"القانون الخاص بالتمييز" - Translation from Arabic to French

• la loi sur la discrimination

La Commission sur l’égalité des chances pour la Grande-Bretagne (EOC) a été créée en 1975 au titre de la loi sur la discrimination basée sur le sexe.
أنشئت اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص لبريطانيا العظمى في عام ١٩٧٥ بموجب القانون الخاص بالتمييز على أساس الجنس لعام ١٩٧٥.

La révision tient compte également des diverses mesures d'action positive contenues dans la loi sur la discrimination.
ويشمل الاستعراض تدابير العمل الإيجابية المختلفة في القانون الخاص بالتمييز.

Elle a pour mandat de lutter contre la discrimination, de promouvoir l’égalité des chances pour les hommes et les femmes et de suivre l’application de la loi sur la discrimination basée sur le sexe (1975) et de la loi sur l’égalité de rémunération (1970).
وهي تضطلع بواجب قانوني يتمثل في القضاء على التمييز وتشجيع تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة؛ واستعراض تطبيق القانون الخاص بالتمييز على أساس الجنس لعام ١٩٧٥ وقانون المساواة في اﻷجر لعام ١٩٧٠.

2.1 Plaintes déposées au titre de la loi sur la discrimination fondée sur le sexe en Grande-Bretagne, 1994-1996
٢-١ الدعاوى المرفوعة في إطار القانون الخاص بالتمييز على أساس الجنس في بريطانيا العظمى خلال الفترة من ١٩٩٤ إلى ١٩٩٦

Au titre de la loi sur la discrimination basée sur le sexe, la Commission sur l’égalité des chances est habilitée à venir en aide à un plaignant dans certaines circonstances spéciales, par exemple dans le cas où une question de principe est en cause ou lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’intéressé règle le problème sans aide.
هذه اللجنة مخولة بموجب القانون الخاص بالتمييز على أساس الجنس بمساعدة من يشكو من اﻷفراد في إطار ظروف بعينها، وذلك من قبيل الحالات التي تتعرض فيــها للخطر قضية تتـعلق بالمبدأ؛ أو عندما لا يكون من المتوقع بشكل معقول أن يتناول الفرد اﻷمر بدون مساعدة؛ أو عند توفر اعتبار خاص آخر.

Les dispositions en matière d’emploi de la loi sur la discrimination fondée sur le sexe et de la loi sur l’égalité de rémunération s’appliquent aux départements ministériels et autres organes du secteur public de la même façon qu’elles s’appliquent aux organes du secteur privé.
وتنطبق اﻷحكام المتعلقة بالعمل والواردة في القانون الخاص بالتمييز على أساس الجنس وقانون المساواة في اﻷجور على اﻹدارات الحكومية وغيرها من هيئات القطاع العام بنفس الطريقة التي تنطبق بها على الهيئات التابعة للقطاع الخاص.

On peut en conclure que les plaintes déposées au titre de la loi sur la discrimination fondée sur le sexe représentaient 12,5 % du total des plaintes déposées en 1996/97, contre 8,7 % en 1995/96.
ويدل ذلك على أن هذه الدعاوى المرفوعة في إطار القانون الخاص بالتمييز على أساس الجنس تبلغ ١٢,٥ في المائة في عام ١٩٩٦/١٩٩٧ من مجموع الدعاوى، وذلك بالمقارنة مع النسبة ٨,٧ في المائة في عام ١٩٩٥/١٩٩٦.

Du moment que la discrimination fondée sur le sexe est illégale, la fixation de «quotas» l’est aussi au sens de la loi sur la discrimination fondée sur le sexe.
حيث أن المبدأ اﻷساسي يقضي بأن التمييز على أساس الجنس أمر غير قانوني فإن تحديد " الحصص " غير قانوني أيضا بمقتضى القانون الخاص بالتمييز على أساس الجنس.

19. Outre la loi HREOC de 1986, la loi sur la discrimination raciale de 1975 est également d’un intérêt particulier bien qu'elle fournisse une protection limitée à la discrimination exercée sur une base religieuse.
٩١- وباﻹضافة إلى قانون لجنة حقوق اﻹنسان وتكافؤ الفرص لعام ٦٨٩١، يشكل القانون الخاص بالتمييز العنصري لعام ٥٧٩١ أهمية خاصة أيضاً وإن كان يوفر حماية محدودة من التمييز القائم على أساس الدين.

Aux fins de simplification et de modernisation de la loi sur la discrimination, le Gouvernement a annoncé en février 2005 la mise en place d'un processus de révision de la loi sur la discrimination dans le but d'entreprendre un réexamen fondamental de toute la législation en matière d'égalité.
147- لتبسيط القانون الخاص بالتمييز وتحديثه، أعلنت الحكومة في شباط/فبراير 2005 أنها بصدد إجراء استعراض للقانون الخاص بالتمييز بغرض القيام باستعراض أساسي لجميع التشريعات الخاصة بالمساواة.

Ce processus permettra de rassembler neuf grandes mesures législatives de la loi sur la discrimination, notamment la loi de 1975 sur la discrimination sexuelle et la loi de 1970 sur l'égalité de rémunération, et quelque 100 mesures législatives accessoires.
وسوف يجمع هذا الاستعراض بين تسعة نصوص رئيسية من القانون الخاص بالتمييز، بما فيها القانون الخاص بالتمييز على أساس نوع الجنس لسنة 1975 وقانون المساواة في الأجور لسنة 1970 وعددا يصل إلى 100 نص من النصوص التشريعية الثانوية.

Obligation légale d'assurer l'égalité des sexes - Ordonnance de 2006 relative à la loi sur la discrimination sexuelle de 1975
واجب المساواة بين الجنسين - الأمر الصادر في 2006 بشأن القانون الخاص بالتمييز على أساس نوع الجنس لسنة 1975 (السلطات العامة) (الواجبات القانونية)

Au titre du chapitre 53 1) c) de la loi sur la discrimination basée sur le sexe, la Commission a pour mandat de contrôler l’application de ladite loi et de la loi sur l’égalité de rémunération.
يموجب البند ٥٣ )١( )ج( من القانون الخاص بالتمييز على أساس الجنس، تضطلع اللجنة بإبقاء تنفيذ هذا القانون وقانون المساواة في اﻷجور قيد الاستعراض.

L'ordonnance de 2006 relative à la loi sur la discrimination sexuelle de 1975 renferme certaines obligations nécessaires aux autorités publiques pour les aider à se conformer à la nouvelle obligation en matière d'égalité des sexes dans le secteur public.
112- يتضمن الأمر الصادر في 2006 بشأن القانون الخاص بالتمييز على أساس نوع الجنس لسنة 1975 (السلطات العامة) (الواجبات القانونية) واجبات معينة ضرورية لمساعدة السلطات العامة على الامتثال لواجب القطاع العام الجديد المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

En juin et septembre 2006, le Comité a procédé à un examen attentif du Sex Discrimination Act 1975 (Public Authorities) (Statutory Duties) Order (Ordonnance relative à la loi sur la discrimination sexuelle) de 2006 et a convenu à l'unanimité de recommander à l'Assemblée de rejeter la législation qui, à son avis, ne traitait pas suffisamment de la question de l'égalité de rémunération.
104- وفي حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر 2006، قامت اللجنة بفحص دقيق للأمر الصادر في 2006 بشأن القانون الخاص بالتمييز على أساس نوع الجنس لسنة 1975 (السلطات العامة) (الواجبات القانونية) ووافقت بالإجماع على التوصية بأن ترفض الجمعية الوطنية هذا التشريع، الذي شعرت أنه لم يكن كافيا للتصدي لمسألة المساواة في الأجور.