatifs, qui ne peuvent avoir pour effet d'annihiler ces règles coutumières, confirmées par le droit conventionnel.
ولذا، ترى هذه الدول، أن كون هذه اﻷداة قد لقيت أصواتاً معارضة ليس من اﻷهمية في شئ، ولا يمكن أن يكون مفعوله إلغاء القواعد العرفية التي أكدها القانون القائم على المعاهدات.

Le Groupe a réuni des éléments de preuve d'agissements généralisés et persistants susceptibles de constituer des violations du droit humanitaire international coutumier ou conventionnel, dont ceux énumérés ci-après :
100- وقد وجد الفريق أدلة تشهد باستمرار وانتشار أعمال قد تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي القائم على المعاهدات و/أو القانون الإنساني الدولي العرفي، من بينها:

Il est encourageant de voir que la CNUDCI a déjà commencé ses travaux sur la transparence dans les arbitrages entre investisseurs et États fondés sur des traités, une question de la plus haute importance pour tous les États.
ومن المشجع أن نرى اللجنة وقد بدأت بالفعل في العمل على إحلال الشفافية في التحكيم القائم على المعاهدات بين المستثمر والدولة، وهي مسألة ذات أهمية قصوى بالنسبة لجميع الدول.

La question de la transparence dans les arbitrages entre investisseurs et États fondés sur des traités devrait être examinée de manière approfondie, compte tenu du mandat et de la nature de la CNUDCI.
وينبغي النظر في موضوع شفافية التحكيم القائم على المعاهدات بين المستثمر والدولة على نحو شامل، مع مراعاة ولاية اللجنة وطبيعتها.

L'inconvénient de l'approche conventionnelle est que la majeure partie des obligations souveraines émises par les marchés émergents le sont sous la juridiction de seulement deux pays, à savoir le Royaume-Uni et les États-Unis.
وكانت المشكلة مع النهج القائم على المعاهدات أن الجزء الأكبر من السندات السيادية الدولية الصادرة عن الأسواق الناشئة صدرت في إطار ولاية دولتين فقط، هما المملكة المتحدة والولايات المتحدة .

Comme ces statuts reflètent la coutume internationale, il est raisonnable de conclure que le droit international coutumier évolue dans le même sens que le droit international conventionnel.
ولما كانت هذه الأنظمة الأساسية تعكس القانون العرفي الدولي، فثمة ما يدعو إلى استنتاج أن القانون العرفي الدولي يتجه نفس اتجاه القانون الدولي القائم على المعاهدات الدولية.

Elle a conclu en notant que le droit conventionnel était un instrument puissant, mais qui permettait aux gouvernements de " ne pas participer " .
واختتمت كلامها قائلة إن القانون القائم على المعاهدات شديد القوة ولكنه يسمح " بالامتناع عن المشاركة " .

Comme il a déjà été noté, les obligations des États qui sous-tendent le premier pilier sont fermement ancrées dans le droit international conventionnel et coutumier préexistant.
18 - وكما أشير إليه أعلاه، فإن التزامات الدول التي تقوم عليها الركيزة الأولى مجسَّدة، على نحو راسخ، في القانون الدولي القائم على المعاهدات والقانون الدولي العرفي الساريين من قبل.

33. La communication conjointe no 11 fait état de graves atteintes au droit humanitaire conventionnel et coutumier entre février 2009 et le 19 mai 2009.
33- وتناولت الورقة المشتركة 11 الخروقات الخطيرة للقانون الإنساني القائم على المعاهدات والقانون الإنساني العرفي في الفترة الممتدة بين شباط/فبراير 2009 و19 أيار/ مايو 2009.

71. En Belgique, l'immunité de juridiction pénale est régie par le Code de procédure pénale de 2003, qui renvoie aux règles du droit international coutumier et conventionnel.
71 - وأضاف أن الولاية القضائية الجنائية في بلجيكا يحكمها قانون الإجراءات الجنائية لعام 2003، الذي يشير إلى قواعد القانون العرفي الدولي والقانون الدولي القائم على المعاهدات.

Outre les dispositions du droit international humanitaire conventionnel, toutes les parties au conflit sont liées par les normes du droit international humanitaire coutumier.
174 - وبالإضافة إلى أحكام القانون الإنساني الدولي القائم على المعاهدات فإن جميع أطراف الصراع في دارفور ملزمة باحترام معايير القانون الإنساني الدولي العرفي().

22. La Charte des Nations Unies, les principes généraux de droit, les normes relatives aux droits de l'homme énoncées dans les traités régionaux et internationaux et les normes de droit humanitaire conventionnel et coutumier doivent guider toutes les mesures régionales, internationales et nationales concernant le terrorisme.
22- يجب أن تسترشد جميع الإجراءات المتخذة ضد الإرهاب على الأصعدة الدولي والإقليمي والوطني بميثاق الأمم المتحدة، وبجميع مبادئ القانون العامة، وبجميع قواعد حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والإقليمية، وجميع قواعد القانون القائم على المعاهدات والقانون الإنساني العرفي.

75. La délégation polonaise pense également que le sujet nécessité une analyse approfondie des normes du droit international conventionnel et coutumier et des législations nationales qui, en particulier ces dernières années, se sont développées et ont évolué considérablement.
75 - وأضافت أن حكومتها توافق على أن الموضوع يتطلب تحليلا متعمقا لقواعد القانون الدولي القائم على المعاهدات والقانون الدولي العرفي والقوانين المحلية التي تطورت وتغيرت بشكل كبير، خاصة خلال السنوات الأخيرة.

Ces études de cas constituaient un échantillon représentatif des attaques contre les populations et des incidents sur le plan de la sécurité en général qui ont eu lieu au Darfour au cours de cette période (voir annexe III). Chaque étude de cas concerne une attaque ou un incident qui pourrait constituer une violation du droit coutumier ou du droit international humanitaire conventionnel ou du droit des droits de l'homme.
وتم اختيار هذه الدراسات الإفرادية باعتبارها عينة نموذجية لمجمل الاعتداءات والحوادث الأمنية التي وقعت في دارفور خلال تلك الفترة (انظر المرفق الثالث). وتتصل كل واحدة من هذه الدراسات الإفرادية باعتداء أو حادثة يمكن أن تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي العرفي أو القائم على المعاهدات و/أو قانون حقوق الإنسان.

4. À sa quarante et unième session, le CNUDCI avait décidé que la question de la transparence dans les arbitrages entre investisseurs et États fondés sur des traités serait traitée en priorité, immédiatement après l'achèvement de la révision du Règlement.
4 - وقررت اللجنة، في دورتها الحادية والأربعين، منح الأولوية لموضوع الشفافية في التحكيم القائم على المعاهدات بين المستثمر والدولة فور الانتهاء من تنقيح القواعد.

Le Groupe de travail a reçu des informations sur les règles de la Commission sur la transparence dans les arbitrages entre investisseurs et États fondés sur des traités, qui ont pris effet le 1er avril 2014.
وقُدّمت للفريق العامل إحاطة عن قواعد الشفافية في التحكيم القائم على المعاهدات بين المستثمرين والدول التي وضعتها اللجنة ودخلت حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2014.

66. S'agissant des travaux futurs dans le domaine du règlement des litiges, la délégation indienne appuie la décision de la CNUDCI tendant à ce que le Groupe de travail II (Arbitrage et conciliation) examine en priorité la question de la transparence dans les arbitrages entre investisseurs et États fondés sur des traités et tous les autres aspects de cette question.
66 - وأوضح أنه فيما يتعلق بمستقبل العمل في مجال تسوية المنازعات، يؤيد وفد بلده قرار اللجنة بأن يعالج الفريق العامل الثاني (التحكيم والتوفيق) موضوع الشفافية في التحكيم القائم على المعاهدات بين المستثمر والدولة باعتبارها مسألة ذات أولوية.

La délégation israélienne pense elle aussi qu'il faut distinguer entre la compétence universelle et l'obligation conventionnelle d'extrader ou de poursuivre.
ويتفق وفدها مع الرأي القائل إن هناك فرقا بين الولاية القضائية العالمية والالتزام القائم على المعاهدات بالتسليم أو المحاكمة.

M. Baqir (Fonds monétaire international) répondant à la question concernant la véritable solution au problème de la restructuration de la dette, dit que le Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international avait en 2003 étudié l'option d'une approche conventionnelle et d'une approche non conventionnelle et avait opté pour cette dernière.
83 - السيد باقر (صندوق النقد الدولي): ردا على السؤال عن وجود علاج حقيقي لمشكلة إعادة هيكلة الديون، قال إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد نظر في عام 2003 في الخيار بين النهج القائم على المعاهدات والنهج غير القائم على المعاهدات في تناول مسألة إعادة هيكلة الديون، واختار النهج الأخير.