"القانوني الإيطالي" - Translation from Arabic to French

• juridique italien
• juridique de l'Italie

Le cadre juridique italien comportait un large éventail de dispositions pénales, civiles et administratives permettant de combattre le racisme.
١٩- ويتضمن الإطار القانوني الإيطالي مجموعة واسعة من أحكام القانون الجنائي والمدني والإداري لمكافحة العنصرية.

Aucune mesure spéciale ne semble avoir été prise pour intégrer à l'ordre juridique italien les recommandations contenues dans les résolutions des Nations Unies...
لم تتخذ على ما يبدو تدابير خاصة في النظام القانوني الإيطالي لتطبيق التوصيات الواردة في قرارات الأمم المتحدة ...

Le principe juridique aut dedere aut judicare est le pilier du système juridique italien.
كما أنَّ المبدأ القانوني " إما المحاكمة وإما التسليم " هو حجر الزاوية في النظام القانوني الإيطالي.

Le système juridique italien punit par conséquent tout agissement pouvant être considéré comme entrant dans la définition de la torture énoncée à l'article premier de la Convention des Nations Unies contre la torture, et les sanctions prévues reposent sur une nomenclature de qualifications des faits à charge et circonstances aggravantes.
وعليه ، فإن النظام القانوني الإيطالي يقضي بفرض عقوبات على جميع السلوكات التي يمكن اعتبارها ضمن نطاق تعريف التعذيب، على النحو المعرَّف في المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة بهذه المسألة، وبضمان تنفيذ هذه العقوبات عن طريق نظام من الوقائع المجرِّمة والظروف المشدِّدة للعقوبة.

D'après l'article 10, premier paragraphe, de la Constitution, le système juridique de l'Italie observe les dispositions généralement reconnues du droit international.
ووفقا للفقرة 1 من المادة 10 من الدستور: يمتثل النظام القانوني الإيطالي لأحكام القانون الدولي المعترف بها عموما.

81. Le système juridique italien comporte également un ensemble de dispositions expressément destinées à réprimer le discours raciste et xénophobe ainsi que toute action visant à diffuser des idées fondées sur la haine raciale ou ethnique et incitant à la violence au nom de motifs raciaux, ethniques ou religieux.
81- ويتضمن النظام القانوني الإيطالي أحكاماً محددة تقضي بمكافحة الخطاب العنصري والمعبِّر عن كراهية الأجانب، بما في ذلك الأعمال الموجهة لنشر أفكار قائمة على الكراهية العنصرية أو العرقية والتحريض على ارتكاب أفعال عنف لأسباب عنصرية أو عرقية أو دينية.

145.93 Sensibiliser le public aux droits des groupes vulnérables, conformément aux dispositions du système juridique italien (Thaïlande);
145-93 زيادة الوعي العام بحقوق الفئات الضعيفة من الناس، على النحو المنصوص عليه في النظام القانوني الإيطالي (تايلند)؛

100. La Cour constitutionnelle est intervenue à diverses reprises sur cette question, essentiellement pour rappeler que le système juridique italien a pour finalité d'instituer un dispositif de garanties efficace permettant d'assurer la pleine et entière protection des droits fondamentaux de la personne.
100- وقد تدخلت المحكمة الدستورية مرات عديدة في هذه المسألة للتشديد بصفة رئيسية على أن النظام القانوني الإيطالي يهدف إلى كفالة إطار فعال من الضمانات من أجل حماية حقوق الفرد الأساسية حمايةً تامة وشاملة.

36. Les principaux instruments législatifs en vigueur dans le système juridique italien en matière de prévention des accidents du travail sont le Décret-loi n° 626 de 1994, et le Décret-loi n° 242 de 1996, qui l'amende et le complète ; ils mettent en œuvre les Directives européennes n° 89/391/EEC, 90/654/EEC, 89/656/EEC, 90/270/EEC, 90/394/EEC, 90/679/CEE et 97/42/EC.
36- وفيما يتعلق بمنع الحوادث في مكان العمل، تشمل الوثائق التشريعية الرئيسية بموجب النظام القانوني الإيطالي المرسوم التشريعي رقم 626/1994 المعدل والملحق بالمرسوم التشريعي رقم 242/1996 تنفيذاً للتوجيهات الأوروبية 89/391/EEC و90/654/EEC و89/656/EEC و90/270/EEC و90/394/EEC

19. Le système juridique italien s'appuie sur un solide ensemble de règles, à commencer par celles ayant rang constitutionnel, qui font de l'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe l'un des piliers de ce système, comme l'a affirmé à maintes reprises avec autorité la Cour constitutionnelle.
19- ويعتمد النظام القانوني الإيطالي على إطار قواعد متين، ذي وضع دستوري في المقام الأول، بموجبه يشكل حظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس أحد أركان النظام المذكور، وفقا لما أعلنته رسميا المحكمة الدستورية أكثر من مرة.

513. Les fondements du système juridique italien considèrent uniquement la famille légitime comme le pivot de la vie sociale. L'article 29 de la Constitution définit la famille légitime comme une société naturelle fondée sur le mariage ; tandis que le paragraphe 1 de l'article 30 prévoit pour les enfants nés hors mariage les mêmes droits que pour les enfants légitimes et fixe des obligations précises aux parents.
513- وتعتبر ركائز النظام القانوني الإيطالي الأسرة الشرعية فقط محور ارتكاز الحياة الاجتماعية: تعرف المادة 29 من الدستور الأسرة الشرعية بأنها مجتمع طبيعي مبني على الزواج، في حين تتوخى الفقرة 1 من المادة 30 من الدستور مساواة الأطفال غير الشرعيين بالأطفال الشرعيين وتفرض التزامات محددة على الوالدين.

78. Le système juridique italien rattache la notion de torture à un large éventail d'infractions (arrestations illégales, restrictions injustifiées de la liberté individuelle, abus de pouvoir à l'encontre de détenus provisoires et condamnés, inspections et fouilles corporelles illégales).
78- ويعتبر النظام القانوني الإيطالي مفهوم التعذيب ضمن مجموعة واسعة من السلوكات الإجرامية (من قبيل إلقاء القبض على الأشخاص بصورة غير قانونية، والتقييد غير المبرَّر للحرية الشخصية، وإساءة استخدام المنصب ضد مصلحة المحتجزين والسجناء، وعمليات التفتيش والتفتيش الذاتي غير القانونية).

18. Le Comité juge préoccupante l'explication donnée par l'État partie à propos de certaines décisions de justice (no 6030 du 25 mai 1993 et no 4570 du 17 mai 1996) d'où il ressort que le principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale ne peut être pleinement appliqué dans l'ordre juridique italien.
18- وتلاحظ اللجنة مع القلق التفسير الذي قدمته الدولة الطرف في إطار سوابقها القضائية (القضية رقم 6030 المؤرخة 25 أيار/مايو 1993، والقضية رقم 4570 المؤرخة 17 أيار/مايو 1996) والذي يفيد بعدم إمكانية تطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة تطبيقاً تاماً في النظام القانوني الإيطالي.

Le Comité juge préoccupante l'explication donnée par l'État partie à propos de certaines décisions de justice (no 6030 du 29 mai 1993 et no 4570 du 17 mai 1996), dont il ressort que le principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale ne peut être pleinement appliqué dans l'ordre juridique italien.
429- وتلاحظ اللجنة مع القلق التفسير الذي قدمته الدولة الطرف في إطار الأحكام القضائية (القضية رقم 6030 المؤرخة 29 أيار/مايو 1993، والقضية رقم 4570 المؤرخة 17 أيار/مايو 1996) والذي يفيد بعدم إمكانية تطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة تطبيقاً تاماً في النظام القانوني الإيطالي.

Dans ses arrêts No 54 (21 juin 1979) et 223 (27 juin 1996), la Cour constitutionnelle a dit que les articles 9 et 10 du Code pénal étaient, dans le système juridique italien, les instruments pertinents du droit positif qui régissaient l'application des dispositions relatives au principe aut dedere aut iudicare des traités internationaux.
وقضت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 54 المؤرخ 21 حزيران/يونيه 1979، وقرارها رقم 223 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1996، بأن المادتين 9 و 10 من قانون العقوبات هما اللتان تشتملان على الأحكام ذات الصلة من القانون الوضعي، المنصوص عليها في النظام القانوني الإيطالي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقيات المتصلة بمبدأ التسليم أو المحاكمة.

364. La législation relative aux travailleurs handicapés, qui remonte à 1999, a été intégrée dans la loi n° 67/2006 relative aux < < Mesures pour la protection judiciaire des personnes handicapées victimes de discrimination > > . Cette loi a introduit des dispositions légales efficaces dans le système juridique italien, afin de garantir aux personnes handicapées l'égalité des chances dans tous les domaines, y compris le travail.
364- وقد أدرج التشريع ذو الصلة بشأن العاملين ذوي الإعاقة، الذي يرجع تاريخه إلى عام 1999، بموجب القانون رقم 67/2006 بشأن " تدابير الحماية القضائية لضحايا التمييز من الأشخاص ذوي الإعاقة " ، الذي أدخلت بمقتضاه أدوات قانونية فعالة في النظام القانوني الإيطالي بغية ضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات، بما فيها قطاع العمل.

Le rang des accords internationaux dans le système juridique de l'Italie découle du premier paragraphe de l'article 117 de la Constitution et du premier paragraphe de l'Article premier de la loi No. 131 de 2003.
إن مرتبة الاتفاقات الدولية ضمن النظام القانوني الإيطالي تنبع من الفقرة 1 من المادة 117 من الدستور ومن الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 131 لعام 2003.